ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای‌اف‌پی، مارین لوپن، رهبر حزب اپوزیسیون و راست‌افراطی فرانسه از امانوئل ماکرون، رئیس جمهور این کشور خواست تا با برگزاری همه‌پرسی بر سر مسائل مهم از جمله موضوع مهاجرت، به عبور از بن‌بست سیاسی در این کشور کمک کند.

ماکرون هفته گذشته میشل بارنیه، سیاستمدار ۷۳ ساله عضو حزب راست‌میانه فرانسه را به عنوان نخست وزیر منصوب کرد. این انتصاب پس از انتخابات زودهنگام ماه ژوئن و جولای و معلق شدن پارلمان، صورت گرفت. با این حال تحلیلگران می‌گویند که این کشور در آستانه ورود به دوره بی‌ثباتی است و حضور بارینه در راس پارلمان شکننده و منوط به حمایت حزب «اجتماع ملی» است؛ حزبی با تمایلات ضد اتحادیه اروپا و مهاجرت که رهبری آن برعهده لوپن است و در مجمع ملی، بزرگ‌ترین حزب محسوب می‌شود!

ائتلاف چپ‌گرا که پس از انتخابات و به‌رغم ناکامی در رسیدن به حداکثر مطلق، خود را به عنوان بزرگ‌ترین ائتلاف سیاسی معرفی کرد نیز در حال فشار وارد کردن به بارنیه است. دیروز بیش از یکصد هزار نفر از معترضان جریان‌های چپ‌گرا در اعتراض به سیاست‌های ماکرون دست به تظاهرات زده و خواستار استعفای وی شدند.

در بحبوحه التهابات سیاسی در فرانسه، لوپن از ماکرون خواست که درباره مسائل مهم و اساسی از جمله مهاجرت، خدمات درمانی و امنیت به مردم حق رای بدهد.

وی گفت: حزب اجتماعی ملی صراحتا از هر نوع رویکرد با هدف اعطای قدرت تصمیم‌گیری مستقیم به مردم حمایت می‌کند. امانوئل ماکرون که خود این بلوا را ساخته است، به شخصه برای زنده نگه داشتن دموکراسی اهرم دارد.

در جریان دور دوم انتخابات زودهنگام فرانسه در ماه جولای، حدود ۲۰۰ نامزد پارلمان با هدف جلوگیری از ورود حزب اجتماعی ملی با حداکثر مطلق آراء به پارلمان و تشکیل دولت، ائتلاف کردند؛ مساله‌ای که خشم راست‌های افراطی را برانگیخت.

لوپن در ادامه تاکید کرد که تک‌تک حرکات و اقدامات بارنیه را زیر نظر خواهد داشت و گفت: اگر در هفته‌های آتی فرانسه بار دیگر فراموش یا به آن بی‌احترامی شود، در استیضاح دولت درنگ نخواهیم کرد.

وی همچنین گفت که انتظار دارد فرانسه ظرف یک سال دیگر، انتخابات سراسری برگزار کند. سیاستمدار ۵۶ ساله فرانسوی گفت: این کار خوب است چون معتقدم که فرانسه نیاز به یک حداکثر مطلق و روشن دارد.