به گزارش سلامت نیوز مصطفی نوری حقوق دان و مشاور حقوقی و پارلمانی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در گفت وگو با "سلامت نیوز" گفت:« سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری درباره "عرصه جنگلی الیمالات" دستور کتبی صادر کرده است تا قرارداد با "آب منطقه ای" را لغو کند.»
او افزود:« روز چهارشنبه خبر تخریب ها و تخلفات مجری طرح گردشگری الیمالات را پیگیر کردیم که به دنبال آن علاوه بر مکاتبه با دادستانی محترم و ورود ایشان به موضوع و پلمپ فوری، با احداث کانال، عملیات به طور کامل متوقف و ماشین آلات آنها از محل بیرون برده شد.»
نوری تاکید کرد:« با توحه به تخلف های متعدد و علیرغم تذکرات و اخطارهایی که در نوروز 1403 نیز صورت گرفته بود دستور فسخ این قرارداد صادر شده است.»
او با اشاره به مبانی حقوقی قراردادها گفت:« قطعا هر قراردادی زمانی اعتبار و قابلیت اجرا و پیشبرد دارد که هر دو طرف، به تعهدا خود پایبند باشند و حالا که پیمانکار خلاف این تعهدات عمل کرده و با توجه به تخلف های متعدد صورت گرفته که از مصادیق فسخ قرارداد است، دستور فسخ این قرارداد که از سوی "سازمان آب منطقه ای" با پیمانکار بسته شده، صادر شده است.»
مدیریت یکپارچه مناطق
مشاور حقوقی و پارلمانی سازمان منابع طبیعی کشور تاکید کرد:« وقتی عملا تولیت عرصه های ملی به دستگاه های متعدد سپرده شود مدیریت غیرممکن شده و چنین معضلاتی را ایجاد می کند و نتیجه این می شود که یک پیمانکار در عرصه منابع ملی حضور پیدا کرده و اینهمه تخریب بر جای بگذارد.»
نوری همچنین گفت که آب منطقه ای اساسا این اجازه را نداشته که در قلب جنگل های هیرکانی با یک پیمانکار قرارداد منعقد کند.
او خبر از مکاتبات فراوان و متعددی داد که با قوه قضایی، دیوان عدالت اداری و کمیسیون اصل 90 مجلس برای حل مساله مالکیت حریم و بستر رودخانه و واگذاری دوباره آنها به سازمان منابع طبیعی انجام شده است. ما همچنان پیگیر این موضوع هستیم.
نوری تاکید کرد:« از آنجایی که بر اساس قانون اموال عمومی به نمایندگی دولت، به نام سازمان منابع طبیعی است، اگر سند این اموال به نام هر دستگاه دیگری بخورد، وجاهت قانونی ندارد.»