ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار مهر محمدحسین حسین زاده بحرینی در همایش بانکداری جمهوری اسلامی ایران گفت: از صبح هیچ صحبتی از طرح‌های بانکداری اسلامی در این همایش نشده است که لذا لازم است فتح باب کنیم.

وی ادامه داد: در رابطه با بانکداری جمهوری اسلامی ایران باید گفت که بانکداری در جمهوری اسلامی قرار بود بخشی از پروژه بزرگ‌تر و مفصل تر باشد که در آن هم بانک مرکزی و هم شبکه بانکی قرار بود در یک متن و در یک قانون قرار گیرند و قانون برای کل نظام بانکی باشد اما در عمل بخش مربوط به بانک مرکزی از دل آن خارج شد و فرایند تصویب را طی کرد و اکنون در حال اجرا است و قانون بانک مرکزی بالکل متحول شد.

بحرینی ادامه داد: بخش مربوط به بانکداری هنوز تکمیل نشده و مربوط به گذشته هست و هنوز هم اجرا می‌شود و از قانون پولی و بانکی فقط بخش بانکداری هنوز اعتبار دارد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: وقتی میگوییم بانک مرکزی وظیفه تنظیم گری دارد یعنی مستلزم مقررات گذاری است و بالتبع برای مخاطب آن حقی تعریف می‌کند. به همین دلیل باید پرسید که بانک مرکزی اساساً با چه مجوزی برای بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی اعمال محدودیت در حد افزایش دارایی‌ها و بدهی‌ها می‌کند؟

وی ادامه داد: لازم است که گفته شود این بانک مرکزی است که تصمیم می‌گیرد که سپرده قانونی را افزایش دهد اما سوال اینجاست که طبق چه مجوز و چه قانونی؟ در صورتی که قانونگذار باید مصوب قانونی بگذارد؛ هیچکس حق ندارد به مال مردم تعرض کند مگر بنابر قانونی که مجلس می‌گذارد.

بحرینی ادامه داد: برای آنکه بانک مرکزی صلاحیت و ابزار کافی برای نظارت بر عملکرد بانک‌ها را داشته باشد نیازمند تغییر قانون و طرح بانکداری توسط مجلس است تا بانک مرکزی بتواند در موارد لزوم ورود کند زیرا در شرایط حاضر دست بانک مرکزی بسته است. بنابراین مجلس باید دست بانک مرکزی را به لحاظ مجوزهای لازم پر کند تا بتواند به وظایفش عمل کند.