ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار مهر، سید امیرحسین مهدوی ظهر پنجشنبه در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل پزشکی قانونی استان قزوین اظهار کرد: تا سال ۱۳۶۷ کشور با کمبود پزشک روبرو بود و ۵ هزار پزشک خارجی در کشور سعی میکردند این کمبود را جبران کنند.

وی با بیان اینکه هرکدام از این پزشک ها نزدیک به ۳ هزار دلار حقوق دریافت میکردند، ادامه داد: با این همه مردم برای درمان بیماری های مهم باید به خارج از کشور مراجعه می کردند.

مدیرکل امور آموزشی و پژوهشی سازمان پزشکی قانونی کشور ادامه داد: حجم این مسافرت ها به اندازه ای بود که تا سال ۱۳۷۰ بیش از ۱۱ هزار بیمار از کشور برای درمان به خارج می رفتند.

وی با بیان اینکه امروز کشور از وجود پزشک خارجی بی نیاز شده و حتی شاهد مسافرت بیماران کشورهای دیگر به ایران هستیم، اضافه کرد: سالانه بالغ بر ۱۷۰ هزارمیلیارد ریال صرفه‌جویی ارزی برای ایران ایجاد شده است.

مهدوی ادامه داد: در استان قزوین باید فضای فیزیکی، تربیت و استفاده از نیروی متخصص و ساخت آزمایشگاه های مدرن در اولویت مسوولان قرار بگیرد.

وی عنوان کرد: علی رغم همه محدودیت ها تمامی نمونه های آزمایشگاهی پزشکی قانونی در استان قزوین بررسی و آنالیز می شود و هیچ نمونه ای به خارج از استان ارسال نمی شود.

مدیرکل امور آموزشی و پژوهشی سازمان پزشکی قانونی کشور تاکید کرد: ارتقای وضعیت معیشتی پزشکان و کارکنان پزشکی قانونی در دستور کار جدی سازمان پزشکی قانونی قرار گرفته است.

وی در پایان با بیان اینکه رشد تورم با حقوق و درآمد دکترها و کارمندان پزشکی قانونی تناسبی ندارد، یادآور شد: باید این مشکلات رفع شود تا شاهد استعفای پزشکان از پزشکی قانونی نباشیم.

گفتنی است در پایان این مراسم از خدمات مصطفی جعفرزاده تقدیر و عباس آمیان به عنوان مدیرکل جدید پزشکی قانونی استان قزوین معرفی شد.