«حریم گذاری»اساس پاسداری از میراث فرهنگی است
اقتصاد ایران: سمنان - حریمی امن برای پاسداری از میراث فرهنگی همان چیزی است که امروز در ایران و طبیعتاً استان سمنان باید بر روی آن کار شود میراثی که هر کدامشان یک گنجینه گرانبها محسوب می شوند.
به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، فرهنگ و تاریخ غنی ایران، مملو از ارزش‌ها و معیارهای زیستی و معنوی است که همواره در مسیر کمال و اعتلای انسان حرکت کرده است. ارزش‌هایی که از دیرباز در تعریف انسان و ذات او، سعی در روشنایی نقاط تاریک وجود انسان داشته و عاملی برای بهبود رفتار و کاهش خصلت‌های خشونت‌آمیز آن نسبت به جامعه پیرامونی و سیر تکامل طبیعت بوده است.
تأثیرات این فرهنگ به‌گونه‌ای است که در طول تاریخ، مهاجمان و مهاجران، مستمر در کنش‌های رفتاری مردمان این دیار رنگ باختند و متأثر از ذات هنردوست و صلح‌جوی ایرانیان، انسان‌های متفاوتی می‌شدند.
شاید با این شناخت بتوان تعریف دقیق‌تری از ایران قوی در زیست‌بوم و ژئوپولوتیک منطقه‌ای خاورمیانه ارائه کرد که فارغ از قدرت نظامی آن، قدرت و نفوذ فرهنگی ایران همیشه عاملی بازدارنده و هراس‌آور در تحلیل‌های آینده‌پژوهی جهان غرب از قرن هجدهم به بعد بوده است.
کارشناسانی مانند هانی رستگاران صاحب نظر مسائل میراث فرهنگی معتقد هستند که امنیت یکی از عناصر وابسته به این فرهنگ است که منشعب از فهم و شناخت عمیق ایرانیان از محل استقرار و حیات است. امنیتی که از حریمی امن نشأت می‌گیرد و ایجاد آن مستلزم وجود ابزارهایی است که با بلوغ فکر و دانش در ساخت و احداث زیست‌گاه ایجاد می‌شود. با این مقدمه شما را به مصاحبه‌ای در خبرگزاری مهر استان سمنان دعوت می‌کنیم. مصاحبه‌ای با هانی رستگاران کارشناس ثبت آثار ملی و پژوهشگر میراث فرهنگی که تقدیم شما می‌شود.
دغدغه شما محافظت و ثبت میراث ملی ما در استان است اما قبل از هر چیزی قدری درباره داشته‌های استان سمنان توضیح دهید؟
در استان سمنان از مجموع ۹۳۴ اثر ثبت‌شده در فهارس میراث ملی و واجد ارزش فرهنگی و تاریخی ایران، ۷۰۳ اثر غیرمنقول تاریخی و فرهنگی قابلیت تعیین ضوابط و مقررات حریم حفاظتی از اثر رادارند. از تعداد مجموع آثار واجد شرایط تعیین حریم اختصاصی در استان سمنان، تعداد ۱۲۹ اثر دارای حریم مصوب هستند که چیزی در حدود ۲۰ درصد مجموع آثار را تشکیل می‌دهد و با این تفاسیر، شرایط استان سمنان نسبت به شرایط تعیین حریم آثار در کشور، از وضعیت مطلوبی برخوردار است.
حدود ۲۴ اثر از مجموع آثار تعیین‌شده ملی در سطح استان سمنان، در سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ دارای ضوابط و مقررات حریم حفاظتی شده‌اند که این آمار نشان‌دهنده‌ی روند رو به رشد، سرعت گرفتن و تسهیل فرآیند پیچیده‌ی تعیین حریم در کشور است. قاعدتاً با توجه به محدودیت منابع و اختصاص سهمیه مشخص تعیین حریم سالانه آثار در سطح کشور، این فرآیند مسیر و ریل‌گذاری مشخصی دارد و اغلب بر اساس اولویت‌های از پیش برنامه‌ریزی‌شده، ادامه پیدا می‌کند.
