ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

خریدوفروش بنزین تا پنج‌برابر قیمت آزاد جایگاه‌ها

بعد از گذر از عنبرآباد به سمت کهنوج در جنوب کرمان، خریدوفروش بنزین تا پنج‌برابر قیمت آزاد جایگاه‌های سوخت، به شکلی کاملا علنی و پرشمار در کنار جاده انجام می‌شود؛ این درحالی است که بسیاری از شهروندان در این شهرها برای تامین سوخت خود با مشکلات فراوان یا تحمل صف‌های طولانی مواجه می‌شوند.

معاون فرماندار کهنوج در این باره گفت: این مساله خطرناک است به‌همین‌دلیل در ستاد سوخت برنامه‌ای داریم و صحبت‌هایی شده است. وی افزود: متاسفانه گالن‌ها و ظرف‌های بنزین کنار خیابان قرار داده شده و هر آن، امکان برخورد خودروهای عبوری با آنها وجود دارد.

حسین نظری ادامه داد: محدودیت‌هایی در پمپ‌بنزین‌های سطح شهر وجود دارد، کارت‌سوخت‌هایی هم در اختیار آنها قرار داده شده که بنزین در اختیار مردم بگذارند و درنتیجه شاهد دسترسی برخی افراد به بنزین هستیم. وی در ادامه اضافه کرد: جریمه‌هایی که برای جایگاه‌داران متخلف تعیین می‌کنند کافی نیست، به نظرم تعطیلی جایگاه بهتر از جریمه‌ است.

نظری یادآور شد: از زمانی که سوخت یک‌هزار ریال بود مقابل هر مغازه‌ گالن سوخت وجود داشت، اما به این شدت نبود. معاون فرماندار کهنوج بیان کرد: وظیفه نیروی انتظامی تنها جمع‌آوری سوخت قاچاق است و نگهداری آن وظیفه این نیرو نیست، بنابراین شرکت پخش فرآورده‌های نفتی باید مخزنی را برای آنها تعبیه کند.

وی افزود: در یک مورد ماموران نیروی انتظامی وانتی را با سه‌هزار لیتر سوخت بنزین توقیف کردند و به محوطه گُردان بردند، اما به هرجا زنگ زدند مخزنی نبود که آن را تخلیه کنند و گویی بمبی را به داخل گردان آورده‌اند. البته اواخر مرداد، رئیس کل دادگستری کرمان از بازداشت هفت مدیر و کارمند دولتی به اتهام اخذ رشوه و قاچاق سوخت در این استان خبر داد.

وی افزود:در بازرسی از منازل ۲نفر از متهمان این پرونده، بیش‌از ۷۰۰ سکه طلای تمام‌بهار، در منزل یکی دیگر از متهمان ۴۰۰ سکه و در منزل متهم دیگر هم ۳۰۰ سکه کشف شد.

به گفته حمیدی، همچنین یک کیلو طلای آب‌شده، حدود ۵۰ ربع و نیم‌سکه از منازل متهمان پرونده کشف شد که البته این اموال از طریق رشوه به‌دست آمده بود.

وی بیان کرد: متهمان پرونده به جرایم انجام‌شده اقرار کرده‌اند. حمیدی افزود: اعضای این باند در سه سال گذشته بیش‌از ۴۰میلیون لیتر گازوئیل قاچاق و از کشور خارج کرده‌اند.

وی محدوده گزارش‌های دریافتی از این اقدامات را در حوزه شهرستان‌های جیرفت، کهنوج و رودبارجنوب اعلام کرد.

لزوم کنترل بیشتر بر جایگاه‌های عرضه سوخت

چند روز قبل، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمان در واکنش به گزارش فروش علنی بنزین کنار خیابان‌های کهنوج و قاچاق سوخت بیانیه رسانه‌ای ارائه کرد.

در بخش‌هایی از این بیانیه آمده است: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در زمینه مدیریت سوخت‌رسانی و توزیع فرآورده‌های نفتی در کشور فعالیت دارد... بدیهی است هرگونه برخورد قانونی با عرضه‌کنندگان سوخت در خارج از مجاری عرضه با مراجع قضایی و انتظامی است. همچنین مطابق تبصره ماده ۵۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستگاه‌های کاشف موظفند فرآورده‌های نفتی را در محل تعیین‌شده توسط شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی (یعنی انبار شهید احمدی‌روشن کرمان، انبارنفت شهید حاج‌قاسم سلیمانی رفسنجان و انبارنفت سیرجان) تحویل دهند.

درحالی شرکت پخش در این پاسخ رسانه‌ای خود را تنها موظف به توزیع سوخت از طریق مجاری عرضه عنوان کرده است که مسئولان شهرستان‌های استان ازجمله فرمانداران بارها از شرکت پخش فرآورده‌های نفتی خواسته‌اند کنترل بیشتری بر جایگاه‌های سوخت داشته باشد، مانند نصب دوربین‌های پلاک‌خوان و اتصال آنها به یک مرکز قابل‌کنترل از جمله مطالبات مسئولان محلی بوده که می گویند تاکنون انجام نگرفته است.

یکی از موارد دیگری که از نظر مسئولان محلی، جزو وظایف شرکت پخش فرآورده‌های نفتی است و باید رعایت شود جلوگیری از فروش بنزین غیر از باک خودروها و داخل ظرف در جایگاه‌هاست. این در حالی است که شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمان اعلام کرد نیروی انتظامی باید سوخت توقیفی را به یکی از شهرستان‌های کرمان، سیرجان یا رفسنجان که مخازن در آنجا قرار دارد؛ بیاورد حال آنکه مسئولان جنوب کرمان می‌گویند قاچاق بنزین بیشتر در این مناطق رخ می‌دهد و ضرورت دارد مخزنی در جنوب که فاصله زیادی با شمال استان دارد نیز ایجاد شود.

ضمن اینکه مسئولان محلی می‌گویند نیروی انتظامی از امکانات استاندارد و ایمن حمل مواد خطرناک سوخت بهره‌مند نیست که کیلومترها حجم زیادی از سوخت قاچاق را به شهرستانی در شمال استان ببرد.

باتوجه به پاسخ شرکت پخش و نیز انتظارات و مطالبات مسئولان جنوب کرمان به نظر می‌رسد مقام‌های بالادستی باید تکلیف مسئولیت‌ها را یک‌بار برای همیشه و براساس قانون، درباره این مساله مهم مشخص کنند تا سازمان‌های متولی با هم‌افزایی و وفاق بتوانند مشکلات پیش‌روی مردم در این زمینه را زودتر حل کنند.