به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه شرق،روز گذشته شورای شهر تهران لایحه محرمانه احداث آرامستان‌های جدید شهر تهران را در سالن شیبانی به عنوان اولین دستورجلسه صحن شورای شهر بررسی کرد. لایحه‌ای که در زمان بررسی هم به دست برخی از اعضای شورای شهر تهران نرسیده بود و از جزئیات آن اطلاع نداشتند. سه کمیسیون برنامه و بودجه، سلامت و خدمات شهری و عمران و حمل‌ونقل مسئولیت بررسی این لایحه را برعهده داشتند.
لایحه محرمانه در جلسه بدون مستمع بررسی شد و کلیات آن به تصویب رسید؛ هرچند براساس آیین‌نامه‌های اداره صحن، مصوبات شورا باید در صحن شورا بررسی و رأی‌گیری شود. اما روز گذشته در همان سالن شیبانی کلیات این لایحه مصوب شد و سه نقطه برای احداث آرامستان‌های جدید تهران پیشنهاد شد.رئیس شورای شهر تهران مدعی بود دلیل محرمانگی این جلسه، مشکلاتی است که ممکن است در جریان خرید این زمین‌ها ایجاد شود؛ درحالی‌که زمین‌های انتخاب‌شده دولتی و یکی از زمین‌ها هم در اختیار اوقاف است.
مهدی چمران روز گذشته درباره بخش غیرعلنی جلسه شورای شهر به رسانه‌ها گفت که امروز یک ساعت از جلسه خود را به آرامستان‌های تهران اختصاص دادیم که به تصویب رسید تا مکان‌های انتخاب‌شده هرچه سریع‌تر مورد پیگیری قرار بگیرد تا کمبود بهشت زهرا جبران شود.
او ادامه داد: فضای آرامستان مشخص شده و قرار بر این است که در اصلاحیه بودجه لحاظ شود. آرامستان‌ها در شرق، جنوب شرق و جنوب غرب پیش‌بینی شده و برای دو فضای دیگر باید پیوست ترافیکی ارائه شود. بعد از تصویب این مصوبه اقدامات لازم انجام خواهد شد و به دلیل اینکه در حین خریداری بود، به صورت محرمانه بررسی شد.
ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران، اما جزئیات دقیق‌تری از کلیات تصویب‌شده لایحه آرامستان‌های جدید داد و گفت: لایحه جانمایی آرامستان‌های جدید تهران مدت‌ها از سوی شهرداری به شورای شهر ارسال شده بود که شورا با یک‌فوریت آن موافقت نکرد و در کمیسیون‌های سلامت و خدمات شهری، برنامه و بودجه و عمران حمل‌ونقل بررسی و روز گذشته هم به عنوان دستور اول صحن به صورت غیرعلنی بررسی شد که کلیات آن نیز به تصویب رسید.
او ادامه داد: سه نقطه برای احداث آرامستان جدید پیشنهاد شد؛ زیرا تعیین مکان آرامستان در وظایف شورای شهر و شهرداری نیست و ما نمی‌توانستیم نقطه‌ای را قطعی کنیم و این سه نقطه به کمیسیون ماده 5 پیشنهاد شد و شورای برنامه‌ریزی استانداری باید این مصوبه شورا را تأیید کند. به گفته امانی، آرامستان‌های جدید در مناطق جنوب، جنوب غرب و جنوب شرق است و یکی از زمین‌ها، زمینی 300 هکتاری است که دولت واگذار کرده و دو نقطه دیگر هم باید تملک شود که یکی از آنها زمینی وقفی است و باید از اوقاف خریداری شود. امانی یادآوری کرد: وزارت راه و شهرسازی و وزارت جهاد کشاورزی باید زمین‌های مورد نیاز شهرها برای آرامستان‌ها را تأمین کنند، به همین دلیل تبصره‌ای در مصوبه آمد که شهرداری هزینه خرید این زمین‌ها را از دولت مطالبه کند.