چه اقداماتی برای حریم و حفاظت از این آثار شده است؟
در سال گذشته بناهای شاخص و مهمی نظیر عمارت امیر اعظم و محراب مصلا در شهر شاهرود، برج چهل دختر در شهر سمنان و مجموعه ۸ اثر تاریخی در بافت تاریخی شهر سرخه تعیین حریم حفاظتی شدند که مراتب ضوابط و مقررات قانونی آن، توسط وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به استاندار سمنان جهت اجرا توسط کلیه دستگاه‌های اجرایی سطح استان، ابلاغ شد. این رویداد می‌تواند به جلوگیری از دست‌اندازی‌ها و تعرض به حریم آثار تاریخی که درگذشته بارها و بارها شاهد آن بودیم منجر شود.
خطرات و آسیب‌هایی که برخی از آن‌ها قابل پیش‌بینی است و شاید علت بسیاری از تعیین اولویت‌های ضابطه‌مند نمودن حفاظت از بناهای تاریخی را مشخص می‌کند. شاید اینک بهتر بتوان گفت که قرار نیست در آینده بنای مرتفع جدیدی پیرامون تعدادی از آثار تاریخی استان ساخته شود، یا قرار نیست پارک یا باغی در محدوده یک اثر تاریخی تغییر کاربری پیدا کند و به پهنه‌ای ناهمگون تبدیل شود، یا قرار نیست از میراث فرهنگی عبور کنیم تا ارزش‌افزوده‌ای تجاری برای املاک دولتی فرهنگی یا اداری ایجاد کنیم. قطع یقین حفاظت از میراث هویت‌مند ملی و فرهنگی، هیچ تعارض یا مقابله‌ای با امر توسعه کالبدی شهرها ندارد، اما اشاعه این تفکر توسط برخی اصحاب ثروت و قدرت موجب شده تا اصل و لزوم حفاظت از آثار، در افکار عمومی به موضوعی ضد توسعه بدل شود؛ رفتاری که شاید تلخ‌ترین واقعه‌ی ضد فرهنگی عصر حاضر ایران باشد.
درباره دغدغه اصلی تان یعنی میراث ملی ایران و حریم گذاری آن توضیح دهید
یکی از المان‌های فرهنگ ایرانی در ساخت خانه است که دارای اصولی منحصربه‌فرد و خاص در مقایسه با سایر تمدن‌های آغازین منطقه خاورمیانه بوده؛ درون‌گرایی و محرمیت در قالب دو اصل اساسی و بنیادی در معماری ایرانی - اسلامی است که تأثیر بسزایی در شکل‌گیری سازمان فضایی شهرها و عناصر کالبدی بناهای سنتی ایران داشته است.
هرچند عامل اقلیم در انتخاب و گزینش اصل درون‌گرایی در شهرسازی ایران قبل از اسلام مؤثر بوده است، لیکن در دوره اسلامی بر پایه‌ی مبانی و ارزش‌های اعتقادی ایرانیان باستان و بعد از ورود اسلام، جهان‌بینی اسلامی علاوه بر الگوی درون‌گرایی، اصل محرمیت نیز از دو منظر کالبدی و معنایی به‌عنوان یکی از معیارهای اصلی طراحی شهرها و ابنیه موردتوجه معماران قرار گرفت. ازجمله فضاهایی که بازتاب دو اصل یادشده به‌وضوح در فضاهای کالبدی آن مشهود است، خانه‌ها هستند.
مبرهن است که محرمیت یکی از عوامل شاخص امنیت است و حریم گذاری برگرفته از آن نیز، زمینه‌ساز ایجاد فضای امن مورد انتظاراست. اما در ترجمان حریم دو منظر وجود دارد؛ منظر فقهی و منظر حقوقی. در ترجمان واحد این عبارات از منظر فقهی و حقوقی، به این معنا می‌رسیم که محدوده‌ای معین در اطراف برخی اموال غیرمنقول که برای بهره بردن کامل مالکان از آن اموال، از برخی تصرفات دیگران در آن محدوده منع شده است را حریم گویند.
