ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه مرجع بانک مرکزی، کوروش پرویزیان؛ رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در همایش بانکداری اسلامی اظهار کرد: گستره عملیات و خدمات بانکی در ماده ۸ بند ۱۱ قانون بانک مرکزی که در سال ۱۴۰۲ تصویب شده، آمده است. البته ۱۵ قانون از قانون پولی و بانکی سال ۵۱ در قانون جدید تثبیت شده است که شامل گستره عملیات و خدمات بانکی است. ضمن اینکه قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۳ نیز برقرار است. قانون جدید بانک مرکزی در ۶۷ ماده مصوب شده است که در آن عمده مواد قانون سال ۵۱ به جر ۱۵ مورد نسخ شده است.

قوانین باید برای همه اجرا شود

وی با اشاره به اینکه مجلس مقررات زیادی برای بانک‌ها گذاشته است، اظهار کرد: برای مثال مسئله مرسومی مانند ارائه خدمات به کارکنان در قانون تکلیف شده است که بانک‌ها باید وام‌های ارائه شده به کارکنان خود را گزارش دهند، اما چنین قانونی در رابطه با دستگاه‌های دیگر وجود ندارد. وقتی چنین قوانینی برای تمام بخش‌ها و نهادها تعیین شود، تمام خدمات رفاهی شفاف می‌شود. به دلیل عدم وجود شفافیت در تمام ارگان‌ها ارائه اطلاعات تنها توسط شبکه بانکی موجب نوسان می‌شود و کارکنان شریف نظام بانکی که جز امین‌ترین اقشار جامعه هستند، مورد اتهام قرار می‌گیرند. این شفافیت اگر قرار است انجام شود باید در تمام لایه‌های مختلف قابل مقایسه اتفاق بیافتد و بر اساس آن قضاوت شود.

نباید از عوامل بیرونی ناترازی بانک‌ها غافل شد

پرویزیان در رابطه با اینکه در ناترازی‌ها مدیران بانکی نیز مقصر هستند یا خیر؟ گفت: مگر می‌شود عوامل در برابر ناترازی هیچ مسئولیت و پاسخگویی نداشته باشند. قوانین و مقررات به گونه‌ای وضع شده که پاسخگویی را لوس کرده و آنقدر از عوامل خارجی دخالت وجود دارد که مشکلات بسیاری ایجاد شده است. نارسایی‌های شبکه بانکی را نمی‌توان انکار کرد، اما در کنار نارسایی‌ها باید به عوامل بیرونی نیز توجه کرد.