امانی درباره اینکه گفته می‌شد بهشت زهرا فقط تا پایان سال فضا برای دفن دارد نیز گفت: مدیرعامل سازمان بهشت زهرا وضعیت را نگران‌کننده‌تر از گذشته توصیف کردند و معتقد بودند زودتر دچار کمبود فضای دفن می‌شویم و باید زودتر مکان جدید تعیین‌تکلیف شود. اما شورا تأکید داشت آرامستان جدید باید پیوست‌های ترافیکی، فرهنگی و اجتماعی‌اش تهیه شود.
احداث آرامستان‌های جدید ابعاد حقوقی و نظارتی دارد
نرجس سلیمانی، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران، هم درباره تصمیم‌گیری شورای شهر در مورد آرامستان‌های جدید پایتخت به گفت: درباره موضوع احداث آرامستان‌های جدید در وهله اول باید اذعان کنم از آنجایی که کمیسیون نظارت و حقوقی حسب تشخیص ریاست شورا در میان سه کمیسیون اولیه که برای بررسی موضوع در قالب کمیسیون مشترک بناست عمل کند، نبوده و برداشت بنده با توجه به اینکه حتی یک‌فوریت لایحه ارسالی نیز در صحن در اول مردادماه رأی نیاورده و با توجه به حجم مسائل در نوبت صحن و اینکه هنوز نتیجه بررسی به کمیسیون مشترک به صحن نیامده و به کمیسیون نظارت و حقوقی هم برای بررسی حقوقی ارسال نشده، باید منتظر جمع‌بندی نهایی موضوع باشیم.
البته ظاهرا روز یکشنبه جلسه‌ای با عنایت به این موضوع بین کمیسیون‌های مشترک و تعدادی از اعضا در قالب هم‌اندیشی‌های مرسوم برگزار شده که بنده در آن حضور نداشتم و از چندوچون و محتوای جلسه هم تبعا اطلاع دقیق ندارم. با این حساب و با توجه به اینکه مسئله احداث و مکان‌یابی آرامستان‌های جدید ابعاد جدی حقوقی و نظارتی دارد، نکاتی چند در این باب را به‌محض دریافت نتیجه کمیسیون مشترک، پیگیری خواهم کرد.
زمین وقفی می‌تواند آرامستان شود؟
سلیمانی ادامه داد: زمین منتخب بایستی از جهات متعددی ممتاز باشد. منظور از ممتاز اینجا یعنی اینکه زمین سالم و بی‌عیب‌ونقصی از هر جهت باشد. به عنوان مثال زمین اگر رطوبت نامناسب داشته باشد یا جریان ورودی فاضلاب به آن وجود داشته باشد برای این منظور معیوب است. یا از جهت دیگر مثلا زمین نباید به شکلی باشد که قابل بیع و خریدوفروش نباشد.
به عنوان مثال زمین اگر وقف باشد، حالا چه وقف خاص و چه وقف عام، با توجه به ماهیت وقف اصولا دیگر از آنجایی که قابلیت تملک ندارد، نمی‌تواند و نباید به عنوان آرامستان و احیانا گلزار شهدا بهره‌برداری شود. مثلا در موضوع زمین‌های وقفی غیر از ماهیت وقف که خود محدودکننده جدی است، نیت واقف و وقف‌نامه هم دلالت جدی بر امکان ورود به استفاده دارد.
مثلا زمینی که وقف امور کشاورزی شده غیر از جهات قانونی از نظر ابعاد شرعی نیز نیازمند دریافت مجوزهای ویژه‌ای است. ممکن است کسی اشکال کند که مثلا در شهری یا روستایی در زمین وقفی هم دفن انجام شده. بله، موارد بسیار محدودی وجود دارد که اساسا اشخاص خیر در گذشته بنابه دلایل شخصی و یا ضرورت اجتماعی بخشی از زمین‌های خود را وقف امور کفن‌ودفن و توابع آن، اعم از مراسم و غیره کرده باشند. اما این میزان مختصر است و برای یک ابرشهر خوشه‌ای‌شکل مثل تهران قابل تعمیم نیست.