اساساً حریم را چه معنی می‌کنید؟
واژه عربی حریم از ریشه حرم، به معنای بازداشتن است و معانی گوناگون حریم متضمن مفهوم ممنوعیت و محدودیت شناخته می‌شود؛ اما در باب حریم‌گذاری بر مواریث تاریخی و فرهنگی ملی ایران؛ تعریف دیگری از حفاظت و پاسداری از شناسنامه تمدنی و هویتی تاریخ ایران هم به تعاریف متداول و معمول این واژگان اضافه می‌شود.
سال‌ها است دولت‌ها، تشکل‌های فعال حوزه حفاظت از میراث فرهنگی و متخصصان، به دنبال راهکارها و رویکردهای متفاوت و مطلوبی برای حفاظت از آثار و ابنیه تاریخی و فرهنگی خود هستند تا بستر انتقال آن‌ها به نسل‌های بعد را فراهم آورند. این تلاش‌ها اگرچه در بسیاری از مصادیق آن منجر به موفقیت نشده و به علت توسعه مکانیکی شهرها در سراسر جهان، بخش زیادی از تاریخ کهن جهان رو به اضمحلال و نابودی است، ولی پیدایش روش‌های نوین و پشتیبانی افکار عمومی و گروه علاقه‌مندان به امر پاسداشت از میراث فرهنگی، مسیرهای جدید و روزنه‌های امیدبخشی را برای نیل به این هدف گشوده است.
به‌مرور و باگذشت زمان، همان‌گونه که ما انسان‌ها در درون خود تغییر می‌کنیم، شهر و شرایط اجتماعی آن نیز هیچ‌گاه ساکن نیست و همواره در حال تغییر و تحول است، پس شناخت عمیق، درک صحیح و پایداری در عقاید نهایتاً موجب ایجاد زمینه تاب‌آوری اجتماعی در برابر ضوابط و قوانین خواهد شد. به میدان مشارکت همگان آوردن مقوله حریم‌گذاری بر ثروت‌های فرهنگی، تاریخی و طبیعی، موجب دستیابی به نتایج مقبول در این زمینه می‌شود و می‌تواند قانون‌گذار را به‌سوی تجربه‌های بهتر سوق دهد. ضوابط و حریم معین برای هر اثر، همانند هر انسانی نیاز به تولد مجدد و خود افزایی دارد، بازنگری و تغییر در حریم یک اثر الزاماً بیانگر ناکارآمدی یا نقایص متعدد آن نیست، به تعبیر دیگر می‌توان گفت این هماهنگی میان دو نسل است که در بازنگری حریم یک اثر ظهور می‌کند.
درباره حریم گذاری قدری توضیح دهید؟
حریم‌گذاری بر میراث تاریخی و فرهنگی ایران در مسیر تحقق زمینه‌های حفاظت و صیانت هر چه‌بهتر و قانون‌مندتر ابنیه تاریخی و فرهنگی در سطح کشور، امری حائز اهمیت و دارای اولویت ویژه برای ماندگاری آثار و بهبود فضای کیفی کالبدی و منظری آن است.
باوجود حدود ۳۵ هزار اثر تاریخی غیرمنقول ثبت‌شده در فهرست میراث ملی ایران که تعدادی از آن‌ها دارای حریم اختصاصی حفاظتی هستند و سایر آن‌ها مستند به ضوابط و مقررات حریم عمومی بناهای تاریخی ثبت‌شده در فهرست آثار ملی کشور، به نحوی حداقلی از هر یک در قبال آسیب‌های بالقوه پاسداری و حراست می‌شود، اما موضوع بررسی، انجام پروژه‌ها و مطالعات تعیین حریم آثار و ایجاد رویه‌های کارشناسی و تخصصی فرآیندی است که زمان‌بر و با پیچیدگی‌های بسیار همراه است که تعیین حرائم اختصاصی را با دشواری روبه‌رو کرده است.
