ایلان ماسک، دولت چپ‌گرای استرالیا را به‌خاطر قانون پیشنهادی برای جریمه‌کردن شبکه‌های اجتماعی به‌دلیل شکست در جلوگیری از انتشار اطلاعات غلط به صورت آنلاین، «فاشیست» خواند.

به‌گزارش رویترز، دولت استرالیا اخیراً قانونی را ارائه کرد که می‌تواند پلتفرم‌های اینترنتی را به‌دلیل تسهیل انتشار اطلاعات غلط تا سقف ۵ درصد از درآمد جهانی آن‌ها جریمه کند. این اقدام استرالیا بخشی از تلاش جهانی برای مهار غول‌های فناوری به‌شمار می‌رود.

قانون پیشنهادی استرالیا، پلتفرم‌های فناوری را ملزم می‌کند برای جلوگیری از انتشار اکاذیب خطرناک، کدهای رفتاری تعیین کنند و کدها باید ازطرف نهاد تنظیم‌کننده تأیید شوند. درصورتی که پلتفرم‌های اجتماعی قانون مذکور را رعایت نکنند، نهاد تنظیم‌کننده می‌تواند استانداردهای خود را تعیین و شرکت‌ها را جریمه کند.

ماسک که خود را مدافع آزادی بیان می‌داند، در پاسخ به پست یکی از کاربران ایکس که خبر رویترز درباره‌ی قانون اطلاعات غلط را منتشر کرده بود، فقط با یک کلمه پاسخ داد: «فاشیست‌ها.»

میشل رولند، سخنگوی وزارت ارتباطات استرالیا می‌گوید شرکت‌هایی که در استرالیا فعالیت دارند، باید از قوانین این کشور تبعیت کنند. رولند گفت: «این لایحه شفافیت و پاسخگویی پلتفرم‌ها را در قبال کاربران و مردم استرالیا بهبود می‌بخشد.»

اظهارات ماسک درمورد مقابله با اطلاعات غلط، انتقاد و تمسخر سایر قانون‌گذاران استرالیا را برانگیخت.

بیل شورتن، وزیر خدمات دولتی استرالیا در مصاحبه با برنامه‌ی صبحگاهی کانال ۹ این کشور گفت: «ایلان ماسک بیشتر از کتاب کاما سوترا درباره‌ی آزادی بیان موضع‌گیری کرده است. زمانی‌که به نفع منافع تجاری او باشد، مدافع آزادی بیان می‌شود و زمانی‌که آن را دوست ندارد، می‌خواهد همه چیز را تعطیل کند.»

استفن جونز، معاون خزانه‌داری استرالیا نیز در گفت‌وگو با شبکه‌ی تلویزیونی ABC گفت پلتفرم‌های اجتماعی نباید به‌ نام آزادی بیان، محتوای کلاهبرداری، محتوای دیپ‌فیک و خشونت آنلاین را منتشر کنند.

ایکس در ماه آوریل (فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۳) برای به‌چالش‌کشیدن دستور نهاد تنظیم‌کننده‌ی فضای مجازی استرالیا مبنی‌بر حذف برخی از پست‌ها درمورد چاقوکشی در سیدنی به دادگاه مراجعه کرد. این اقدام باعث شد آنتونی آلبانیز، نخست‌وزیر استرالیا، ماسک را «میلیاردر خودخواه» خطاب کند.

نهاد تنظیم‌کننده‌ی فضای مجازی استرالیا پس از ناکامی در دادگاه فدرال، پرونده‌ی خود علیه ایکس را کنار گذاشت. شبکه‌ی اجتماعی تحت مالکیت ماسک جلوی دسترسی کاربران استرالیایی به پست‌های مربوط‌به چاقوکشی را گرفت، اما با این استدلال که قوانین یک کشور نباید اینترنت را کنترل کند، از حذف جهانی آن‌ها خودداری کرد.