ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری مهر، موحد دبیر شورای راهبری اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف و راه‌اندازی دادگاه صلح با حضور در حوزه‌های قضائی بخش و شهرستان سملقان استان خراسان شمالی و با شرکت در جلسه کمیته نظارت استان روند اقدامات دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، دادگاه بخش و دادگاه صلح این استان را در اجرای قانون جدید شورا مورد بررسی و بازرسی قرار داد در این بازدید میدانی علاوه بر تطبیق روش‌ها و فرایندهای جاری با قانون مذکور بر کیفی سازی رسید گی‌ها و توجه به جایگاه قضائی دادگاه صلح و تمر کز شوراها بر صلح و سازش و حل و فصل دعاوی و اختلافات از این طریق تاکید کرد و گفت: بهره‌مندی حداکثری از توان و ظرفیت شوراهای حل اختلاف به خصوص در استان‌هایی نظیر استان خراسانی شمالی که مردمانی مؤمن، صلح اندیش، اهل گذشت و مدارا دارد یک ضرورت و راهگشاست.

وی در جمع اعضای کمیته نظارت استانی با تقدیر از تدابیر مدیران قضائی استان با اشاره به مراحل تصویب و الزامات قانونی دادگاه صلح، تاکید کرد: کمیته استانی بر حسن اجرا و قانونی بودن فرایندهای اجرایی دادگاه صلح در ابعاد مختلف باید نظارت میدانی مستمر اعمال کند. بویژه اینکه با حسن تدبیر رئیس کل دادگستری استان و اعضای کمیته و تعامل با قضات، روند صدور ابلاغات قضائی دادگاه صلح کل استان، مراحل پایانی خود را طی و بزودی شاهد فعال شدن این دادگاه در کل استان خواهیم بود.

موحد بیان کرد: در نظارت کمیته استانی آنچه که حائز اهمیت است، توجه به اجرای دقیق مقررات و مصوبات شورای راهبری، کیفیت و اثر بخشی اقدامات قضائی دادگاه صلح و شوراهای حل اختلاف و رضایت‌مندی عمومی مردم در وضعیت جدید است، به همین منظور کلیه قضات مجرب بخصوص رؤسای دادگستری که ابلاغ دادگاه صلح دارند باید در امورات و رسیدگی‌های قضائی این محاکم مشارکت جدی و مشهود داشته باشند.

دبیر شورای راهبری اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف و راه‌اندازی دادگاه صلح گفت: بعضاً مشاهده می‌شود تمام امورات قضائی دادگاه صلح به قضات با سابقه کم سپرده می‌شود و این محل نگرانی است در ابتدا و مراحل اولیه ممکن است اختلالات جدی در امورات قضائی مردم ایجاد کند. برای اتقان کار و اعتبار بخشی به فعالیت دادگاه صلح، مداخله قضات با تجربه و دانش قضائی بالا الزامی است.