دولت باید محصولی صادرات محور تولید کند که مناسبِ امروزِ رقبا و دیگر کشورها باشد. بهعنوانمثال باید در زمینه لوازمخانگی، یخچالی بهروز تولید کرد تا در کشورهای همسایه به فروش برسد و از طرفی شاهد قاچاق هم نباشیم. اما اگر محصولی گران و بیکیفیت تولید کنیم، مشتری هر دو روز یکبار باید در تعمیرگاه باشد.
وی درباره خودکفایی هم گفت: مزیت نسبی یک نظر قطعی است؛ یعنی هر کشوری باید در پی مزیتهای خود باشد؛ البته خلق مزیت هم اهمیت دارد؛ ولی شرایط آن باید در کشور وجود داشته باشد.
بهعنوانمثال ما به میزان کافی محصول پنبه نداریم؛ ولی بهازای آن، قادر به تولید میوه هستیم و لذا اگر آب خود را برای تولید هندوانه صرف کنیم و با قیمتی اندک به کشورهای همسایه بفروشیم و در مقابل، کالایی با چندبرابر قیمت وارد کنیم، راه را به خطا رفتهایم.
آل اسحاق تأکید کرد: تولیدکننده به نقدینگی و حمایتهای حقوقی نیاز دارد و بیمه و مالیات و تأمین مواد اولیه و نیز روابط بانکی و پولی و بازاریابی نباید کار او را متوقف کند. همه اینها جز ضرورتهاست و مارکتینگ و حملونقل و حمایتهای بانکی باید از سوی دولت تسهیل شود.
وی تأکید کرد: ظرفیت لازم برای تعامل اقتصادی با منطقه و کشورهای همسایه باید مورداستفاده قرار گیرد. ما 15 کشور همسایه داریم که سالانه 1200 میلیارد دلار با هم و با دنیا خرید و فروش میکنند. سهم بالقوه ما از این آمار باید 200 تا 300 میلیارد دلار باشد؛ ولی امروز صرفا یک دهم -30 الی40 میلیارد دلار- با این کشورها تجارت داریم. اما چرا نمیتوان در این زمینه کار کرد؟ پاسخ به نوع تولید و حمایت قانونی و تولیدی و... باز میگردد.
آل اسحاق افزود: در تجارت دو طرف باید احساس سود و رفع نیاز داشته باشند؛ در این راستا باید از طرفهای مورد تجارت چیزی دریافت کنیم. برای ساماندادن به اقتصاد نمیتوان همواره صادرکننده بود و کشوری مثل عراق همیشه واردکننده باشد.
وزیر اسبق بازرگانی تأکید کرد: ما باید فضایی برای اجرای تعهدات و کیفیت ایجاد کنیم. بخشی از این فضا به حاکمیت و بخشی به فروشندهها و بخشی نیز به حمایتهای منطقی باز میگردد که باید علمی و منطقی و بر اساس بازاریابی روز دنیا باشد.
وی افزود: مسائل اقتصادی با آرزو و دستور و شلاق و... درست نمیشود؛ بلکه اقتصاد با اقتصاد سامان داده میشود و تا زمانی که ادبیات و علم و مدیریت اقتصاد را وارد این چرخه نکنیم، آش همین است و کاسه همان کاسه.