ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان اظهار کرد: در پی وصول یک فقره پرونده با موضوع شکایت یک شرکت خدمات کشتیرانی مبنی بر جعل، کلاهبرداری و فروش مال غیر تعداد ۳۵ دستگاه کانتینر با ارائه مدارک ترخیص جعلی به ارزش ۱۲۰ میلیارد ریال، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: بلافاصله پس از وصول شکوائیه تحقیقات کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری به همراه کارشناسان اداره اطلاعات جنایی در جهت صحت و سقم موضوع و شناسایی و دستگیری متهمین پرونده آغاز و اظهارات نماینده حقوقی شرکت مذکور اخذ، اقدامات فنی و اطلاعاتی انجام و ابعاد موضوع توسط کارشناسان مورد بررسی قرار گرفت.

این مقام ارشد انتظامی استان تصریح کرد: کلیه اسناد و مدارک ابرازی از سوی شرکت مزبور شامل مدارک ترخیص و چک‌های ضمانتی به کارشناس تعیین اصالت خط و امضا ارجاع داده شد که نتایج بررسی‌های کارشناسی حکایت از جعلی بودن این اسناد داشت که مجعول بودن اسناد ارائه شده پرونده را وارد مرحله جدیدی کرد.

سردار جاویدان اظهار داشت: در ادامه طی اقدامات فنی و تحقیق از رانندگان حمل کننده کانتینرهای شرکت، هویت متهم که دارای پیشینه کیفری نیز بود شناسایی و مشخص شد وی با برنامه ریزی قبلی با ارائه مدارک مجعول اقدام به ترخیص کانتینرها و انتقال آنها به استان تهران کرده است.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان بیان کرد: در این راستا محل اختفای متهم در استان تهران شناسایی و سریعاً نیابت قضائی از شعبه نهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس اخذ و اکیپی از مأموران اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری به تهران عزیمت و با پشتیبانی اطلاعاتی و فنی و بهره گیری از شیوه و شگردهای خاص پلیسی؛ متهم یاد شده را در یک قرار صوری دستگیر و به استان هرمزگان دلالت داده شد.

وی ادامه داد: متهم در تحقیقات اولیه از بیان حقیقت امتناع و لیکن در مواجه با دلایل و مدارک احصایی لب به اعتراف گشوده و بیان داشت به دلیل کسب منفعت مالی کانتینرها را با ارائه مدارک جعلی از بندرعباس به تهران منتقل و سپس به فروش رسانده است.

سردار جاویدان در پایان با بیان اینکه متهم دستگیر شده پس از تفهیم اتهام با قرار قانونی مناسب روانه زندان شد، خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه هنجارشکنی مراتب را به پلیس اطلاع تا با آنان برابر قانون برخورد شود.