ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شرکت بازآفرینی شهری ایران در واکنش به گزارش سازمان حسابرسی درباره 58.5 میلیاردی اعلام کرد: ساماندهی بافت فرسوده و سکونتگاه های غیررسمی انتفاعی نیست؛ پاسخ شرکت بازآفرینی شهری ایران به شرح زیر است:

ضمن تشکر و قدردانی از حساسیت آن خبرگزاری محترم در مباحث مرتبط با حوزه مسکن و بازآفرینی شهری بنابر ماده 23 از فصل ششم قانون مطبوعات جمهوری اسلامی ایران؛ در مورد خبر منتشر شده توسط خبرگزاری تسنیم با تیتر "زیان 58.5 میلیارد تومانی شرکت بازآفرینی شهری در 6 ماه" در مورخه 9 شهریور ماه 1403؛ به دلیل‌پیچیدگی و عدم امکان قضاوت صحیح مخاطب نسبت به خبر منتشر شده مواردی را به شرح زیر تقدیم حضور می‌‌شود:

1-    مطابق اظهارنظر حسابرسان مستقل و بارزسان قانونی شرکت (سازمان حسابرسی کشور) در سالیان متوالی عملکرد شرکت بازآفرینی شهری ایران به صورت منصفانه و مطلوب ارزیابی شده و کلیه (همه) اطلاعات این شرکت  در سامانه کدال بارگذاری می شود که این مهم نشان از شفافیت در مسائل کاری و مالی این شرکت دارد.

2-    بر اساس اساسنامه، ماهیت و ماموریت‌های  شرکت بازآفرینی شهری ایران مبنی بر ساماندهی بافت های فرسوده و سکونتگاه های غیررسمی؛ انتفاعی نبوده و شرکت  بازآفرینی شهری ایران همواره سعی بر تامین خدمات رو بنایی و زیربنایی محلات هدف باز آفرینی و محرومیت زدایی و توانمند سازی محلات هدف مذکور داشته است.

3-  زیان نشان داده شده ناشی از اعمال مصوبه کارگروه مسکن در تاریخ 28/10/1388، به استناد تصویب نامه مورخ 19/03/ 1387 هیئت محترم وزیران  بوده و شرکت ملزم بوده است مابه التفاوت بهای تمام شده و بهای کارشناسی اراضی و املاک و مستحدثات شرکت که واگذار شده یا می شود به عنوان افزایش سرمایه دولت در شرکت بازآفرینی شهری ایران منظور کرده است.

در اجرای تصویب نامه  مذکور، سود ناخالص شرکت بازآفرینی شهری ایران همواره صفر است  و ثبت و ضبط اطلاعات براساس مدارک و مستندات مثبته صورت پذیرفته و منجر به اظهار نظر مطلوب (منصفانه ) سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شده و تاثیری بر اظهار نظر آن سازمان نداشته است و صورت سود و زیان جامع این شرکت همواره حاکی از سود ناخالص  بوده و شرایط مطلوب را نشان می دهد.

 حال با عنایت به موارد مطروحه و وجود مفاد قانونی و شفافیت کامل شرکت بازآفرینی شهری ایران و همچنین عدم اشاره به تصویب نامه یاد شده؛ ترویج دریافت مفاهیم غیرکارشناسی آن هم با چنین تعابیری جای بسی ابهام و تعجب دارد لذا دستور فرمایید در این خصوص اقدام لازم صورت پذیرد.

انتهای پیام/