از وزیر دادگستری دولت چهاردهم چه می‌دانیم؟
اقتصاد ایران: امین حسین رحیمی را با ۲۶۸ رأی به عنوان وزیر دادگستری دولت چهاردهم منصوب شد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر امروز ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳ نمایندگان مجلس شورای اسلامی، امین حسین رحیمی را با ۲۶۸ رأی به عنوان وزیر دادگستری دولت چهاردهم انتخاب کرده و او در چهار سال آینده سکان دار این وزارتخانه خواهد بود.
رحیمی متولد سال ۱۳۴۷ ملایر و دانش آموخته دکتری در رشته فقه و حقوق جزا، قاضی دادگستری با بیش از ۳۵ سال خدمت در مشاغل مختلف قضائی است. وزیر دادگستری در دولت سیزدهم، معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه، نماینده مردم ملایر در مجلس هشتم، مشاور رئیس قوه قضائیه، دادستان دیوان محاسبات کشور، رئیس کل دیوان محاسبات کشور، معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور و مشاور عالی رئیس قوه قضائیه و رئیس مرکز امور هماهنگی مجلس از جمله سوابق مدیریتی و اجرایی وی است. رحیمی در دولت سیزدهم نیز عهده‌دار منصب وزارت دادگستری بود.
رحیمی در میان اعضای کابینه دولت سیزدهم بالاترین میزان رأی اعتماد را کسب کرده بود و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت سیزدهم با ۲۷۷ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع، امین‌حسین رحیمی را به عنوان وزیر دادگستری انتخاب کرده بودند.
سوابق رحیمی در دولت قبل در وزارت دادگستری
تشکیل کارگروه تعامل قوه قضائیه با دولت و مجلس، افزایش ۴۴۷ درصدی در زمینه پرونده‌های مربوط به پرداخت دیه از بیت‌المال، راه‌اندازی مجتمع‌های شوق زندگی در یک سوم از استان‌های کشور، پیگیری مرجع ملی حقوق کودک در اصلاح آئین نامه قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست، تهیه و تدوین گزارش ادواری حقوق کودک جمهوری اسلامی ایران و ارسال به کمیته حقوق کودک ملل متحد، تدوین گزارش کنوانسیون مبارزه با فساد از جمله اقداماتی است که در دوره رحیمی و در دولت سیزدهم توسط وزارت دادگستری انجام شد.
از مهم‌ترین اقدامات عملیاتی شده وزارت دادگستری در دولت قبل می‌توان به پررنگ شدن نقش گشت‌های نظارتی تعزیرات حکومتی در بازار، تشکیل کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار، افزایش چشمگیر رسیدگی به پرونده‌های تعزیرات حکومتی در سه سال دولت سیزدهم و کاهش متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در تعزیرات اشاره کرد.
انعقاد ۱۳ فقره سند همکاری حقوقی قضائی با کشورهای مختلف در سه ساله دولت سیزدهم قبل، فراهم شدن امکان استرداد مجرمان از ۳۶ کشور، تدوین لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور از دیگر اقدامات وزارت دادگستری در دولت سیزدهم است.