ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی هاشمی، روز شنبه در نشست شورای قضائی استان کرمان گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول تکمیل‌کننده قوانین مرتبط با حوزه ثبت املاک است و ضمانت اجرایی قوی این قانون که همانا بی‌اعتباری تدریجی قولنامه‌های عادی است، نویدبخش حدنگاری صددرصدی پهنه‌های سرزمینی است.

وی افزود: با توجه به فرا دستگاهی بودن حدنگاری و دخیل بودن دستگاه‌های مختلف در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، تشکیل شورای راهبری قانون الزام ضرورت دارد.

وی ادامه داد: مطابق این قانون سازمان ثبت می‌بایست ظرف یک‌سال نسبت به ایجاد سامانه ساماندهی اسناد عادی اقدام کند و اشخاص ۲ سال از تاریخ ایجاد سامانه مهلت دارند نسبت به ثبت مستندات و ادعاهای خود اقدام و ظرف ۲ سال از ثبت مستندات، اقدامات قانونی لازم جهت اخذ سند به عمل آورند.

وی افزود: چنانچه اشخاص در مهلت‌های فوق، اقدامات لازم را به عمل نیاورند؛ هیچ ادعایی در خصوص اراضی دولتی و عمومی و نیز ادعا علیه اشخاص ثالثی که بدون اطلاع از وجود معامله معارض، سند مالکیت حد نگار دریافت باشند قابل استماع نخواهد بود.

عضو شورای قضائی استان گفت: تکالیف دستگاه‌ها در قبال حدنگاری به دو دسته تقسیم می‌شود و از این حیث که دستگاه‌ها باید نسبت به دریافت اسناد اراضی و املاک خود اقدام کنند همه دستگاه‌ها تکلیف عام دارند اما برخی دستگاه‌ها نقش مستقیم در پیشبرد حدنگاری در حوزه‌هایی همچون اراضی کشاورزی، املاک روستایی و… دارند.

وی افزود:: با توجه به فرا دستگاهی بودن حدنگاری و لزوم همکاری و هم‌افزایی بیش از پیش دستگاه‌ها در این زمینه، تشکیل شورای راهبری قانون الزام در استان کرمان ضرورت دارد تا دستگاه‌های متولی، به صورت مستمر و مداوم گزارش اقدامات خود را به مقامات قضائی استان ارائه دهند.