ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، حجت‌الاسلام‌ والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در دیدار با صنعتگران، تولیدکنندگان و کارآفرینان استان سمنان، اظهار داشت: چنانچه یک سری از مسائل و مشکلات در  یک حوزه از فعالیت‌های بخش خصوصی نظیر حوزه‌های معدنی و بانکی، مکرراً تکرار شود، صرفاً آن حوزه  مربوطه، متضرر نمی‌شود، بلکه این ضرر و زیان متوجه کلیت بخش خصوصی خواهد شد.

وی افزود: برای نمونه در حوزه معدن، پیش‌تر در استان‌های مرکزی سمنان، مازندران و اکنون در خراسان جنوبی با حوادثی مواجه بودیم و متأسفانه در رابطه با این حوادث نیز اطلاع‌رسانی درست صورت نگرفت و صرفاً ما مسئولان دستور پیگیری دادیم و بر همین اساس مردم می‌گویند بالاخره سرانجام این پیگیری‌ها به چه نتایجی منتهی شد؟ مردم می‌گویند در نهایت اشکال و ایراد کار کجاست که این قبیل حوادث تلخ در حوزه معدن تکرار می‌شود؟

رئیس دستگاه قضایی کشور با تأکید بر ایکه امروز همه مسئولان امر باید اهتمام ورزند که آسیب‌های این حوزه رفع شود و دیگر حوادث معدنی با این حجم از تلفات تکرار نشود، خاطرنشان کرد: جان‌باختن 50 فرد زحمتکش، حقیقتاً موضوع کمی نیست و مقوله‌ای تألم‌آور است.

محسنی اژه‌ای اضافه کرد: قطعاً اگر مجدداً حادثه‌ای معدنی به وقوع پیوندد، صرفاً معدن‌داران و فعالان این حوزه متضرر نمی‌شوند، بلکه کلیت بخش خصوصی لطمه می‌خورد.

وی با تشریح برخی آسیب‌هایی که فعالیت بخش خصوصی را در کشور تهدید می‌کند، افزود: آموزه‌های فقهی و قانونی و نظام حاکمیتی ما برای مالکیت خصوصی مردم احترام قائل است و بر تقویت تولید ملی و بخش خصوصی تاکید و اهتمام دارد، اما با این وجود در این حوزه با برخی از مشکلات و گره‌ها مواجه‌ایم.

رئیس قوه قضائیه اضافه کرد: اگر چه من هیچ گاه عضو بخش خصوصی نبودم؛ اما با عنایت به تجارب و مسئولیت‌هایی که داشته و دارم، می‌توانم به این نکته اشاره کنم که بخش خصوصی ما هیچگاه نتوانسته جایگاه خود را به درستی در نظام حاکمیتی تبیین و تشریح کند.

محسنی اژه‌ای اضافه کرد: فعالان بخش خصوصی و همین‌طور مسئولان باید به این سوال پاسخ دهند که چرا سهم نیروی انسانی این بخش در میان نمایندگان مجلس و اعضای دستگاه‌های اجرایی کم است؟

وی با بیان اینکه عدم وجود انسجام و هماهنگی بین اعضای بخش خصوصی و حوزه‌های مختلف این بخش یکی دیگر از مشکلات بخش خصوصی در کشور است، گفت: در برخی موارد نه تنها هماهنگی میان اعضا و قسمت‌های مختلف بخش خصوصی مشاهده نمی‌شود، بلکه در مواردی گاهی برخی از بخش خصوصی از تحمل یکدیگر نیز عاجز هستند و گاهی از طریق سازمان بازرسی یا دستگاه نظارتی دیگر کاری می‌کنند که رقیب آنها زمین بخورد و یا با مشکل مواجه شود؛ ما در این زمینه با مصادیقی مواجه‌ایم.

رئیس دستگاه قضا گفت: یکی از مشکلات بخش خصوصی در کشور ما آن است که در این نهاد، سازوکار مدون و مشخصی برای حمایت و دستگیری از هم‌صنفی که زمین خورده است، وجود ندارد.