حتی مثلا در همین موضوع زمین‌های وقفی که با توجه به سابقه فعالیت‌های اجتماعی در کشور ما به وفور یافت می‌شوند، ابعاد دیگری نیز وجود دارد؛ مثلا وجه عرفی موضوع. در عرف جامعه شهرنشین ایرانی سکونت موقت در فضای وقفی را نیز عده‌ای جایز نمی‌دانند و مگر بر ضرورت، فضای به‌ویژه مسکونی خود را در اماکن وقفی مستقر نمی‌کنند؛ هرچند درباب موارد تجاری عموما عرف قواعد متفاوتی را به کار گرفته است. به همین منوال جنس آرامستان از نوع سکونت دائم است، یعنی متوفی عموما برای همیشه در محل دفن باقی می‌ماند، مگر آنکه وصیت کرده باشد در جای دیگری دفن شود و امکان آن نیز موجود نباشد و به طور موقت به امانت سپرده شود.
به همین دلیل جامعه مؤمن که بخش اعظم شهروندان را تشکیل می‌دهد، اقبالی نسبت به دفن نزدیکان خود در زمینی که قابلیت خرید ندارد و تملک نمی‌شود، ندارد. در عمل اگر فردی به طور مثال، در زمینی که قابل تملک نیست دفن شود و اگر میانگین مدت تجدید قبر را یک دوره 40ساله به صورت حداقلی در نظر بگیریم، برای خانواده متوفی در صورت استفاده از زمین وقفی یک دین جاری 40ساله برقرار می‌شود. حالا مجموعه‌هایی باید ایجاد شود که بتواند در طول زمان بدهی‌ای که برای یک نفر که از دنیا رفته است را تعیین‌تکلیف کند.
از این دست موارد و مسائل برای جمع‌بندی در مورد آرامستان وجود دارد و احتمالا در مواردی زمین‌های مورد نظر باید به تأیید حاکم شرع و در مورد تهران با کسب نظر از نماینده ولی‌فقیه یا حتی شاید بهتر باشد توسط خود ایشان تعیین‌تکلیف شود. به گفته رئیس کمیسیون نظارت شورای شهر تهران هزار نکته باریک‌تر ز مو اینجاست که بعد از ارجاع موضوع به کمیسیون نظارت حقوقی به دقت بررسی خواهد شد. البته همخوانی محل با طرح تفصیلی و پیوست‌های مرسوم و معمول از جنبه‌های ترافیکی و مصرف انرژی را نباید از نظر دور داشت.
جابه‌جایی ردیف‌های بودجه بدون اجازه شورا
روز گذشته در بخش علنی شورای شهر تهران خزانه‌دار شورای شهر تهران گزارش حساب درآمد و هزینه شهرداری تهران در سال جاری تا مردادماه سال ۱۴۰۳ را در جلسه صحن شورا قرائت کرد.حبیب کاشانی، خزانه‌دار شورا، در جریان قرائت این گزارش ضمن تأکید بر اینکه شهرداری تهران موظف است تا عملکرد خود را تا پانزدهمین روز ماه بعد ارائه دهد، گفت: در ماده‌واحده مصوبه بودجه 1403 شهرداری تهران مبلغ 150هزارو 950 میلیارد تومان به‌عنوان بودجه امسال در سه بخش درآمدها به میزان 119هزارو 646 میلیارد تومان، منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به میزان 16هزارو 516 میلیارد تومان و منابع حاصل از واگذاری مالی به میزان 14هزارو 780 میلیارد تومان بوده است.
مستند به گزارش آمار عملکرد اعلامی نقد و غیرنقد پنج‌ماهه منتهی به مردادماه امسال شهرداری تهران مجموع منابع نقدی و غیرنقدی رقمی بالغ بر 47هزارو 208 میلیارد تومان بوده که نسبت وصولی به کل بودجه مصوب حدود 31.27 درصد احراز شده است. ۴۳هزارو ۲۴۴ میلیارد تومان عملکرد نقد و بیش از سه هزار میلیارد تومان عملکرد غیرنقد است. در فصل اول درآمدها باید در پنج‌ماهه امسال ۵۰ هزار میلیارد تومان وصول می‌شد که تنها ۳۵ هزار میلیارد تومان وصول شده و معادل ۷۰ درصد است.
