ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، به منظور جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی، نانسی فایزر، وزیر کشور فدرال آلمان اخیرا دستور کنترل موقت در تمام مرزهای آلمان را در روز دوشنبه صادر کرد و شروع این کنترل ها را از همان روز برای شش ماه آینده به کمیسیون اتحادیه اروپا اعلام کرد.

وزارت کشور فدرال آلمان همچنین اعلام کرد که این به این معنی است که امکان کنترل ثابت و سیار مرزی در تمام مرزهای آلمان، از جمله امکان رد شدن پناهجویان بر اساس قوانین اروپایی و ملی وجود دارد. فایزر همچنین گفت: تا زمانی که با سیستم جدید پناهندگی مشترک اروپا و سایر اقدامات به حفاظت دقیق از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا دست یابیم، نظارت دقیق‌تر بر مرزهای ملی لازم است.

قرار است در چارچوب طرح جدید کنترل موقت مرزی در مرزهای زمینی با فرانسه، لوکزامبورگ، هلند، بلژیک و دانمارک به مدت شش ماه برقرار شود.

منطقه شنگن اروپا امکان سفر آزادانه بین کشورهای عضو را فراهم می‌کند. با این حال کشورهای عضو مجازند در صورتی که احساس کنند تهدیدی برای سیاست عمومی یا امنیت داخلی وجود دارد، بازرسی‌های مرزی را انجام دهند.

مطابق قوانین اتحادیه اروپا، برقراری مجدد کنترل مرزهای داخلی تنها باید به عنوان آخرین راه حل مورد استفاده قرار گیرد.

به نوشته نشریه "دی سایت" آلمان کمیسیون اتحادیه اروپا در این شرایط قوانین اساسی اروپا در سیاست مهاجرت را به آلمان یادآوری کرده است. "آنیتا هیپر"، سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا در این باره گفت که کنترل های مرزی اعلام شده توسط کشورهای عضو باید "ضروری و متناسب" باشد و با مفاد کد مرزی شینگن مطابقت داشته باشد. وی افزود: بنابراین، چنین اقداماتی باید استثنای مطلق باقی بماند.

نه هیپر و نه اریک مامر، سخنگوی ارشد اتحادیه اروپا، البته نخواسته اند این مسئله را ارزیابی کنند که آیا کنترل‌های مرزی جدید آلمان به این اصول اساسی احترام می‌گذارند یا خیر. این دو در پاسخ به این سوال که آیا اگر بعد از آلمان، سایر کشورهای اروپایی نیز کنترل های مرزی را تشدید کنند، از اثر دومینو می ترسد تنها اعلام کردند که دولت فدرال این اقدامات را در بروکسل گزارش کرده است و این ها در حال بررسی هستند. هیپر گفت، همه چیزهای دیگر حدس و گمان است.

دونالد تاسک، نخست وزیر لهستان هم از اعلام "نانسی فایسر"، وزیر کشور فدرال آلمان برای اعمال کنترل های موقت در تمام مرزهای خارجی آلمان از 16 سپتامبر انتقاد کرد. تاسک گفت: چنین رویکردی از دیدگاه لهستان غیرقابل قبول است. وی از مشاوره‌های فوری با دیگر همسایگان آلمان که تحت تأثیر این برنامه‌ها قرار خواهند گرفت، خبر داد.

این دستور جدید در حالی صادر می‌شود که دولت ائتلافی آلمان به رهبری اولاف شولتز تحت فشار است تا موضع سخت‌تری را در قبال مهاجرت غیرقانونی اتخاذ کند، چرا که آلمان در سال‌های اخیر با موجی از پناهجویان ورودی مواجه شده است.

وزیر دارایی فدرال آلمان هم اخیرا تغییر قانون اساسی، قوانین بین‌المللی و اروپایی برای مهار مهاجران را امکان پذیر دانست.

بر اساس اطلاعات وزارت کشور فدرال آلمان پلیس فدرال در نیمه اول سال 2024 حدود نیمی از پناهجویانی را که به زعم خود به طور غیرقانونی از مرزهای آلمان وارد کشور شده بودند، رد کرد. سال گذشته تعداد این موارد اخراج شده حدود 28 درصد بود.

دولت فدرال آلمان همسو با دیگر اعضای اتحادیه اروپا سیاست های بسیار سختگیرانه ای را در قبال پناهندگان در دستور کار قرار داده است.

"نانسی فایزر"، وزیر کشور فدرال آلمان در اکتبر گذشته دستور کنترل ثابت برای مرزهای زمینی با جمهوری چک، لهستان و سوئیس را صادر کرد و آنها را در کمیسیون اتحادیه اروپا ثبت کرد. از سال 2015 کنترل های ثابتی در مرز زمینی با اتریش وجود دارد.

مقامات دولتی در آلمان همچنین به بهانه حمله تروریستی اخیر در شهر زولینگن آلمان باز هم بر طبل تشدید قواعد پناهندگی و سختگیری بیشتر بر پناهجویان می‌کوبند.

وزارت کشور آلمان همچنین اخیرا با توجه به حمله تروریستی اخیر با چاقو از ایالات آلمان خواست روند اخراج پناهجویان رد شده را با سرعت بیشتری دنبال کنند.

انتهای پیام/