ابتکار توضیح داد که به دلیل مسائل فقهی، پدران در این موارد به مجازات قصاص نمی‌رسند، زیرا ولی‌دم محسوب می‌شوند.ابتکار به روند شکل‌گیری این لایحه در دولت دوازدهم اشاره کرد و گفت: «پس از قتل رومینا، ما در معاونت امور زنان و خانواده خواستار تدوین لایحه‌ای شدیم که بتواند مجازات پدرانی که مرتکب قتل فرزند می‌شوند را تشدید کند. دولت و کمیسیون لوایح به سرعت روی این موضوع کار کردند و کمتر از یک ماه پس از تنظیم لایحه، تصویب آن در دولت انجام شد. سپس با هماهنگی قوه قضائیه و رعایت جنبه‌های فقهی و حقوقی، لایحه برای تصویب به مجلس ارسال شد.»
به گزارش سلامت نیوز و به نقل از روزنامه شرق، لایحه تشدید مجازات پدر و جد پدری، معروف به لایحه رومینا که پس از قتل رومینای ۱۴ ساله در سال ۱۳۹۹ توسط پدرش تنظیم شده بود، همچنان بلاتکلیف مانده و پدر رومینا که تنها به ۹ سال زندان محکوم شده بود، امروز آزاد است. این لایحه که با هدف مقابله با قتل‌های ناموسی تدوین شد، همچون بسیاری از مطالبات زنان و خانواده‌ها، در پیچ و خم‌های قانونی و انگ‌هایی همچون «غرب‌زدگی» به نتیجه نرسید.
معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده در دولت دوازدهم، در گفت‌وگویی تفصیلی به چالش‌های موجود در مسیر تصویب لوایح حمایتی از زنان، از جمله لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت اشاره کرد. وی از موانع، تهمت‌ها و فشارهایی که بر سر راه این تلاش‌ها قرار داشت گفت و افزود که گروهی اقلیت تندرو مانع از پیشرفت این لوایح می‌شدند.
ابتکار همچنین به ناکامی‌ها در پیگیری حقوق زنان در سایه مسائل سیاسی پرداخت و تأکید کرد که بعد از اعتراضات سال ۱۴۰۱، ضرورت تغییرات اساسی بیشتر احساس می‌شود.
ابتکار به روند شکل‌گیری این لایحه در دولت دوازدهم اشاره کرد و گفت: «پس از قتل رومینا، ما در معاونت امور زنان و خانواده خواستار تدوین لایحه‌ای شدیم که بتواند مجازات پدرانی که مرتکب قتل فرزند می‌شوند را تشدید کند. دولت و کمیسیون لوایح به سرعت روی این موضوع کار کردند و کمتر از یک ماه پس از تنظیم لایحه، تصویب آن در دولت انجام شد. سپس با هماهنگی قوه قضائیه و رعایت جنبه‌های فقهی و حقوقی، لایحه برای تصویب به مجلس ارسال شد.»
وی افزود که در همان زمان لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت نیز به مجلس فرستاده شد، اما لایحه رومینا با موانع بسیاری مواجه شد و به اعلام وصول در مجلس نرسید. این لایحه با گذشت چندین ماه همچنان معلق باقی ماند و مجلس هیچ اقدامی در راستای تصویب آن انجام نداد.
ابتکار درباره مشکلات حقوقی و فقهی این لایحه توضیح داد: «یکی از مسائل کلیدی در این زمینه آن است که در مواردی که پدر مرتکب قتل فرزند می‌شود، به دلیل ولی‌دم بودن پدر، امکان اجرای قصاص وجود ندارد. لایحه رومینا برای تشدید مجازات این نوع قتل‌ها تدوین شد تا پدران تصور نکنند در صورت ارتکاب چنین جنایاتی، مجازاتی حداقلی در انتظارشان است.»
وی تأکید کرد که این لایحه و دیگر لوایح مرتبط با حقوق زنان به دلیل پیچیدگی‌های فقهی و سیاسی به کندی پیش رفتند. «ما در آن زمان با حوزه‌های علمیه و مراجع دینی گفت‌وگوهای گسترده‌ای داشتیم تا ابعاد فقهی این مسئله را روشن کنیم و راه‌حل‌هایی برای اجرای عدالت پیدا کنیم. معتقدیم که اگر این لایحه به قانون تبدیل شود، می‌تواند به اصلاح مناسبات خانوادگی و جلوگیری از خشونت علیه زنان و کودکان کمک کند.»
وی در پاسخ به این سوال که چرا با برخی شخصیت‌های سیاسی مخالف این لوایح هستید؟ آیا به دلیل خدشه‌دار شدن پایگاه اجتماعی‌شان است؟ پاسخ داد : بله، برخی معتقدند این لوایح به نفع زنان است و قدرت آنها را افزایش می‌دهد. مخالفان استدلال می‌کنند که این قوانین به خانواده آسیب می‌زند، اما در واقع اگر حمایت قانونی از زنان و کودکان وجود داشته باشد، خشونت در خانواده‌ها کاهش خواهد یافت. آنها از مدت‌ها قبل با ایجاد امید در جامعه مخالفت کرده و به جای بحث‌های حقوقی، انگ‌های سیاسی مانند اجرای سند 2030 را مطرح کردند.
ابتکار درباره مسمومیت‌های مدارس تاکید کرد : من از طریق رسانه‌ها در جریان این موضوع بودم و اطلاعات دقیقی ندارم. اما واضح بود که یک جریان سازمان‌دهی شده و قوی پشت این وقایع بود. متأسفانه نهادهای متولی با مماشات به این موضوع پرداختند. رهبری واکنش قوی به این موضوع داشتند و امیدوارم این اتفاقات دیگر تکرار نشود.