محسنی اژه‌ای گفت: در همین راستا گاهی فعالان بخش خصوصی نه به واسطه فساد و سوءاستفاده، بلکه به واسطه مسائل داخلی و بین‌المللی و یا حتی شاید ضعف مدیریت، با مشکل مواجه می‌شوند و زمین می‌خورند، اما هیچ سازوکاری برای دستگیری آنان نیست.

وی با اشاره به تجربه مهم خود در مناصب مختلف قضایی عنوان کرد: در جریان نشست‌هایی که با مسئولان و متولیان بخش خصوصی دارم، همواره بر این مهم تاکید می‌کنم که قوه قضائیه آماده است از سازوکارهای شما برای حمایت و دستگیری‌ از هم‌صنف‌های‌ زمین‌خورده‌تان حمایت کند.

رئیس دستگاه عدلیه کشور با ذکر نمونه‌ای در این زمینه، خطاب به فعالان بخش خصوصی استان سمنان تصریح کرد: فرض کنید یکی از هم‌صنف‌های شما در بخش خصوصی با مسئله‌ای قضایی مواجه می‌شود و قاضی ما نیز (شاید) با تمسک به یک توجیه قانونی، مبلغ معتنابهی وثیقه برای او تعیین می‌کند و این فعال بخش خصوصی به سبب عجز از تودیع این وثیقه به زندان می‌رود، در چنین شرایطی همین یک شب زندان رفتن، مشکلات و معضلات عدیده‌ای را برای آن فعال بخش خصوصی ایجاد می‌کند و در اینجا سؤال و دغدغه ما آن است که چرا متولیان بخش خصوصی، سازوکاری ندارند که مانع زندان رفتن هم‌صنف آنان شود؟

محسنی اژه‌ای اضافه کرد: به طور مثال چرا قسمتی در بخش خصوصی هر استان وجود ندارد که وقتی چنین مشکلی برای یک عضو بخش خصوصی ایجاد می‌شود به مرجع قضایی مربوطه مراجعه کند و ضمانت‌های مقتضی را انجام دهد تا هم‌صنفش به زندان منتقل نشود.

وی با بیان اینکه در دستگاه قضایی وثیقه بدین سبب اخذ می‌شود که چنانچه جرم یک فرد ثابت شد، حقوق شاکیان او تضییع نشود، گفت: وقتی یک فعال بخش خصوصی به‌واسطه انتساب اتهامی یا مسئله‌ای قضایی و عجز از تودیع وثیقه، زندانی می‌شود، ما این آمادگی را داریم که با اتخاذ تدابیر و تمهیداتی، در صورت مراجعه هم‌صنفان معتبر او و اخذ ضمانت‌های لازم، مانع حتی یک شب زندان رفتن آن فعال بخش خصوصی شویم‌.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه تکرار مستمر برخی از مسائل و مشکلات در یک حوزه از فعالیت‌های بخش خصوصی نظیر حوزه‌های معدنی و بانکی منجر به ایجاد ضرر و زیان متوجه کلیت بخش خصوصی خواهد شد، بر لزوم عدم تکرار حوادثی مانند حادثه معدن طبس تأکید کرد و افزود: در حوزه مسائل بانکی نیز چنانچه اتفاقاتی مستمراً تکرار شود، نه تنها به یک بانک مشخص، بلکه به حیثیت و امانت‌داری کلیت نظام بانکی لطمه وارد می‌شود.

محسنی اژه‌ای با اشاره به تأکیدات قبلی خود درباره اتخاذ تدابیر و تمهیداتی برای رفع مسائل و مشکلات نظام بانکی در جلسات مختلف با متولیان نظام بانکی کشور، گفت: در نتیجه تکرار این تاکیدات و اتخاذ برخی راهکارها و تدابیر، اکنون مشکلات این حوزه اگر چه رفع نشده، اما مقداری کاهش یافته است.

وی ضمن دعوت از فعالان بخش خصوصی برای پافشاری محکم بر اجرای قانون، تصریح کرد: من نیز به عنوان رئیس قوه قضائیه از هر فردی در هر جایگاه و بخشی که بر اجرای قانون پای می‌فشارد حمایت ویژه می‌کنم، البته ممکن است اختلاف برداشت‌هایی از قانون وجود داشته باشد که این امر نیز با رویه‌هایی که وجود دارد، قابل رفع است.

انتهای پیام/