ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید احمد موسوی در جلسه بررسی مشکلات دفاتر خدمات قضائی لرستان، اظهار داشت: دفاتر خدمات الکترونیک قضائی گامی مهم در راستای تحقق عدالت الکترونیک و دسترسی آسان مردم به خدمات قضائی است که با این اقدام، ضمن کاهش بار کاری دادگستری‌ها، شفافیت در فرایندهای قضائی افزایش می‌یابد.

وی از وجود ۳۹ دفتر خدمات الکترونیک قضائی در سطح استان خبر داد و گفت: یک دفتر دیگر به‌زودی راه‌اندازی می‌شود.

معاون برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری لرستان، تصریح کرد: این رویداد نشان از عزم جدی دستگاه قضائی استان برای تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌ها، کاهش مراجعات حضوری مردم و ارتقای کیفیت خدمات قضائی دارد.

موسوی، بیان کرد: با راه‌اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، شهروندان می‌توانند به‌صورت الکترونیکی و بدون نیاز به مراجعه حضوری به دادگستری‌ها، بسیاری از امور قضائی خود را از جمله ثبت دادخواست، پیگیری پرونده‌ها و ثبت‌نام در سامانه ثنا را انجام دهند.

وی افزود: دفاتر خدمات الکترونیک قضائی به‌نوعی بخش خصوصی دستگاه قضائی محسوب می‌شوند و توانسته‌اند برخی از چالش‌های قوه قضائیه را برطرف کنند، اما تا رسیدن به نقطه مطلوب کارهای بسیاری باید صورت پذیرد، لذا علاوه بر تلاش مضاعف در راستای بهبود خدمت‌رسانی، اقداماتی در راستای راه‌اندازی دفاتر جدید به‌ویژه در زندان‌های استان در حال پیگیری است.