تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
شاخه : اقتصادی
لینک : econews.ir/5x3760778
شناسه : 3760778
تاریخ :
درخواست بنگاه‌های املاک از وزارت راه برای بستن غیرمجازها اقتصاد ایران: مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با اعلام این‌که تهران بیشترین بنگاه املاک غیرمجاز را دارد،گفت:بنگاه‌های املاک مجوزدار خواستار برخورد با بنگاه‌های غیر مجاز هستند.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

- اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حسین جنتی اظهار کرد: طبق قانون تسهیل صدور مجوزها، بنگاه‌های معاملات بدون مجوز برای دریافت پروانه کسب در صورت کامل بودن مدارک و بارگذاری در درگاه ملی مجوزها در کمتر از 15 روز می‌توانند نسبت به اخذ پروانه کسب خود اقدام کنند.

وی تصریح کرد: استان تهران بیشترین بنگاه‌های غیرمجاز در کشور را دارد، لذا همکاری اتاق اصناف و پلیس اماکن برای پیگیری ساماندهی بنگاه‌های مشاور املاک غیرمجاز در این استان لازم و ضروری است و ما از این نهادها طلب امداد و کمک داریم.

وی اضافه کرد: بنگاه‌های معاملات املاک مجوز دار خواستار برخورد با بنگاه‌های غیر مجاز هستند و این خواسته برحق آنها است، در واقع بنگاه‌های معاملات املاک مجوز دار از وزارت راه و شهرسازی مطالبه می‌کنند تا به‌منظور تسهیل فضای کسب و کار برخورد با بنگاه‌های غیرمجاز در اولویت باشد، بنگاه‌هایی که بدون پرداخت هیچگونه مالیات به شکل غیر قانونی در این صنف مشغول فعالیت هستند.

جنتی روش برخورد با بنگاه‌های غیرمجاز را این گونه عنوان کرد که با ارائه گزارش ماده 27 صادره برای واحدهای غیر مجاز توسط اتحادیه و اتاق اصناف به پلیس اماکن و بعد از آن توسط پلیس به واحدهای صنفی غیرمجاز اخطار داده می‌شود تا هرچه سریع‌تر نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند و در صورتیکه فک پلمب غیرقانونی انجام دهند مشمول مجازات ماده 543 قانون مجازات اسلامی می‌شوند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران در خصوص بنگاه‌های غیرمجاز گفت: طبق بررسی‌های میدانی در استان تهران با حدود 5000 بنگاه معاملات املاک غیر مجاز روبرو هستیم بنابراین انتظار این است تا پلیس اماکن بسیار مقتدرانه‌تر وارد کار شود و نسبت به پلمب واحدهای غیرمجاز اقدام کند.

جنتی گفت: از اتحادیه‌ها و پلیس اماکن درخواست دارم به جهت حمایت از بنگاه‌های معاملات املاک مجاز با بنگاه‌هایی که به‌صورت غیرمجاز مشغول فعالیت هستند برخورد شود تا شرایط برای کسب و کار عادلانه مهیا شود.

انتهای پیام/