کاشانی در تشریح فصل دوم درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای اعلام کرد: در پنج‌ماهه باید مبلغی به میزان هفت‌هزارو 13 میلیارد وصول می‌شد که رقمی بالغ بر هفت‌هزارو 159 میلیارد وصول شده و معادل 102.7 درصد است و علت افزایش آن سود ناشی از فروش اموال غیرمنقول و دارایی‌های ثابت بوده است.
در فصل سوم و منابع مختص به واگذاری دارایی‌های مالی که باید در پنج‌ماهه نخست امسال وصولی آن به رقمی بالغ بر شش‌هزارو 279 میلیارد تومان می‌رسید اما حدود مبلغ چهارهزارو 809 میلیارد تومان محقق شده که معادل 76 درصد است. خزانه‌دار شورا همچنین گفت: باید رقمی بالغ بر 64هزارو 102 میلیارد تومان به مرحله وصول می‌رسید که تاکنون به رقم حدود 47 میلیارد تومان دست پیدا کرده که از این میزان حدود 73.65 درصد تحقق بودجه در پنج‌ماهه سال جاری را به خود اختصاص داده است.
او با اعلام اینکه چهارهزارو ۴۰۰ میلیارد تومان از درآمدهای تیر و مرداد کسر شده است، یادآور شد: با توجه به اینکه عمده ساخت‌وسازها در تابستان اتفاق می‌افتد، تأمل‌برانگیز است که در تیر و مرداد که باید بیشترین درآمد را داشته باشیم، در مرداد چهار هزار میلیارد تومان درآمد کمتری داشته‌ایم. در عوارض ارزش‌افزوده باید ۹هزارو ۲۰۰ میلیارد تومان در سال وصول شود اما در پنج‌ماهه ۴۰۹ میلیارد تومان وصول شده که سه‌هزارو ۸۰۰ میلیارد تومان از رقم مصوب پنج‌ماهه عقب هستیم.
او با بیان عقب‌ماندگی 600میلیاردی در درآمدهای حاصل از طرح‌های ترافیکی اضافه کرد: 15هزارو ۸۲۴ میلیارد تومان در سه کد عقب هستیم و این کدها محقق نشده است. در لکه‌گیری و ترمیم حفاری مردمی اختلاف فاحشی وجود دارد و قرار بود در پنج‌ماهه ابتدایی سال صد میلیارد تومان حاصل شود که بیش از ۲۰ میلیارد تومان وصول شده است. در تیرماه ۶۸ میلیارد تومان وصول شده اما در مردادماه رقم ۲۵ میلیارد تومان اعلام شده است.این عضو شورا در انتقادی گفت: اگر اعداد در برخی موارد از سوی شهرداری نقض می‌شود، چطور می‌توان اعتماد کرد که ارقام اعلامی درست و بر ریل قانون باشد؟
کاشانی با بیان اینکه درآمد حاصل از تبلیغات محیطی ۳۰۰ میلیارد تومان بوده و نمی‌دانیم در سازمان زیباسازی چه اتفاقی می‌افتد، چراکه عقب‌ماندگی ۳۰۰درصدی را از بودجه مصوب شاهد هستیم، تصریح کرد: بد است که پنج ماه از سال بگذرد و ما در برخی کدهای درآمدی شاهد درآمد صفر هستیم.
او با اعلام اینکه سود ناشی از سهم شهرداری در سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیارد تومان بوده که هزار میلیارد تومان عقب هستیم، گفت: در جدول آیتم‌های افزایشی شورا مبلغ عوارض را افزایش داد و فعالیت‌ها مطلوب بوده و قرار بود درآمد ناشی از آن در سال به 305 هزار میلیارد تومان برسد که در پنج‌ماهه بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان محقق و ۱۴ هزار میلیارد تومان تاکنون محقق شده است.کاشانی با بیان اینکه در بارگذاری املاک نیز درآمدها از رقم مصوب بیشتر بوده است، یادآور شد: در وصول مطالبات و چک‌های دریافتی قرار بود ۳۰۰ میلیارد تومان وصول شود که هزارو ۷۰۰ میلیارد تومان وصول شده است.
