ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد پورسید معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه با اشاره به امکان افزایش تعداد مسائل شناسایی شده پس از پالایش و دسته‌بندی موضوعی، به تبیین ضرورت‌های تدوین نظام مذکور پرداخت و اظهار کرد: وجود تشتت و پراکنده‌کاری در حوزه کارشناسی رسمی کشور و همچنین فقدان نقشه راه منسجم در این حوزه، معاونت را بر آن داشت تا در اواخر سال گذشته (۱۴۰۲) ضمن پیش بینی نظام جامع مسائل، با جدیت مسائل کارشناسی رسمی کشور را دنبال کند و در این راستا، با تکیه بر ظرفیت دستگاه قضائی و نهادهای متولی کارشناسی رسمی، به خلق و پیش‌بینی راهکارها، راهبردها و فرایندهای علمی و عملی متناسب، برای برون‌رفت از موانع و ابرچالش‌های این حوزه همت کند.

وی مراحل شکل‌گیری و تهیه «نظام جامع مسائل کارشناسی رسمی کشور» را در فرایندهایی سه‌گانه برشمرد و گفت: تدوین این نظام جامع، در سه مرحله «شناسایی و احصای مسائل»، «دسته‌بندی موضوعی» و «روش-های حل مسائل» محقق می‌شود و نکته بارز و مشترک در سه مرحله یاد شده، تعامل سازنده و گسترده دستگاه قضائی با نهادهای متولی و بدنه کارشناسی رسمی کشور است و همین مهم، نتایج حاصل از تعامل مذکور را ابعادی چند بعدی و برخوردار از گستره وسیع علمی و اجرایی بخشیده است.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه با تأکید بر اینکه مسائل و چالش‌های احصا شده در نظام مذکور، مسائلی است که بدنه کارشناسی کشور به گونه‌ای ملموس با آن مواجه است، مراحل انجام کار را اینگونه تشریح کرد: در مرحله نخست موضوع در کارگروه نخبگان استان‌های کشور مشتمل بر قضات، وکلا، کارشناسان رسمی و اساتید دانشگاه مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و سپس نظرات این کارگروه به منظور بهره‌برداری به معاونت منعکس شد.

وی افزود: معاونت همچنین در این راستا اقدام به شبکه سازی و ارتباط با بدنه کارشناسی رسمی کشور از طریق پیام‌رسان‌های داخلی و دریافت مشکلات کارشناسی رسمی، شناسایی آسیب‌ها از طریق تعامل با نهادهای متولی کارشناسی رسمی کشور از جمله شورای عالی کارشناسان رسمی و مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه، گفت‌وگو و برگزاری نشست‌های مختلف با خبرگان، صاحبنظران مربوط، کارشناسان رسمی در رشته‌ها و تخصص‌های مختلف، انجام مطالعات علمی تخصصی در حوزه کارشناسی رسمی، حضور در گروه‌های تخصصی کارشناسی رسمی در پیامرسان‌های اجتماعی مختلف به منظور رصد و شناسایی مسائل کرد که در نهایت مجموع نتایج حاصل آمده در قالب نظامی از مسائل و چالش‌های حوزه کارشناسی رسمی ارائه شد.

پورسید با بیان اینکه دومین مرحله نظام مسائل کارشناسی، یعنی «دسته‌بندی موضوعی»، توسط گروهی از متخصصان حوزه کارشناسی به انجام رسیده است در این خصوص اظهار کرد: بر این اساس مسائل احصا شده در قالب ۶ دسته «قوانین و مقررات کارشناسی»، «ساختار سازمانی حوزه کارشناسی»، «امور حرف‌های کارشناسی»، «امور کارشناسی در ارجاعات قضائی»، «امور کارشناسی در ارجاعات غیر قضائی» و «تخلفات کارشناسی و امور شکایات» دسته‌بندی شده و به تبع ۶ کارگروه نیز به تناسب موضوعات ایجاد شده است.

وی با اعلام اینکه کارگروه‌های مذکور از هفته جاری آغاز به فعالیت می‌کنند، گفت: نظارت بر فعالیت و تلفیق نتایج کارگروه‌های تخصصی یادشده را «کمیته راهبری کارشناسی رسمی» عهده‌دار خواهد بود که علاوه بر وظایف یادشده، به تعیین خط مشی و سیاست اجرایی کارگروه‌های تخصصی و تدوین و انتشار سند اصلاح و توسعه امور کارشناسی نیز می‌پردازد که مدیریت این کمیته بر عهده نگین تاجی قائم مقام معاونت است.

معاون حقوقی و امور مجلس در کنار کارگروه‌های یادشده به پیش‌بینی یک کارگروه تخصصی کارشناسی رسمی سند تحول قضائی، در معاونت اشاره کرد و افزود: هدف غایی ایجاد تمامی کارگروه‌ها دستیابی به راه-های برون رفت از مسائل و چالش‌های این حوزه است؛ بنابراین امید است که کارگروه اخیر نیز با ترکیبی از نمایندگان شورای عالی کارشناسان رسمی، مرکز وکلای قوه قضائیه و نهادهای همکار در این راستا گام‌های مؤثری بردارد و تا پایان سال اجرای سند تحول قضائی، شاهد تحول در کارشناسی رسمی کشور باشیم.

وی با بیان لزوم تقویت تعامل سازنده فیمابین معاونت و جامعه کارشناسان رسمی تأکید کرد: خروجی کارگروه‌های فعال، در اختیار نهاد و جامعه کارشناسان رسمی کشور قرار خواهد گرفت که امیدواریم مبنای حل مسائل و چالش‌های این حوزه قرار گیرد.

پورسید در پایان ضمن یادآوری این مهم که معاونت با هدف به‌روزرسانی مستمر نظام جامع مسائل کارشناسان رسمی، از پیشنهادات و نظرات صائب در این خصوص همواره استقبال می‌کند، افزود: نظر به گستره تکالیف معاونت و اهمیت حوزه‌های مربوط، «نظام جامع مسائل وکالت و ترجمه رسمی» نیز مراحل تدوین و نهایی‌سازی را در معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه طی می‌کند.