ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رشد نامتعارف تقاضای برای ترخیص برخی اقلام از جمله پارچه از طریق بندر بوشهر باعث کندی فرایند مرتبط با تشریفات ترخیص شده است. پیگیریها نشان میدهد از چندی قبل تقاضای قابل توجهی در خصوص ترخیص پارچه از گمرک و بندر بوشهر ایجاد شده که بایستی نظارت ها در حوزه ترخیص این محموله ها افزایش یابد.

لازم به ذکر است، یکی از موارد مهم در مبارزه با کالای قاچاق جلوگیری از ورود غیرقانونی کالاهای مصرفی غیر مجاز از مبادی رسمی است که این موضوع باید در گمرکات بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد. همچنین برخی محدودیتها به صورت موردی بر طیفی از کالاها اعمال میشود که در این زمینه بایستی مجوزهای مربوط به استاندارد اجباری اخذ شود. از سوی دیگر شگرد سومی که به حوزه تخلفات گمرکی و قاچاق کالا مرتبط است دور زدن حقوق ورودی واقعی از طریق اظهار خلاف واقع در وزن و جنس کالای وارداتی از جمله پارچه به عنوان یک کالای اماده یا نیمه اماده  است.

در همین خصوص چندی قبل نیز بازرسی گمرک ایران به پرونده محموله های پارچه در گمرکات جنوب کشور از جمله بندر بوشهر ورود کرده و اقداماتی از جمله احصا تفاوت و همچنین ارجاع پرونده به سایر دوایر از جمله بازبینی و ... را برای جلوگیری از تضییع حقوق دولت در دستور کار قرار داده بود.

بررسیها نشان میدهد، برای تشخیص نمونه های مختلف و تعیین گراماژ (Grammage) یا وزن پایه پارچه بایستی تشریفات مرتبط با حوزه ازمایشگاههای استاندارد برای تعیین  ارزش واقعی در فرایند ترخیص کالا با دقت زیاد انجام شود تا از تضییع حقوق دولتی جلوگیری گردد.

مدیرکل اسبق دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صمت گفته بود که حدود 600 هزار تن مصرف پارچه در کشور داریم و این در حالی است که حدود 440 هزار تن میزان تولید داخلی داریم که ما به التفاوت آن از طریق واردات انجام می شود. وی تاکید کرده بود که در سال گذشته حدود 30 هزار تن واردات داشتیم و مابقی از طریق غیررسمی وارد شده است. گفتنی است، این آمار که مربوط به اواسط سال 1399 است، نشان می‌دهد که در مجموع شاهد قاچاق حدود 130 هزار تن پارچه به کشور بوده‌ایم

انتهای پیام/