ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و یکمین و بیست و دومین جلسه هیأت عمومی دیوان محاسبات کشور به منظور بررسی گزارش تفریغ بودجه سال ١٤٠٢ به بررسی تبصره ۱۸ بودجه اختصاص یافت.
در این جلسه که به ریاست سید احمد رضا دستغیب رئیس کل دیوان محاسبات کشور و با حضور حجت الاسلام و المسلمین صادق رحیمی حاکم شرع این نهاد نظارتی و سایر اعضا هیأت عمومی دیوان محاسبات از جمله دادستان، معاونان، مستشاران و حسابرسان کل برگزار شد، بندهای مختلف و مرتبط با تبصره ۱۸ بودجه ۱۴۰۲ مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته و به رأی گذاشته شد.
دستغیب با تاکید بر لزوم توجه دستگاههای اجرایی به تذکرات دیوان محاسبات کشور، اظهار داشت: پس از بررسی و تفریغ تبصره ۱۸ قانون بودجه، مشخص شد برخی دستگاهها به تکالیف خود به خوبی عمل نکرده اند.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور افزود: این نهاد نظارتی در راستای پیشگیری و برای نظارت مؤثرتر، تمام تکالیف دستگاهها و معاونتهای مربوطه با موضوع بودجه را در ابتدای سال، به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرده و برای اینکه دستگاهها در تفریغ سنواتی دچار مشکل نشوند و رأی به تخلف و عدم رعایت نداشته باشند، باید نسبت به تذکرات و هشدارهایی که در نظارت ضمنی دیوان محاسبات آورده میشود دقت لازم را داشته باشند.
دستغیب بیان کرد: این نظارت ضمنی و نظارتی که در مرور تکالیف قانونی صورت میگیرد، به نوعی پیشگیری و صیانتی است که لازم است توسط مسئولان دستگاههای اجرایی دقت بیشتری در این رابطه صورت گیرد.
مهدی کیایی سخنگوی هیأت عمومی دیوان محاسبات کشور نیز در حاشیه این جلسه با اشاره به بررسی گزارش تفریغ تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲، اظهار داشت: این تبصره یکی از موضوعات مهمی است که قانون گذار برای حمایت از اشتغال، تولید و دانش بنیانها در نظر گرفته و براساس آن قانون گذار با مشخص کردن منابع، بانکها را مکلف کرده در سال ۱۴۰۲ برای حمایت از اشتغال، تولید و دانش بنیانها ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به صورت تسهیلات قرض الحسنه پرداخت کنند.
وی افزود: بررسیهای دیوان محاسبات نشان میدهد که به رغم اینکه منابع مشخص بوده اما حداکثر ۵۰ درصد از این تسهیلات اختصاص پیداکرده و حدود ۵۰ درصد نیز محقق نشده است.
کیایی بیان کرد: با دستور رئیس کل دیوان محاسبات کشور مقرر شد این نهاد نظارتی با هماهنگی بانک مرکزی نحوه اجرا و عدم تحقق ۵۰ درصدی این تسهیلات را مورد بررسی قرار دهد.