ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری استان البرز در نشست با اعضای شورای اسلامی شهرستان کرج با بیان اینکه یکی از وظایف مهم شوراها بررسی و تصمیم‌گیری نسبت به لوایح شهرداری است بیان کرد: اگرچه غالب مصوبات شوراها به جهت رعایت مقررات، در هیأت‌های تطبیق مصوبات مورد اعتراض قرار نگرفته و تأیید می‌شود، ولی در برخی موارد شاهد هستیم که شوراها ضمن عدم توجه به قوانین و مقررات در زمان تصویب لوایح، همچنین عدم لحاظ ایرادات قانونی هیئت‌های تطبیق، نسبت به مصوبه خود اصرار می‌کنند که لایحه شهرداری کرج مبنی بر خرید هتل آپارتمان از آن موارد بوده است.

فاضلی هریکندی با اشاره به تصویب لایحه ارائه شده توسط شهرداری کرج مبنی بر خرید هتل آپارتمان به ارزش ۵۰۰ میلیارد تومان در خارج از شهر کرج و استان البرز گفت: این لایحه به عنوان «خرید هتل» و با ماهیت «تکمیل رفاهیات پرسنل» به شورا ارسال و با اینکه اساساً ماهیت سرمایه گذاری نداشت، صرفاً با اضافه نمودن قیودی از سوی یکی از اعضای شورا، مبنی بر رعایت الزامات قانونی «سرمایه گذاری» مذکور در مواد ۱۴ و ۱۵ آئین نامه موضوع ماده یک «قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها»، یک لایحه کاملاً «هزینه‌ای» علیرغم مغایرت‌های متعدد با قوانین و مقررات در ماهیت و نحوه اجرا، به عنوان لایحه «سرمایه گذاری» به تصویب رسید.

وی اضافه کرد: با عنایت به خروج موضوعی لایحه از بحث «سرمایه گذاری» و ماهیت رفاهی آن، لایحه صرفاً «هزینه‌ای» و از این حیث مغایر با تبصره ماده ۶۸ قانون شهرداری‌ها بوده است که مصرف اعتبارات را با رعایت مقررات مربوطه منحصراً در حوزه همان شهرداری مجاز می‌داند.

ایرادات حقوقی لایحه شهرداری کرج

رئیس کل دادگستری استان البرز با نقد حقوقی تصمیم شورای شهر کرج در تصویب این لایحه و اصرار به آن بیان کرد: شورای اسلامی شهر مسئولیت غیرقابل تفویض مبنی بر بررسی مصداقی لایحه شهرداری با جزئیات محتوایی و شکلی اعلام شده، از حیث انطباق با قوانین و مقررات و یا عدم مغایرت با آن را دارد، ولی با تصویب لایحه مذکور به صرف مشروط نمودن آن به رعایت «الزامات سرمایه گذاری» از سوی شهرداری، علاوه بر ایرادات دیگر، به نوعی اختیارات خود در بررسی و اظهارنظر نسبت به انطباق یا عدم مغایرت لایحه با قوانین و مقررات را در ماهیت و نحوه اجرا به کیفیتی که در لایحه آمده بود به شهرداری به عنوان نهاد مجری مصوبه تفویض کرده بود.

وی ادامه داد: پس از اعتراض «هیئت تطبیق مصوبات شورای اسلامی کرج» شامل فرماندار، معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان و یکی از اعضای شورای اسلامی به مصوبه خرید هتل آپارتمان و اصرار شورای شهر کرج به مصوبه، «هیئت حل اختلاف استان البرز» که شامل استاندار، رئیس کل دادگستری استان، دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و یکی از اعضای شورای اسلامی استان البرز است با تأیید نظریه هیئت تطبیق، حل اختلاف کرد و در نتیجه، مصوبه شورای شهر کرج تأیید نشد.