ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
خیانت در هر شکل و شیوه ای، از برقراری یک رابطه عاطفی ساده تا تماس های تلفنی و فیزیکی، به منزله نقض عهد ازدواج است و می تواند عواقب جدی به دنبال داشته باشد.
وقتی زنی که در تعهد ازدواج است با مردی غیر از همسر خود وارد چنین روابطی می شود، این اقدام مصداق بارز خیانت به همسر محسوب می شود.
در این مقاله می خواهیم شما را با جنبه های کیفری و روانشناسی خیانت آشنا کنیم و حکم قانونی و اثرات روانی ارتباط با زن شوهردار را بررسی کنیم.
جرم خیانت در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی به این صورت تعریف شده که اگر زن و مردی که با یکدیگر رابطه زوجیت ندارند، مرتکب عملی مغایر با عفت عمومی شوند (بدون اینکه عمل زنا رخ داده باشد)، به ۹۹ ضربه شلاق محکوم خواهند شد.
اما خیانت تنها در محدوده قانون محدود نمی شود. خیانت یعنی عبور از مرزهای اعتماد و وفاداری؛ یعنی انجام یا بیان هر چیزی که باعث شود همسر احساس خیانت کند، حتی اگر از نظر قانونی جرم نباشد.
تصور کنید که صحبت هایی با یک همکار یا دوست خود می کنید که اگر همسرتان از آن مطلع شود، به شدت ناراحت شده و اعتمادش نسبت به شما سلب شود. این نوع رفتارها نیز مصداق خیانت است.
خیانت شکستن یک پیمان عاطفی و تعهدی است که بین زوجین وجود دارد. زمانی که فرد به جای تجربه لحظات عاطفی و صمیمانه با همسر خود، به دنبال برآورده کردن این نیازها با شخص دیگری باشد، به نوعی در حال زیر پا گذاشتن تعهد زناشویی است. این رفتار می تواند منجر به فروپاشی روابط، از بین رفتن اعتماد، و حتی در نهایت پشیمانی و عذاب وجدان فرد خیانتکار شود.
زمانی که زن و مرد با یکدیگر پیمان ازدواج می بندند، وارد دنیایی می شوند که در آن وفاداری و صداقت محور اصلی رابطه است.
آنها با آغاز این تعهد، مسئولیت هایی را می پذیرند و موظف هستند به آن پایبند باشند. هر گونه رفتاری که این پیمان را نقض کند، خیانت محسوب می شود و آسیب های جبران ناپذیری به رابطه وارد می کند.
یکی از سوالاتی که خیلی در مورد آن سوال شده آیا مهریه به کسی که خیانت کرده تعلق می گیرد یا خیر؟ در یک کلام باید بگوییم بله. به دلیل اینکه مقاله راجب موضوع دیگری است ما برای شما یک مقاله تخصصی در مورد مهریه در صورت اثبات رابطه نامشروع پیدا کرده ایم که با مطالعه آن این موضوع برای شما جا می افتد و بزودی راجب این موضوع یک مقاله جامع قرار می دهیم.
طبق ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، هرگاه زن و مردی که رابطه زوجیت (ازدواج) میان آن ها برقرار نیست، مرتکب اعمالی شوند که مغایر با عفت عمومی باشد ، مانند : بوسیدن (تقبیل) یا هم بستری (مضاجعه)، به شلاق تا ۹۹ ضربه محکوم خواهند شد.
اگر چنین اعمالی با زور و اجبار (عنف و اکراه) صورت گیرد، تنها فرد اکراه کننده به مجازات تعزیری محکوم می شود. تعزیر به مجازاتی اطلاق می شود که در شرع به طور مستقیم برای آن حکمی تعیین نشده، اما قانون گذار با در نظر گرفتن مصلحت جامعه، مجازات مناسبی را در نظر می گیرد.
این قوانین به روشنی بیان می کنند که هرگونه رابطه ای خارج از چارچوب ازدواج، به ویژه زمانی که یکی از طرفین متأهل باشد، نه تنها از نظر اخلاقی، بلکه از نظر قانونی نیز به شدت محکوم است.
هدف از این قوانین، حفظ بنیان خانواده و ایجاد امنیت روانی و اجتماعی برای افراد جامعه است. بنابراین، آگاهی از این موارد و پایبندی به آن ها می تواند کمک شایانی به جلوگیری از مشکلات خانوادگی و اجتماعی کند.
برای اثبات رابطه نامشروع میان زن و مرد متأهل، مدارک مختلفی مورد پذیرش مراجع قضایی قرار می گیرد. یکی از مهم ترین این مدارک، شهادت شهود است.
شهادت شهود می تواند به شکل استشهادیه رسمی یا غیررسمی ارائه شود که در آن افراد شاهد، مشاهدات خود را در خصوص رابطه مورد ادعا به مقام قضایی اعلام می کنند. هرچند شهادت شهود به تنهایی کافی نیست، اما می تواند یکی از دلایل اصلی در رسیدگی به پرونده باشد.
علاوه بر شهادت شهود، مدارک دیگری نیز می تواند در اثبات این نوع از روابط نقش مهمی ایفا کند، از جمله:
اگر از فردی عاقل و بالغ درباره علت وقوع و ادامه رابطه نامشروع سؤال کنیم، پاسخ های مختلفی دریافت خواهیم کرد؛ اما شاید بهترین پاسخ ها را بتوان از خود افرادی که مرتکب این رفتار شده اند دریافت کرد. پرسیدن مستقیم از آن ها، دلیل واقعی پشت این رفتار را روشن می کند، زیرا گاهی این پاسخ ها فراتر از تحلیل های روانشناسی و جامعه شناسی است.
در تحقیقات انجام شده، افرادی که با وجود آگاهی از مجازات قانونی، وارد روابط نامشروع شده اند، دلایل خود را چنین بیان می کنند: