سیاست تعیین دستوری «نرخ ارز»، ناترازی را تشدید کرده است
اقتصاد ایران: سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: سیاست تعیین دستوری نرخ ارز بدون هیچ پشتوانه قانونی در سامانه نیما، موجب تشدید ناترازی شده است.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
به گزارش خبرنگار مهر، زهرا سعیدی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۰ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش این کمیسیون در خصوص بررسی عملکرد دستگاه‌های مسئول در تأمین و تخصیص نیازهای ارزی واحدهای صنعتی و تولیدی کشور (مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز) را قرائت کرد.
سعیدی بیان کرد: بر اساس آمار واصله از وزارت صنعت، معدن و تجارت تا زمان تهیه این گزارش، تعداد ۴۶۷۲ واحد تولیدی، نیازهای ارزی خود را به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت رسانده و برای تحقق این برنامه ۳۸ میلیارد دلار در سامانه جامع تجارت ثبت کرده‌اند و تعداد ۲۰۵۳ واحد دیگر نیز که در مجموع ۶۷۲۵ واحد تولیدی، به حدود ۴۲ میلیارد دلار ارز نیاز دارند. در سال گذشته ۲۷.۸ میلیارد دلار ارز برای ۹ هزار واحد تولیدی، تأمین شده است.
نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برآوردهای انجام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که برای واردات بخشی از مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی و نیز کالاهای واسطه‌ای و محصولات نهایی که تولید داخلی آنها کفاف نیاز کشور را نمی‌دهد، حدود ۹.۵ میلیارد دلار واردات توسط بازرگانان اجتناب ناپذیر است. ضمن اینکه در سال گذشته ۱۴.۵ میلیارد دلار ارز برای حدود ۱۵۰۰۰ واحد بازرگانی تأمین شده است که واردات انواع خودرو به شکل CBU نیز در این رقم منظور شده است.
وی با اشاره به عدم رعایت دو اصل در استفاده از کنترل‌های ارزی که موجب تحمیل اصطکاک‌های مضاعف بر سر راه فرآیند صادرات و واردات و به تبع آن در فرآیند تولید شده است، تصریح کرد: این دو عامل شامل عدم اعمال همزمان کنترل‌ها به صورت مقداری و قیمتی و همچنین تسهیل تدریجی کنترل‌ها در طی زمان است. متأسفانه، سیاست تعیین دستوری نرخ ارز بدون هیچ پشتوانه قانونی در سامانه نیما، موجب تشدید این ناترازی شده و همچنین کشور را ناگزیر کرده تا افزایش ارزهای حاصل از افزایش صادرات نفتی را به جای سرمایه گذاری در تولید و زیرساخت صرف پوشش این ناترازی ایجاد شده کند.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: تغییر رویکرد و اصلاح و ایجاد یک بازار رسمی ارز با مدیریت بانک مرکزی، شکل دهی بازار سهمیه واردات جهت از بین بردن پدیده صف، رانت و امضای طلایی، افزایش سرعت تعدیل نرخ سامانه نیما و حداکثر استفاده از سهم ارز اشخاص در تأمین ارز از مهم‌ترین راهکارهای حل مشکلات این حوزه است.