ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، قرار است انتخابات ریاست جمهوری تونس اواسط مهرماه آینده برگزار شود و در آن سه نامزد با یکدیگر رقابت خواهند کرد که «قیس سعید»، رئیس جمهور کنونی یکی از آنان است.

26 سازمان بین المللی و تونسی و 180 شخصیت سیاسی  مدنی طی بیانیه مشترکی از مقامات حاکم بر تونس خواستند به «کثرت گرایی» در انتخابات ریاست جمهوری این کشور احترام بگذارند و رای دادگاه اداری ( دیوان عدالت اداری) درباره پذیرش نامزدهای رد صلاحیت شده اجرایی کنند.

این بیانیه که توسط سازمان‌هایی همچون« وکلای بدون مرز» و « اتحادیه دفاع از حقوق بشر تونس» به امضاء رسیده‌ است، رای دادگاه اداری درباره نامزدهای رد صلاحیت شده را ستود و آن را پیروزی ارزش های قانونی دانست.

به نوشته روزنامه القدس العربی، دادگاه اداری در اقدامی غیر منتظره، شکایت سه نامزد را پذیرفت که پرونده آنان توسط کمیته مستقل انتخاباتی تونس رد شده بود.

این نامزدها عبارتند از «عبداللطیف مکی» یکی از رهبران حزب اسلامگرای النهضه « منذر زنایدی » فعال سیاسی بر جسته و «عماد دائمی» مشاور «منصف مرزوقی» رئیس جمهور اسبق تونس

نامزدهایی که توسط کمیته مستقل انتخابات تائید صلاحیت شده‌اند « قیس سعید » رئیس جمهور کنونی تونس« زهیر مغزاوای » رهبر حزب جنبش مردمی و «عیاشی زامل» فعال در عرصه صنعت هستند.

در این بیانیه مشترک آمده است: دادگاه اداری تنها مرجع صلاحیتدار در رسیدگی به اختلافات نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری است.

«فاروق بوعسکر» رئیس کمیته مستقل انتخابات تونس پنجشنبه گذشته با اشاره به رای دادگاه اداری گفت: شورای این کمیته تشکیل جلسه خواهد داد و درباره فهرست نهایی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری تصمیم گیری می‌کند.

در بیانیه مزبور از کمیته مستقل انتخابات تونس خواسته شده‌است که به قانون پایبنده باشد و از هر اقدامی که به شفافیت روند انتخابات آسیب می زند خودداری کند.

انتهای پیام /