ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، به گفته این سازمان چنین اقدامی از کاربران در برابر محتوای مخرب آنلاین محافظت می‌کند.

این دستورالعمل که از ۳۰سپتامبر سال جاری میلادی اجرایی می شود، نگرانی هایی درباره افزایش سانسور آنلاین و بیم به خطر افتادن اقتصاد کشور را به خصوص میان مقامات کشور ایجاد کرده است.

DNS سیستمی است که نام دامنه ها را به آدرس های عددی تبدیل می کند که رایانه ها آن را برای موقعیت یابی وب سایت ها در اینترنت به کار می برند.

هرچند تهیه کنندگان سرویس های اینترنتی(ISP ها) بیشتر اوقات سرورهای DNS خود را راهبری می کنند، برخی کاربران وب سرورهای عمومی شرکت هایی مانند گوگل و کلاد فلر را به کار می گیرند تا به اینترنت سریع تر یا وب سایت های مسدود شده در ISP های محلی دسترسی یابند.

طبق برنامه دولت مالزی درخواست های کاربران برای دسترسی سرورهای DNS طرف ثالث به سرورهایی تحت کنترل ISP های مالزیایی ارجاع داده می شود.

کمیسیون ارتباطات و مولتی مدیا مالزی(MCMC) سختگیرانه بودن اقدام مذکور را رد و اعلام کرد هدف آن محافظت از کاربران در مقابل محتوای بد یا مخرب مانند قمار، هرزنگاری، کلاهبرداری مالی و فیشینگ است.

در بیانیه این سازمان آمده است: تغییر مسیر DNS از مسدود شدن وب سایت های مخرب اطمینان حاصل می کند و از سوی دیگر وب سایت های قانونی بدون هیچ گونه اختلالی دردسترسی هستند.

MCMC همچنین اعلام کرد برای حفاظت از ایمنی کاربران ۲۴ هزار و ۲۷۷ وب سایت را بین ۲۰۱۸ تا یکم آگوست ۲۰۲۴ میلادی مسدود کرده است.

کاربرانی که برای دسترسی به سایت ها با چالش روبرو می شوند، باید به ISP ها شکایت کنند و از سوی دیگر وب سایت های مسدود شده می توانند خواستار تجدیدنظر مقامات درباره وضعیت خود شوند.

در این میان سید احمد سید عبدالرحمن الحداد یکی از اعضای حزب عدالت خلق نخست وزیر انور ابراهیم این اقدام را سخت گیرانه نامید و اعلام کرد احتمالا تاثیری منفی روی اقتصاد دیجیتال مالزی داشته باشد که درسال جاری میلادی به دلیل سرمایه گذاری شرکت های بزرگی مانند مایکروسافت، آمازون، انویدیا و گوگل، ارتقا یافته است.