ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احسان بهمنی در تشریح این خبر اظهار کرد: دارو از آنجایی که اصالت محصول، مکان تولید و عرضه آن به مشتری به صورت دقیق قابل‌اثبات نیست و با سلامتی مردم سروکار دارد جز کالاهایی محسوب می‌شود که عرضه آن در فضای مجازی پیگرد قانونی به همراه دارد.

وی یادآور شد: یکی از مهم‌ترین مخاطرات فروش دارو در بستر فضای مجازی مربوط به داروهای دست‌ساز می‌شود که شهروندان هرگونه تبلیغ و فعالیت در این عرصه را با پلیس فتا استان در میان بگذرانند.

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان هرمزگان تأکید کرد: مسئولیت اولیه و خسارت حاصل از خرید مواد دارویی در فضای مجازی بر عهده خریدار است، ولی پلیس نیز موارد تخلف را به شدت پیگیری و با متخلفان با سلامتی مردم برخورد می‌کند.

سرهنگ بهمنی عنوان کرد: جبران خسارت خرید و فروش‌های غیرمجاز در فضای مجازی به دلیل شگردهای متعدد مجرمان در توزیع و تجمیع پول، دشوار است و ممکن است مالباختگان هرگز نتوانند خسارت‌های متحمل شده را، جبران کنند.

این مسئول انتظامی اظهار داشت: مهندسی اجتماعی و توان گفتمانی کلاهبردار به حدی قوی است که بسیاری از افراد را به خاطر دو عامل مهم کنجکاوی و طمع تحت تأثیر قرار می‌دهد.

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان هرمزگان با اشاره به رصد و اقدام‌های پلیس در مبارزه با کلاهبرداری اینترنتی، خاطرنشان کرد: مشارکت مردمی مهمترین عامل در شناسایی و برخورد با مجرمان قبل از فراگیر شدن عرصه جرم است.