ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، کانون‌های وکلای دادگستری که در زمره موسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی‌ هستند، موظف‌اند برابر شیوه‌‌نامه دسترسی آزاد به اطلاعات اطلاعات مالی و محاسباتی خود شامل: میزان بودجه مصوب سالانه، میزان حق عضویت‌های دریافت شده، درآمدهای از محل هدایا، کمک‌ها و موقوفات و سایر منابع درآمدی، صورت‌های مالی حسابرسی شده یا مورد تأیید بازرس موسسه و هزینه‌های موسسه به تفکیک سرفصل‌ها را در پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر کرده و در دسترس متقاضیان قرار دهند.

کانون وکلای دادگستری یزد بعد از ثبت چندین درخواست در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مکلف بوده نسبت به انتشار داده‌های مالی خود در پایگاه اطلاع‌رسانی کانون اقدام کند که بعد از انتشار این اطلاعات مشخص شد در سال 1402 بیش از ١٩ میلیارد تومان وجوه تحت عنوان "هبه" به کانون وکلای دادگستری یزد پرداخت شده و مشخص نیست که این مبالغ چگونه و توسط چه اشخاصی به حساب کانون واریز شده است!

بالا بودن این مبلغ از این نظر اهمیت دارد که چگونه در طول یک سال چنین مبلغ قابل توجهی آن هم به عنوان "هبه" به حساب کانون وکلای یزد واریز شده است؟! چنانچه این وجوه برای موافقت با نقل و انتقال وکلا اخذ شده باشد، این اقدام، غیرقانونی بوده است.

پیش‌تر نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس دوازدهم اعلام کرده بود وکلا موظف نیستند هزینه‌هایی که کانون‌های وکلای دادگستری برای نقل و انتقال اعلام می‌کنند را بپردازند و در صورت اجبار کانون‌ها، می‌توانند مراتب را به مجلس گزارش دهند.

حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی گفته بود کانون‌ها عنوان می‌کنند مبلغی که وکلا در جریان نقل و انتقال پرداخت می‌کنند "هبه" است و صرف انجام امورات داخلی کانون‌ها می‌شود!در این خصوص باید گفت بر اساس رأی شماره 444 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، "هبه" عقد تملیک مالی به دیگری و به‌نحوی رایگان است و چنانچه در مقابل انجام کار یا حل مشکلی انجام شود از موارد مذکور در مقررات فوق‌الذکر نیست. کانون وکلا یک نهاد ارائه‌دهنده خدمات عمومی است و دریافت مبالغ برای نقل و انتقالات را نمی‌توان "هبه" نامید.

با توجه به قانون مبارزه با پولشویی که تصریح می‌کند «چنانچه ظن نزدیک به علم بر تحصیل مال از طریق نامشروع وجود داشته باشد، در حکم مال نامشروع محسوب می‌شود ... مگر اینکه تحصیل مشروع آن اثبات شود» شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم می‌تواند اطلاعات مورد نیاز در اجرای این قانون را طبق مصوبات هیئت ‌وزیران مطالبه کند و دستگاه‌ها از جمله کانون وکلای دادگستری یزد حسب درخواست شورا یا مرکز موظف‌اند اطلاعات مالی را به آنها ارائه کنند و اگر "هبه" قید شده در اطلاعات مالی کانون همان اخذ وجه برای نقل و انتقال وکلات باشد، این کانون دچار قانون‌گریزی شده و باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.

انتهای پیام/