ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر عالیشاه صبح پنجشنبه در حاشیه نخستین جلسه خود با شهردار ساری و شهرداران مناطق مرکز استان، اظهار کرد: در این جلسه موضوعات و مسائل مربوط به شهرسازی، مدیریت شهر و خدمات شهرداری به مردم از جمله پایش ضعیف تصویری سطح شهر، فقدان دوربین‌های مناسب برای مدیریت شهر و ترافیک، وضعیت نامناسب بهداشتی در پارک‌ها، مشکلات مربوط به جمع آوری زباله، وضعیت نامناسب روشنایی در سطح شهر، بهبود وضعیت نمازخانه‌ها و مکان‌های استراحت برای مردم در پارک‌ها، وضعیت آسفالت نامناسب شهر و پارکینگ‌های شهرداری مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

دادستان ساری با بیان اینکه که بحث اموال و املاک شهرداری‌ها نیز در جلسه فوق الذکر مورد بررسی قرار گرفت، ادامه داد: ضرورت دارد اموال و املاک شهرداری‌ها به طور کامل احصاء و در سایت یا سامانه‌ای ثبت و در اختیار شهردار قرار گیرد.

عالیشاه با اشاره به این مطلب که هماهنگی، همدلی و هم افزایی خوبی بین مجموعه دادستانی و شهرداری ساری و شهرداران مناطق بوجود آمده است، تاکید کرد: ارائه بهتر خدمات شهرداری به مردم، منوط به هم افزایی از سوی دستگاه‌های خدمات رسان و معاونت عمرانی استانداری و عمل به صورتجلسه ها و توافقات فیمابین است.

وی با بیان اینکه متن صورتجلسه ها و توافقات در حکم سند لازم الاجراست و باید انجام شود، گفت: برخی از پروژه‌ها علیرغم کامل نبودن و فراهم نشدن امکانات کامل، مورد بهره برداری و افتتاح قرار گرفته و همین امر موجب بروز مشکلات متعدد برای شهرداری شده است.

عالیشاه همچنین صدور سند تفکیکی برای املاک اشخاص بدون استعلام از شهرداری را از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه ذکر کرد و افزود: برخی سندها در شرایطی صادر می‌شود که تفکیک براساس ضوابط شهرسازی انجام نشده و شایسته است این مساله با هماهنگی لازم با اداره کل ثبت اسناد و املاک استان مدیریت شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران، اظهار کرد: از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه موضوع مطالبات تأمین اجتماعی از شهرداری است که از سنوات بسیار قبل وجود داشته و منتهی به بدهی بسیاری شده و در حال حاضر شهرداری در پرداخت آن با مشکلات مواجه است.

عالیشاه خاطرنشان کرد: ان شاء الله با همدلی و هم افزایی همه دستگاه‌ها به شهرداری برای خدمات روزانه و مناسب به شهروندان کمک کنیم و از سوی دیگر شهرداری نیز به تعهدات خود به پیمانکاران و دستگاه‌های متولی پاسخگو باشد.