ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ ۲۱ خردادماه امسال بود که دامون خدابنده رئیس مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات تأمین‌اجتماعی از هوشمند شدن لیست حق بیمه در سراسر کشور خبر داد.

وی اعلام کرد: این طرح پس از اجرای آزمایشی در چند استان اجرایی می‌شود و به واسطه آن همه کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون تأمین‌اجتماعی که ملزم به تنظیم و ارائه ماهانه لیست حق بیمه به سازمان تأمین‌اجتماعی هستند، باید لیست حق بیمه کارکنان کارگاه را در قالب لیست هوشمند تنظیم و به این سازمان ارسال کنند.

مزایای اجرای هوشمندسازی لیست حق‌بیمه

خدابنده تأثیر این طرح بر کاهش اختلافات بین سازمان تأمین‌اجتماعی و کارفرمایان در زمینه مبالغ حق بیمه و جرایم مربوط را از مزایای آن برشمرد و گفت: در حال حاضر کنترل‌های برخط در زمان تنظیم و ارسال لیست از سوی کارفرما اعمال می‌شود و بازخورد به‌هنگام برای اصلاح اشکالات و نواقص احتمالی به کارفرما داده می‌شود که این موضوع از ایجاد یا انباشت بدهی و جرایم و نیز ایجاد بستانکاری‌های کاذب جلوگیری می‌کند.

محمد محمدی معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی نیز در روزهای اخیر در اظهاراتی پرداخت برخط و آسان حق‌بیمه، جلوگیری از تضییع حقوق بیمه‌شدگان ناشی از خطای کاربری احتمالی، انجام برخط پردازش‌های لیست و مطلع شدن برخط کارفرمایان از نتیجه پردازش‌ها و کاهش ازدحام در شعب و پیشگیری از معطل شدن مراجعان، را بخشی از دستاوردهای اجرای لیست هوشمند حق‌بیمه دانست.

برداشته‌شدن محدودیت سقف برداشت و ثبت لیست حق بیمه بدون واسطه

درباره این موضوع با یکی از کارشناسان این حوزه به بررسی ابعاد این طرح پرداختیم. محمدرضا رعیت دکترای حقوق و عضو معاونت حقوقی هیئت تحقیق و تفحص مجلس در سازمان تأمین اجتماعی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص پرداخت حق بیمه کارکنان و ارائه لیست هوشمند توسط کارفرمایان گفت: پرداخت حق بیمه‌ها در گذشته به این صورت بود که کارفرما ابتدا لیست را رد می‌کرد و بعد فرصت داشت تا پایان ماه آن را پرداخت کند.

وی ادامه داد: این کار از درگاه بانک‌های مختلف کشور انجام می‌شد. از آنجا که متولی وصول حق بیمه‌های سازمان در سیستم بانکی، بانک رفاه است و در وصول مطالبات به سازمان تأمین اجتماعی کمک می‌کرد سازمان تصمیم گرفت درگاه الکترونیکی مخصوص به خود را ایجاد کند.

وی افزود: در این پایگاه لیست‌ها از مسیر خود کارفرما رد می‌شود و نیازی به واسط و کارگزاری‌ها نیست. در نهایت در مرحله بعد وصول مطالبات راحت‌تر انجام می‌شود. این مسئله گردش مالی را برای سازمان راحت تر کرده است زیرا این پول‌ها در سیستم بانکی معطل نمی‌ماند.

رعیت در ادامه با اشاره به رفع محدودیت پرداخت برای کارفرمایان هم اظهار داشت: در حال حاضر این بستر آماده شده است تا کارفرما به محض اینکه لیست بیمه را ارسال می‌کند، بدون محدودیت سقف برداشت، از حساب خود کار را انجام دهد. قبلاً این پرداخت‌ها تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان از دستگاه‌های خودپرداز بانک رفاه یا بانک‌های دیگر قابل پرداخت بود. این محدودیت برداشته شد. زیرا مشکلاتی را برای کارفرماها و بیمه‌شدگان هم ایجاد می‌کرد.

وی در ادامه بیان کرد: در گذشته کارفرما بعد از وصول حق بیمه‌ها، تازه باید اداره وصول حق بیمه سازمان یا واحد درآمد، نسبت به تأیید وصولی‌ها اقدام می‌کرد. تا استحقاق درمان بیمه‌شدگان تأیید شود. با هوشمند شدن پرداختی‌ها این مسئله حل شد. با این فرایند خود کارفرما به صورت مستقیم لیست را رد می‌کند و بعد از همان درگاه پرداخت الکترونیکی را انجام می‌دهد و استحقاق درمانی بیمه‌شدگان میسر می‌شود. طبق بخشنامه سازمان هم این را در همان بستر الکترونیکی‌سازی سازمان انجام شده است.

