ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری مهر، در دومین جلسه شورای عالی راهبری برنامه هفتم توسعه که به ریاست محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، دستگاه‌های مشمول «ناظرین مالی و اجرایی» و چارچوب پیشنهادی برای تدوین آئین‌نامه‌های قانونی برنامه هفتم توسعه، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این جلسه که در دفتر معاون اول رئیس جمهور و با حضور دبیر هیأت دولت، تعدادی از وزرای دولت چهاردهم‌، رؤسای سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان امور اداری و استخدامی، کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و سایر اعضای این شورا برگزار شد، پس از ارائه گزارشی درباره «جایگاه و مأموریت شورای عالی راهبری برنامه»، دبیر هیأت دولت با ارائه گزارشی، حاضران را در جریان آخرین وضعیت آئین نامه‌های قانون برنامه هفتم توسعه قرار داد.

در این جلسه مقرر شد همه دستگاه‌های اجرایی که مسئول تدوین آئین نامه‌ها و مقررات اجرای برنامه هستند، پیش‌نویس‌های تهیه شده در چارچوب الگوی مصوب شورا و در انطباق با برنامه هفتم توسعه را تهیه کرده و به دبیرخانه شورای عالی راهبری برنامه ارسال نمایند تا از طریق شورای عالی راهبری برنامه، مسیر تصویب آئین نامه‌ها در دولت فراهم گردد.

در بخش بعدی این جلسه، دستگاه‌های مشمول «ناظرین مالی و اجرایی» موضوع ماده ۱۱۸ قانون برنامه هفتم توسعه و برآورد بار مالی اجرای تکالیف قانون برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت و پس از آن با بیان توضیحاتی درباره «سامانه نظارتی برنامه هفتم توسعه»، «چارچوب پیشنهادی برای تدوین آئین نامه‌های قانونی برنامه» به بحث گذاشته شده شد.

معاون اول رئیس جمهور در این جلسه، به اعضا مأموریت داد تا درباره سازوکار قانونی تصمیم‌گیری، تصویب و ابلاغ به موقع آئین نامه‌ها از سوی شورای عالی راهبری برنامه هفتم توسعه، تمهیدات لازم با هماهنگی دبیرخانه شورا و دبیر هیأت دولت اتخاذ نمایند.