او ادامه داد: در بخش هزینه‌ها در بخش نقدی اعتبار ابلاغی در بخش هزینه‌ای، تملک دارایی مالی و سرمایه‌ای ۱۲۲هزارو ۸۷۳ میلیارد تومان ابلاغ شده اما با تخصیص اعتبار ۴۳هزارو ۶۱۴ میلیارد تومان و عملکرد ۱۵هزارو ۴۹۵ میلیارد تومان درصد جذب در مقایسه با تخصیص اعتبار، ۳۵ درصد است.
کاشانی اعلام کرد: در عملکرد پنج‌ماهه منتهی به مردادماه سال ۱۴۰۳ در مجموع وصول نقد و غیرنقد مبلغ ۴۷هزارو ۲۰۸ میلیارد تومان بوده که مبلغ ۱۷هزارو ۱۱۲ میلیارد تومان آن معادل ۳۶ درصد پایدار و ۳۰ هزار میلیارد تومان آن معادل ۶۳ درصد ناپایدار است. در مجموع در وصول نقد و غیرنقد ۱۶هزارو ۸۹۳ میلیارد تومان عقب هستیم. خزانه‌دار شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه درآمدهای ناشی از توسعه شهر باید در پنج ماه ابتدایی ۲۸هزارو ۶۰۰ میلیارد تومان بود اما ۱۶هزارو ۹۷۰ میلیارد تومان وصول شده است، یادآور شد: ۱۱هزارو ۶۲۹ میلیارد تومان کمتر از برنامه مصوب پنج‌ماهه سال ۱۴۰۳ وصول شده است.
جعفر تشکری‌هاشمی، عضو کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران، هم پس از استماع گزارش حساب درآمد و هزینه‌های مردادماه سال 1403، درباره جابه‌جایی ردیف‌های بودجه شهرداری بدون اذن شورای شهر انتقاد کرد. او با بیان اینکه برخی از ردیف‌ها گرچه جنبه درآمدی دارند اما مسئله اصلی ما نیستند، گفت: در گذشته طرحی به نام LEZ برای کنترل محدوده آلایندگی هوا وجود داشت و امروز که شاهد روزهای تلخ آلودگی هوا هستیم، می‌بینیم که عملکرد در این حوزه صفر است، به معنای آنکه این طرح به مرحله اجرا درنیامده و اهتمامی در این زمینه وجود ندارد.
براساس‌این مسئولان شهرداری باید در این زمینه توضیح دهند. تشکری‌هاشمی با اشاره به درآمدهایی که از سامانه شهرزاد کسب می‌شود، گفت: گزارش‌های متعددی مبنی بر نابسامانی و اختلال مالی در سامانه شهرزاد دریافت شده است و بارها شاهد شکایات از سامانه شهرزاد هستیم. همه دست‌اندرکاران در جریان این نابسامانی مالی هستند که می‌تواند مشکلات مادی جدی را ایجاد کند.
برای مثال شهروندان می‌گویند کارت خود را شارژ کرده‌اند اما وقتی به ایستگاه مترو مراجعه می‌کنند، با اخطار نبود امکان استفاده از کارت مواجه می‌شوند. رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران درباره برخی از درآمدهایی که شهرداری تهران از آنها محروم شده است، گفت: مطابق با قانون اخذ درآمدهای جرائم رانندگی، ۶۰ درصد از مبالغ جرائم باید به شهرداری تهران پرداخت شود اما به سبب آنکه پلیس به گزارش‌ها اشکالاتی وارد کرده و شهرداری جواب آنها را نداده است، قریب به هفت سال است که صدها یا هزاران میلیارد تومان که می‌توانست در اختیار شهر باشد، از شهرداری دریغ شده است.