ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری مهر، دیوان عدالت اداری اعلام کرد: از جمله دادخواست‌های وارده به دیوان عدالت اداری با موضوع اعتراض به نظریه هیأت‌های گزینش و از مصادیق آن مواردی است که داوطلب در بدو ورود به خدمت صلاحیت وی مطابق ماده ۲ آئین نامه اجرایی قانون گزینش مورد تأیید هسته گزینش قرار گرفته و بر این اساس حکم استخدام پیمانی وی صادر شده لیکن هیأت‌های گزینش در اقدام بعدی در طول زمان پیمان، مجدداً اقدام به اعلام نظر و قطع رابطه استخدامی با شخص را صادر می‌کنند.

حال آنکه به استناد تبصره و مفاد ماده یک آئین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری موضوع تصویب نامه شماره ۲۶۲۲۲/ ت ۳‌۰۳ ه -۱۳۷۳/۰۸/۰۲ هیأت وزیران چنین مستفاد می‌شود که تخلفات اداری کارمندان اعم از رسمی – ثابت- دائم و پیمانی و قراردادی می‌بایست در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری مورد بررسی قرار گیرد و ماده ۲۵ آئین نامه استخدام پیمانی نیز در تأیید مراتب فوق، رسیدگی به تخلفات اداری مستخدمین پیمانی را مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری اعلام داشته است.

لذا با تثبیت پیمانی بودن شخص حکم برکناری از خدمت مشارالیها بدون طرح در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری فاقد وجاهت قانونی است.

در همین راستا رأی شماره ۱۰۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در باب تعارض آرای شعب دیوان صادر شده است، اعلام می‌دارد؛ «الف- تعارض در آرا محرز است. ب- بر اساس بند ۲ ماده ۱‌۰ قانون گزینش، «بررسی و تعیین صلاحیت اخلاقی، اعتقادی، سیاسی متقاضیان مشمول این قانون قبل از ورود تا مرحله قطعیت اشتغال به تحصیل یا استخدام»، یکی از وظایفی است که هسته‌های گزینش زیر نظر هیأت مرکزی گزینش برعهده دارند.

همچنین به موجب ماده ۱۶ همین قانون: «هیات مرکزی موظّف است حداکثر ظرف سه ماه از زمان دریافت مدارک و امکانات لازم از مراجع مربوط، امور گزینش افراد موضوع این قانون را قبل از ورود به انجام رسانده و نتایج را اعلام کند» و مطابق تبصره ۱ همین ماده: «گزینش نیروهای غیر رسمی و غیر ثابت اعم از روزمزد، قراردادی، پیمانی و عناوین مشابه در چارچوب این قانون و بر طبق دستورالعملی که با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور و توسط هیأت عالی تهیه و تنظیم می‌گردد، خواهد بود.

ولی در هر صورت صدور احکام استخدامی تا مرحله قطعی اعم از رسمی یا ثابت با نظر گزینش خواهد بود.» نظر به اینکه اولاً: مستنبط از موازین حقوقی مذکور این است که اعلام نظر گزینش مربوط به قبل از ورود به خدمت و تمدید و تبدیل وضعیت استخدامی است.

ثانیاً: هرچند بر اساس ماده ۲۳ آئین‌نامه اجرایی قانون گزینش مقرر شده است که: «واحد کارگزینی یا عناوین مشابه اداری در دستگاه مکلّف است به محض دریافت نظر گزینش مبنی بر عدم موافقت با ادامه خدمت داوطلب، نسبت به قطع رابطه استخدامی وی و در مورد استخدام رسمی قبل از تبدیل وضع به رسمی قطعی اقدام کند»، ولی با توجه به اینکه بر مبنای تبصره ۱ ماده ۲۳ آئین‌نامه اجرایی قانون گزینش مقرر شده است که: «در موارد تمدید قرارداد و تبدیل وضع تا قطعی رسمی، در صورتی که کارمند نسبت به نظر گزینش در مهلت مقرر اعتراض داشته باشد انتصاب افراد دیگر در پست‌های مربوط به آنان تا رسیدگی به اعتراض در هیأت مرحله دوم تجدیدنظر حداکثر سه ماه مجاز نخواهد بود و در موارد لغو تعهد خدمت، نیاز به اخذ مجوز استخدامی جدید نیست».بنابراین حکم مقرر در ماده ۲۳ آئین‌نامه مذکور ناظر به موارد مربوط به تمدید قرارداد و تبدیل وضع استخدامی تا قطعی رسمی است.

ثالثاً: پس از انعقاد قرارداد پیمانی، ادامه خدمت فرد تابع قرارداد پیمانی و نیاز دستگاه اجرایی بوده و در صورت ارتکاب تخلّف نیز هیأت‌های رسیدگی به تخلّفات اداری و نه هسته گزینش مرجع رسیدگی به تخلّف صورت گرفته هستند.

بنا به مراتب فوق، قطع رابطه استخدامی با کارمند پیمانی در اثنای خدمت و قبل از اتمام مهلت قرارداد به جهت تغییر در نظر گزینش فاقد وجاهت قانونی بوده و دادنامه شماره ۳۶۵-۱۳۸۳/۰۴/۰۲ صادره از شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که بر مبنای همین استدلال حکم به ورود شکایت صادر کرده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.»

حجت الاسلام والمسلمین حکمت علی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری در مکاتبه‌ای به دبیر هیئت عالی گزینش کشور بیان داشت؛ به استناد رأی شماره ۱۰۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، قطع رابطه استخدامی با کارمند در اثنای خدمت و قبل از اتمام مهلت قرارداد به جهت تغییر در نظریه گزینش، فاقد وجاهت قانونی است.

وی افزود: با این حال متأسفانه گزینش برخی از دستگاه‌های اجرایی با وجود صراحت رأی مذکور و بر خلاف موازین قانونی، اقدام به صدور رأی در طول خدمت کارمندان کرده و دستگاه‌ها نیز به تبعیت از رأی مزبور، اقدام به قطع رابطه استخدامی با کارمند مورد نظر کرده‌اند.

رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: فلذا شایسته است در راستای پاسداری از حاکمیت قانون و جلوگیری از نقض حقوق مستخدمین و هدر رفت بیت‌المال، مراتب به گزینش کلیه دستگاه‌ها ابلاغ گردد تا با تمکین پذیری به قانون و رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از سوی هیأت‌ها و هسته‌های گزینش، ضمن جلوگیری از تضییع حقوق جامعه هدف، از ورود پرونده‌های مزبور به دیوان عدالت اداری پیشگیری شود.