جلوگیری از تضییع حقوق بیمه‌شدگان در زمان بازنشستگی

این کارشناس حقوق در خصوص بیمه‌های درمانی و مزایای این طرح برای بیمه‌شدگان نیز گفت: این چالش به وجود آمده است که در صورت عدم پرداخت حق بیمه‌ها توسط کارفرما خدمات درمانی کارکنان قطع می‌شود، اما به نظر می‌رسد که در کل این طرح بیشتر به نفع بیمه‌شدگان است. چون بیمه‌شدگان قبلاً برای بحث سابقه‌های کاری به مشکل می‌خوردند.

وی افزود: در گذشته کارفرما لیست را رد می‌کرد و بعضاً پرداخت نمی‌کرد یا با تخفیفی که سازمان تأمین اجتماعی اجازه آن را داده بود، زمان را از سازمان می‌خرید و این به ضرر بیمه‌شدگان بود. زیرا با اینکه استحقاق درمانی کارکنان انجام می‌شد، ولی سابقه کاری آن‌ها که اصلی‌ترین موضوع سازمان است مخدوش می‌شد و فرد در زمان بازنشستگی می‌دید که در چند قسمت نامش در لیست بیمه‌ها آمده است اما پرداختی صورت نگرفته یا پرداخت کم است. این مسئله در حال حاضر یکپارچه شده است و موضوع خوبی است که هم کارفرما در زمان قانونی به وظایف خود عمل کند، هم بیمه‌شدگان حق‌شان تضییع نمی‌شود.

اما این مزایا در حالی بر شمرده می‌شود که لغو مهلت پرداخت حق بیمه به کارفرما موجب قطع خدمات بیمه‌ای مانند بیمه درمانی کارکنان می‌شود و تا زمانی که پرداخت صورت نگرفته است کارکنان یا کارگران از دریافت این خدمات محروم می‌شوند. مهدی شمسایی، وکیل دادگستری در گفت‌وگویی با خبرنگار مهر در این خصوص اظهار داشت: طبق ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و سهم بیمه‌شده به سازمان است و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا، سهم بیمه‌شده را کسر کرده و سهم خود را بر آن افزوده و به سازمان تأدیه کند.

وی افزود: طبق قانون تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه‌شده نخواهد بود.

قطع خدمات بیمه‌ای در صورت تأخیر در پرداخت به نفع چه کسی است؟

با وجود تمام مزایای عنوان شده در خصوص این طرح به نظر می‌رسد سازمان تأمین اجتماعی عمداً یا سهواً مسئله مهم دیگری را نادیده گرفته و برای آن تمهیداتی در نظر ندارد. پیش از این در موارد بیمه‌های اجباری و اعلام اسامی بیمه‌شدگان به سازمان تأمین اجتماعی، کارفرمایان مطابق ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی به مدت یک ماه برای پرداخت حق بیمه کارکنان خود مهلت داشتند.

در صورت عدم پرداخت نیز نهایتاً کارکنان از خدمات بیمه‌ای مانند بیمه درمانی محروم نمی‌شدند و کارفرما موظف بود طبق قانون دریافت جرایم نقدی هر چقدر هم طول بکشد این مبلغ را به همراه جریمه آن پرداخت کند. یعنی در هر صورت حقوق بیمه‌شدگان به لحاظ استفاده از خدمات بیمه‌ای و بازنشستگی تضییع نمی‌شد و تبعات تخلف و تأخیر در پرداخت حق بیمه متوجه کارفرما بود.

از طرفی در گذشته سوابق بیمه‌شده در تمدید مهلت استفاده از بیمه درمانی مؤثر بود. اما در شرایط فعلی سابقه بیمه‌پردازی اهمیت خود را از دست داده است. تمدید مهلت استفاده از بیمه درمانی بر اساس سابقه بیمه، این مهلت را به بیمه‌شده و کارفرما می‌داد تا بتوانند حق بیمه را پرداخت کرده و در این مدت نیز از خدمات درمانی محروم نشوند. که البته ظاهراً این موضوع می‌تواند سایر خدمات بیمه‌ای مانند بیمه بیکاری را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

از طرفی شرایط بی ثبات اقتصادی در کشور ما بنگاه‌های اقتصادی را تحت فشار قرار داده است و اینکه یک بنگاه اقتصادی نتواند در زمان اعلام لیست اسامی کارکنان مبلغ مورد نظر را تأمین کند، بسیار محتمل است. در این صورت علاوه بر اینکه بیمه‌شده از دریافت خدمات بیمه‌ای محروم می‌شود کارکنان را نیز در مقابل کارفرما قرار می‌دهد که به نفع کارفرمایان نیز نخواهد بود.