ساز و کار تعیین این حریم چطور است؟
مقوله تعیین حریم آثار تاریخی و فرهنگی در جهان، مستند به جایگاه حقوقی کنوانسیون حفاظت از میراث جهانی فرهنگی و طبیعی است که در هفدهمین نشست مجمع عمومی سازمان بین‌الدولی یونسکو، مورخه‌ی ۱۶ نوامبر ۱۹۷۲ در پاریس به تصویب رسید. از زمان تصویب آن ۱۹۱ کشور، ازجمله ایران این کنوانسیون را امضا کرده‌اند و بر اساس آن، کشورهای امضاکننده ملزم به حفاظت از میراث جهانی شناخته‌شده فرهنگی و طبیعی هستند.
در ایران و پس از تشکیل سازمان میراث فرهنگی، تعیین حریم آثار تاریخی غیرمنقول، به استناد بند ۱۲ ماده ۳ قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود که وظیفه تعیین ضوابط و مقررات حفاظتی و حریم آثار فرهنگی ملی را بر عهده سازمان وقت و وزارت حال حاضر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گمارده است.
از زمان تصویب این قانون تاکنون، تعدادی کثیری از ابنیه تاریخی و فرهنگی شاخص، حائر حریم حفاظتی اختصاصی شده‌اند و ضوابط آن جهت اجرا تبدیل به قانون شده است، لیکن مطابق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۲ منتشرشده است اذعان داشته که تعداد حرائم مصوب آثار تاریخی غیرمنقول از سال ۱۳۴۹ تا ۱۳۹۸ حدود ۸.۸ درصد آثار ملی است.
با این وصف در صورت استمرار شرایط منتهی به وضعیت اختتام سال ۱۳۹۸، حدود ۵۶۸ سال لازم است تا کلیه آثار ثبتی موجود دارای حریم مصوب گردند که این وضعیت خطر بزرگی در راستای حفاظت از میراث فرهنگی است. چراکه توسعه شهری و روستایی رقیب اصلی حفاظت از میراث فرهنگی است که تقاضای تخریب آن‌ها را به همراه خواهد داشت. انتشار این آمار و تحلیل دقیق، بیانگر این است که مسیری سخت و طاقت‌فرسا در مقابل صیانت از مواریث تاریخی و فرهنگی ملی ایران وجود دارد که تحقق آن، بدواً سال‌ها زمان خواهد برد و از سوی دیگر نیازمند صرف بودجه کلان و بهره‌گیری نیروهای متخصص فراوان است.
هرچند بخشی از ابنیه تاریخی که در محدودهٔ قانونی بافت‌های مصوب شهرها قرار دارند، به نحوی تابع ضوابط و مقررات عمومی بافت‌های تاریخی هستند و امکان نظارت برساخت و سازهای درون این محدوده‌ها، اگر شهرداری‌ها تشریک‌مساعی و همکاری کنند میسر است.
با ابلاغ بخشنامهٔ ضوابط ارتفاعی حریم بناهای ثبت‌شده در فهرست آثار ملی در محدودهٔ املاک مجاور عرصه آثار یا به‌عبارت‌دیگر ضوابط عمومی حریم آثار ملی در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹، بخش زیادی از ابنیه تاریخی مندرج در فهرست میراث ملی ایران، به استثنا برخی از آثار خاص و تپه – محوطه‌ها حائر حریم حفاظتی شدند و این موضوع موجب شد تا عمده آثار و بناهای تاریخی در کلاسه غیرمنقول کشور، به نحوی از ضوابط و مقررات ابلاغی مفاد این قانون تبعیت کند، لیکن همچنان تعیین حریم اختصاصی آثار تاریخی، مسئله‌ای است که می‌بایست بیش‌ازپیش موردتوجه ویژه قرار گیرد.