این تاجر که در زمینه معدن و فلزات فعالیت می‌کند در مصاحبه‌ای با روزنامه ایتالیایی "کوریره دلا سرا" استدلال کرد که رژیم تحریم‌ها تاکنون به کشورهای اتحادیه اروپا آسیب بیشتری نسبت به روسیه وارد کرده است.

وی به این روزنامه گفت: آنها می‌خواستند به اقتصاد روسیه آسیب برسانند و اکنون در حال رشد است. آنها می‌خواستند نخبگان تجاری را مجازات کنند ولی روس‌ها پول را به خانه بازگرداندند.

عثمانوف افزود: اقتصاد روسیه در حال سازگاری با تحریم‌ها است، در حالی که بازارهای همسایه در سختی هستند. اروپا منابع انرژی روسیه را رد می‌کند و مجبور است آنها را با قیمتی بسیار بالاتر خریداری کند.

بر اساس این گزارش، اقتصاد روسیه در سال 2023 علیرغم تحریم‌های اقتصادی اعمال شده توسط اتحادیه اروپا، ایالات متحده و متحدان آنها از آغاز عملیات نظامی در اوکراین در سال 2022، 3.6 درصد رشد کرد.

اقتصاد اول اتحادیه اروپا یعنی آلمان سال گذشته میلادی در رکود اقتصادی فرو رفت، در حالی که سایر اقتصادهای بزرگ این بلوک یعنی فرانسه و ایتالیا، رشد کمتر از 1 درصد را ثبت کردند.

در پی تحریم‌ها و خرابکاری در خط لوله نورد استریم در سپتامبر 2022 که منجر به کاهش چشمگیر عرضه گاز روسیه به اتحادیه اروپا شد، این بلوک شروع به خرید گاز طبیعی مایع (LNG) از ایالات متحده کرد.

طبق برآوردهای منتشر شده توسط وزارت انرژی روسیه، گاز ال‌ان‌جی آمریکایی 30 تا 40 درصد گران‌تر از گاز خط لوله روسیه است.

عثمانوف همچنین سیاست تحریم‌های اتحادیه اروپا را که افراد نزدیک به رهبری روسیه را هدف قرار می‌دهد، محکوم کرد.

وی استدلال کرد که غرب با تعقیب تاجران روسی به دلایل سیاسی "اشتباه بزرگی" را مرتکب شده است، زیرا "آنها در تصمیم‌گیری‌ها دخالتی ندارند."

عثمانوف که متولد ازبکستان است، اندکی پس از آغاز عملیات نظامی مسکو در اوکراین، همراه با چندین شخصیت برجسته تجاری دیگر، به لیست تحریم‌های بریتانیا، اتحادیه اروپا و ایالات متحده اضافه شد.