ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی هاشمی، روز یکشنبه در همایش تبیین قانون الزام با اشاره به اینکه، فاقد سند بودن بخشی از اراضی و املاک زمینه سو استفاده را فراهم آورده است، گفت: با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، شفافیت و امنیت معاملات املاک تضمین می‌شود.

وی با بیان اینکه نقل و انتقال املاک در بسترهای غیر شفاف صورت بگیرد تبعات بسیاری دارد و امروزه نظام حقوقی ما با چالش‌های متعدد ناشی از معاملات قولنامه‌ای مواجه است افزود: برای رفع این چالش، حدنگاری و صدور اسناد رسمی مالکیت با همت جهادی در دستور کار است و از ظرفیت‌های تقنینی نیز برای برطرف کردن موانع حدنگاری و نیز الزام اشخاص به ثبت رسمی معاملات استفاده شده است.

هاشمی، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول را قانونی جامع توصیف کرد و گفت: پس از به‌روزرسانی‌های قوانین مرتبط با حوزه ثبت املاک در یکصد سال اخیر، آخرین تطور قوانین ثبت ملک در قالب قانون الزام متبلور شد و باید آن را یکی از کامل‌ترین قوانین نامید.

وی اضافه کرد: در قانون الزام، تصویب ۱۴ آئین‌نامه پیش‌بینی شده تهیه و تصویب ۶ آئین‌نامه بر عهده قوه قضائیه است و ۸ آئین‌نامه نیز بایستی در هیئت وزیران به تصویب برسد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان اظهار داشت: افق قانون الزام، بی‌اعتباری تدریجی قولنامه‌های عادی است و این امر نویدبخش ارتقا امنیت معاملات در جامعه است.

هاشمی، تصریح کرد: مطابق قانون مزبور که از سوم تیرماه سال جاری لازم‌الاجرا شده است، سازمان ثبت می‌بایست ظرف یک‌سال نسبت به ایجاد سامانه ساماندهی اسناد عادی اقدام کند.

وی، افزود: اشخاص ۲ سال از تاریخ راه‌اندازی سامانه مهلت دارند نسبت به ثبت اسناد قولنامه‌ای و ادعاهای خود اقدام و ظرف ۲ سال از ثبت مستندات، اقدامات قانونی لازم جهت اخذ سند به عمل آورند.