ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان همدان، در این اطلاعیه آمده؛ آرامش روانی و صیانت از حقوق عامه جز اولویت‌های دستگاه قضائی استان است و اجازه هیچ گونه خدشه دار شدن افکار عمومی به ویژه در حوزه سلامت اجتماعی و عفت عمومی را به هیچ فردی نخواهد داد.

از این رو به دنبال تحقیقات گسترده درباره پرونده "ع. س" در کمتر از ۹ ماه و صدور رأی در دستگاه قضائی همدان سرانجام طی تشریفات قانونی، دیوان عالی کشور نیز حکم اعدام این متجاوز به عنف را تأیید و به قطعیت رساند و به زودی این حکم در همدان اجرا خواهد شد.

روابط عمومی دادگستری استان همدان در این اطلاعیه تاکید کرده است: به طور قطع برخورد دستگاه قضائی استان با این گونه جرایم و دیگر جرایم خشن؛ قاطعانه، سریع و عبرت آموز بوده و خواهد بود.