ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری مهر، دوازدهمین جلسه شورای راهبری تمهیدات لازم در ارتباط با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول ۱۰ شهریورماه با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضائیه، حسن بابایی رئیس سازمان اسناد و املاک کشور، سید بهزاد پورسید معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه، سیدمحمد صاحبکار خراسانی معاون راهبردی قوه قضائیه، محمد کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، ذبیح‌الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی هادی رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه، ابراهیم شاهرخیان معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضائیه، علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، شاهمیرزایی معاون وزیر، نوروزی مشاور وزیر راه و شهرسازی، معاونان و مدیران سازمان ثبت اسناد، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، گودرزی رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران و نمایندگان این اتحادیه برگزار شد.

حجت‌الاسلام خلیلی معاون اول قوه قضائیه در این جلسه اظهار کرد: در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول سامانه‌ها باید به نوعی تدبیر شوند که پشتیبان یکدیگر باشند تا مردم سرگردان نشوند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اطلاعات مورد نیاز دستگاه‌های مربوطه را قطعاً در اختیار آن‌ها قرار خواهد داد به طوری که تا به امروز نیز این اقدام را انجام داده است و مشکلی در این خصوص نداشته‌ایم.

وی افزود: متولی اصلی مدیریت، تعریف و نظارت سامانه‌ها باید سازمان ثبت اسناد باشد. به منظور اطلاع رسانی این قانون نیز مصوباتی در این جلسه تصویب شد تا از هر طریقی که می‌توانیم در ذهن مردم تأثیرگذاری داشته باشیم تا رفتار عمومی صحیحی از خود نشان دهند.

معاون اول قوه قضائیه گفت: از وضعیت موجود آمار دقیقی نداریم و آمار پراکنده است به جز سازمان ثبت اسناد بخش‌های مختلف آمار دقیقی ارائه نکردند برای برنامه‌ریزی به این آمار احتیاج داریم و برای جلسه بعدی حوزه‌های مرتبط باید آمار دقیقی از وضعیت موجود خود ارائه دهند.

خلیلی بیان کرد: درباره میزان پیشرفت قانون الزام باید شاخص‌ها و معیارهایی داشته باشیم در حال حاضر میزان رشد کاملاً مشخص نیست و اینکه طبق مصوبات جلسات برگزار شده چند درصد به هدف نزدیک شده‌ایم مشخص نیست چرا که بر اساس معیار شاخص اندازه‌گیری صورت نمی‌گیرد باید هر بخش معیارها و شاخص‌های مورد نیازی که اعلام می‌کنیم را در اختیار ما قرار دهد تا بتوانیم گزارشات مدنظر را ارائه دهیم و هدف گذاری آینده را مشخص کنیم بنابراین در این جلسه مصوب شد معاون راهبری قوه قضائیه متولی این امر باشد.

حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این جلسه اظهار کرد: مرکز قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول سازمان ثبت اسناد است و این سازمان آمادگی دارد که اطلاعات مورد نیاز دستگاه‌های دیگر را در قالب وب سرویس در اختیار آن‌ها قرار دهد. اگر می‌خواهیم در خصوص سامانه‌ها یک سیاست واحدی را پیاده سازی کنیم و از معاملات موازی و معارض جلوگیری کنیم مدیریت این قانون باید در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گیرد.

وی افزود: در راستای الحاق سامانه‌ها نیز باید یک کمیته تشکیل شود تا بحث سامانه‌ها را با یک مدیریت واحد عملیاتی کنیم.

ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز اظهار کرد: مهم‌ترین مشکل بحث آئین نامه‌های قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است و تا این ۱۴ آئین نامه تصویب نشود این قانون با مشکل مواجه است بنابراین برای تصویب آئین نامه‌های قانون الزام همکاری بیشتر دولت ضرورت دارد و باید هر سریع‌تر این آئین نامه‌ها به تصویب برسند چرا که این قانون بدون تصویب آئین نامه‌ها لازم‌الاجرا نیست و امیدواریم این اقدام هر چه سریع‌تر صورت گیرد تا بتوانیم قانون را اجرا کنیم.

صاحبکار معاون راهبردی قوه قضائیه هم در این جلسه گفت: برای رصد اقدامات صورت گرفته در خصوص این قانون بازدیدهای دوره‌ای از سازمان ثبت اسناد و وزارت راه و شهرسازی داشته‌ایم تا گزارش‌ها و نکات اصلاحی را منتقل کردیم و نیاز است بازدید مجدد داشته باشیم تا موارد احصا شده را بررسی کنیم.

وی افزود: در جلسات مربوط به این قانون درباره اقدامات انجام شده مطالب بسیاری ارائه می‌شود، ولی تا زمانی که این اقدامات تبدیل به عدد و شاخص نشود قابلیت رصد دقیق ندارد لذا در همین راستا به سازمان ثبت اسناد و وزارت راه و شهرسازی یک سری شاخص اعلام کردیم و پیشنهاد دادیم که شاخص‌های مربوطه را هفتگی به ما اعلام کنند تا بر اساس این شاخص‌ها در جلسات گزارش ارائه دهیم. در زمینه بهبود سامانه‌ها نیز باید اقداماتی انجام شود.