به گزارش سلامت نیوز دکتر جعفری‌نژاد، رئیس هیئت مدیره انجمن داروسازان خراسان رضوی، درباره عدم پرداخت معوقات بیمه‌ها توضیح می‌دهد: «پس از اجرای طرح دارویار که با هدف افزایش رفاه مردم و تحت پوشش قرار دادن اکثر داروها آغاز شد، بیمه‌ها با مشکلاتی در پرداخت به داروخانه‌ها مواجه شدند. این مشکلات به دلیل نبود منابع پایدار برای طرح دارویار است.»
روزنامه شرق طی گزارشی در این باره نوشت : به گفته او، از ابتدای سال ۱۴۰۳، بیشتر بیمه‌ها با داروخانه‌ها تسویه‌حساب نکرده‌اند و تنها در خراسان رضوی بدهی بیمه‌ها به داروخانه‌ها بیش از هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. وی با اشاره به شرایط بحرانی داروخانه‌ها می‌افزاید: «اقتصاد داروخانه‌ها دیگر جوابگو نیست؛ چک‌های داروسازان برگشت خورده و بدون پرداخت معوقات بیمه‌ها، داروسازان قادر به خرید دارو و پرداخت بدهی‌های خود نیستند، این یعنی داروسازان به سمت ورشکستگی حرکت می‌کنند.» وی هشدار می‌دهد: «اگر وضعیت بهبود نیابد، داروسازان مجبور خواهند شد نسخ بیماران را به صورت آزاد بپیچند و بیمه‌شدگان را به سازمان بیمه ارجاع دهند.»
اوایل سال ۱۴۰۳، سازمان غذا و دارو یک بند به آیین‌نامه جدید داروخانه‌داران اضافه کرد که به هر فردی اجازه می‌دهد داروخانه تأسیس کند. داروسازان نسبت به این تغییر معترض هستند و معتقدند صدور مجوز برای غیرداروسازان باعث بروز مشکلاتی همچون افزایش فروش داروهای بدون نسخه و گسترش دلالی دارو خواهد شد. هرچند مسئولان ادعا می‌کنند این تصمیم برای افزایش داروخانه‌ها در مناطق روستایی گرفته شده، داروسازان این توجیه را غیرعملی می‌دانند.
دکتر جعفری‌نژاد درباره مجوزهای جدید می‌گوید: «در حال حاضر تعداد زیادی از فارغ‌التحصیلان رشته داروسازی هنوز موفق به تأسیس داروخانه نشده‌اند. با این حال، در شهر مشهد ۸۰۰ داروخانه و در استان خراسان رضوی ۱۲۰۰ داروخانه فعال هستند، بنابراین کمبود داروخانه یا فارغ‌التحصیل داروسازی وجود ندارد، بلکه تعداد داروخانه‌ها بیشتر از نیاز است.» او با تشبیه این وضعیت به دادن مجوز تأسیس مطب دندان‌پزشکی به فردی غیرمتخصص، این تصمیم را «عجیب و متناقض» توصیف می‌کند.
دکتر جعفری‌نژاد، رئیس هیئت مدیره انجمن داروسازان خراسان رضوی در ارتباط با این مجوز می‌گوید: «هم‌اکنون تعداد زیادی فارغ‌التحصیل رشته داروسازی داریم که هنوز داروخانه تأسیس نکرده‌اند. در شهر مشهد ۸۰۰ داروخانه و در خراسان رضوی هزار و 200 داروخانه فعال هستند، این یعنی ما محدودیت از نظر تعداد داروخانه و فارغ‌التحصیل داروسازی نداریم. حتی از سطح نیاز هم تعداد داروخانه‌ها بیشتر است». دکتر جعفری‌نژاد برای روشن‌شدن بیشتر مسئله توضیح می‌دهد: «مثل این است که یک فردی که تحصیلات غیرآکادمیک دارد، مجوز تأسیس مطب دندان‌پزشکی بگیرد». او ادامه می‌دهد: «حتی برای تأسیس داروخانه دامی حتما احتیاج به یک دامپزشک است اما برای داروخانه انسانی نه!
این حجم از تناقض واقعا عجیب است و ما داروسازان را متحیر کرده است».
دکتر هادی‌پور، داروساز، معتقد است که سه عامل فشار شدیدی را بر داروسازان وارد کرده و آن‌ها را به سمت ورشکستگی سوق داده است: افزایش بیش از حد تعداد داروخانه‌ها در شهرهای بزرگ، طرح دارویار که نقدینگی داروخانه‌ها را کاهش داده و بدهی بیمه‌ها را افزایش داده است، و پرداخت‌های تأخیری بیمه‌ها. او به این نکته اشاره می‌کند که در ایران، بر خلاف دیگر کشورها، از کسب‌وکارهای کوچک مانند داروخانه‌ها حمایت نمی‌شود، در حالی که رقابت در صنعت به حال خود رها شده است. او همچنین از افزایش داروخانه‌های دولتی و تضعیف بخش خصوصی گلایه دارد و می‌گوید: «بخش خصوصی در حال کنار رفتن است و خصولتی‌ها در حال رشد.»
دکتر هادی‌پور هشدار می‌دهد که ورود افراد غیرداروساز به عرصه داروسازی باعث ایجاد رقابت ناسالم و افزایش خطر دلالی داروها می‌شود. او می‌گوید: «در نتیجه این رقابت ناسالم، داروهایی مانند پرگابالین که مصرف سوء دارند، ممکن است بدون نسخه در اختیار متقاضیان قرار گیرند. همچنین، با افزایش تعداد داروخانه‌های غیرداروساز، احتمال فروش داروهای سهمیه‌ای در بازار آزاد افزایش یافته و داروهای حیاتی برای بیماران خاص کمیاب خواهند شد.»
شرایط فعلی داروسازان را در آستانه ورشکستگی قرار داده است. بسیاری از داروسازان که از بیمه‌ها معوقات سنگینی طلب دارند، ناچار به گرفتن وکیل شده‌اند تا بتوانند قراردادهای خود را اصلاح کرده و به موقع مطالبات خود را دریافت کنند. برخی از آن‌ها حتی در فکر تعطیلی داروخانه‌های خود یا تغییر رویه به پیچیدن نسخه‌های آزاد هستند.