ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
به گزارش خبرگزاری مهر، بخشنامه نحوه تغییر احکام کارگزینی کارکنان دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران، کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات طی نامه شماره ۸۲۹۳۳ مورخ ۳۰ مرداد ماه ۱۴۰۳ توسط معاون اول رئیسجمهور ابلاغ شد.
بخشنامه به تمامی دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران، کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات
۱- نظر به اینکه دادنامههای شماره ۲۰۵۹۲۳، ۰۲۰۵۷۶ و ۰۲۰۵۷۱۳ مورخ ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال برخی مقررات مربوط به نحوه ترمیم حقوق موضوع جز (۱) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور صرفاً ناظر به ابطال مقررات مذکور بوده و به طور اثباتی شیوه اجرای حکم قانونی یادشده را معین نمیکند و با توجه به بند (ح) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ و ماده (۱۱) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور موضوع تصویبنامه شماره ۲۴۵۴۱ ت ۶۲۴۹۸ ه مورخ ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، تغییر احکام کارگزینی کارکنان دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیروهای مسلح وزارت اطلاعات سازمان انرژی اتمی، ایران کارکنان کشوری و لشگری اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات بر اساس دادنامههای یادشده تا زمان ابلاغ تصویبنامه دولت در این خصوص مطابق ترتیبات مقرر در بند (۲) مجاز نخواهد بود.
۲- سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور موظفند حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه نسبت به تهیه پیشنهاد مشترک در این خصوص جهت تصویب در دولت اقدام کنند.
۳- سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، خزانهداری کل کشور و ذیحسابان دستگاههای اجرایی مکلفاند بر حسن اجرای این بخشنامه نظارت کنند.