ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری مهر، راشد پیری، از تشدید نظارت بر کارخانه‌های خریدار چوب به منظور پیشگیری از قطع غیرقانونی درختان جنگل‌های شهرستان شوش خبر داد و گفت: برای یکی از شرکت‌های متخلف در این زمینه پرونده قضائی تشکیل شد.

وی افزود: تمام مراکز خرید چوب در منطقه نظارت و پایش می‌شود و با افرادی که اقدام به فروش چوب‌های قطع شده غیرقانونی از درختان و جنگل‌های کنند، در چارچوب قانون و در راستای حفظ حقوق بیت‌المال با آنان برخورد می‌شود.

پیری با اعلام برخورد قضائی با یکی ازشرکت‌های متخلف به اتهام خرید چوب قاچاق درختان منطقه از افراد سودجو، ادامه داد: قاچاق چوب و قطع غیرمجاز درختان، از بین بردن ثروت ملی است که ضرر جبران ناپذیری به محیط زیست وارد می‌کند.

وی افزود: وجود شرکت‌های تولید چوب در منطقه اگرچه فواید و منافع اقتصادی و شغلی بسیاری برای استان دارد، اما این شرکت‌ها نباید به گونه‌ای عمل کنند که سبب ترغیب سودجودیان به قطع درختان و تخریب فضای جنگلی منطقه شود.

پیری با اشاره به شناسایی و دستگیری متخلفان و تشکیل بالغ بر ۷۰ پرونده برای آنان، اظهار کرد: در این خصوص شعبه ویژه‌ای در دادگستری تشکیل شده است.

وی، خواستار مشارکت مردم در تعامل با دادگستری شهرستان و نهادهای مربوطه از جمله نیروی انتظامی و ادارات محیط زیست و منابع طبیعی شد و افزود: با توجه به مصوبه جدید هیئت وزیران مورخه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ در مورد افزایش مبالغ جریمه نقدی موضوع ماده ۴۲ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع، جریمه‌های سنگینی برای قطع و تخریب درختان در نظر گرفته شده است که می‌تواند بازدارندگی بیشتری را به دنبال داشته باشد.