ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال ابلاغ بخشنامه غیر قانونی شماره ۷۰۰/۱۹ وزارت آموزش و پرورش به تاریخ ۱۲ تیرماه امسال که با توجیه حل بحران کمبود معلم صادر و تضییع حقوق فرهنگیانی که در آستانه بازنشستگی هستند را به دنبال دارد، معاونت قضائی حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری به این موضوع ورود کرد.

در راستای جلوگیری از تضییع حقوق فرهنگیان و پیگیری جمعی از معلمان در شرف بازنشستگی، معاونت قضائی حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری با ورود به موضوع و تشکیل جلسه با حضور جمعی از قضات متخصص در حوزه اداری و استخدامی و معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در این خصوص بحث و بررسی‌های تخصصی صورت گرفت.

در نهایت با هشدار به وزارت آموزش و پرورش مبنی بر مغایرت بخشنامه مذکور با تبصره ۶ ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه مقرر گردید در جهت اجرای قانون و اصلاح فرایند اقدام لازم صورت پذیرد.

در بخشنامه مذکور آمده است؛

در خصوص امکان استمرار خدمت آن دسته از کارمندان و معلمان که فاقد جمع شرایط ۳۰ سال خدمت و ۶۰ سال سن دارندگان مدرک کارشناسی و ۳۵ سال خدمت و ۶۵ سال سن دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر هستند، بازنشستگی کسانی که جمیع شرایط یاد شده را دارا نمی‌باشند در صورت نیاز به خدمات آنها ممنوع است.

اعمال محدودیت برای بازنشستگی، یکی از ابزارهای وزارت آموزش و پرورش برای جبران کسری نیروی معلم در کلاس‌های درس بود که با اعتراض برخی از فرهنگیان بازنشسته همراه شده بود.

در چنین شرایطی دیوان عدالت اداری حکم به عدم استفاده از فرهنگیان بازنشسته را که فاقد سه شرط اصلی هستند صادر کرد.