ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
در پی توضیحاتی که مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی درباره ماجرای عدم تعهد این سازمان نسبت به خدمات ارائهشده توسط پلتفرمهای سلامت دیجیتال ارائه کرد، انجمن تجارت الکترونیک تهران درباره صحبتهای او و ادعاهای این سازمان جوابیهای منتشر کرد.
عموم ادعاهای شهرام غفاری، مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی، درباره این موضوع به عدم مشخص بودن چارچوب و قوانین فعالیت این پلتفرمها مربوط است. او توضیح داده است که فعالیت این پلتفرمها باید قانونمند باشد اما آییننامهای در این خصوص از سوی وزارت بهداشت یا شورای عالی بیمه به این سازمان ابلاغ نشده است.
حالا انجمن تجارت الکترونیک تهران در نامهای به این ادعا پاسخ داده و به قوانینی اشاره کرده است که در جهت حمایت از کسبوکارهای دانش بنیان حوزه سلامت دیجیتال تصویب و ابلاغ شدهاند.
در ابتدای این متن انجمن تجارت الکترونیک تهران این سوال را مطرح کرده است که «سازمان تامین اجتماعی با چه منطقی به بهانه نبود قوانین و آییننامهها، در جهت ممنوعیت کسبوکارهای حوزه سلامت دیجیتال گام برمیدارد؟» و در ادامه به موارد زیر ارجاع داده است:
آییننامه ۵ تیر ۱۴۰۱ هیئت وزیران در خصوص حمایت از کسبوکارهای دانش بنیان حوزه سلامت دیجیتال، نشان از قانونی بودن و حمایت دولت از این حوزه دارد و در ماده ۲۲ به صراحت به وزارتخانههای ارتباطات، اقتصاد و بهداشت تکلیف شده که چارچوب فعالیت این کسبوکارها را مشخص کنند و برنامههای حمایتی داشته باشند. ماده ۶۹ برنامه هفتم توسعه، سلامت دیجیتال را پیشران توسعه سلامت میداند؛ بنابراین چارچوب آن پذیرفته شده است.- نامه انجمن تجارت الکترونیک تهران
مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی در بخشی از اظهار نظر خود اعلام کرده بود که «ما با آزمایشگاهها هم مانند داروخانهها و سایر واحدهای ارائه خدمات، قراردادی مشخص داریم و براساس اصول اولیه حقوقی، طرف قرارداد نمیتواند تمام یا بخشی از قرارداد را به طرف ثالث واگذار کند.» انجمن تجارت الکترونیک در پاسخ به این اظهار نظر نوشته است:
«هیچکدام از مراکز تشخیصی و درمانی، مسئولیت خود را به شخص ثالث واگذار نکردهاند و پلتفرم تنها نقش تسهیلگری دارد و هیچکدام از مسئولیتها و خدمات آزمایشگاه به پلتفرم محول نشده است. وقتی ارائهدهنده خدمت تحتفشار قرار میگیرد که با سکو کار نکند، یعنی یک ضلع مثلث سلامت دیجیتال که شامل سکو، ارائهدهنده و دریافتکننده خدمت است، به موجب موضوعات فراقانونی از بین برده میشود و این مصداق بارز ممانعت از فعالیت کسبوکار است.»
در بخش دیگری از این نامه در خصوص فعالیت آزمایشگاهها ذیل خدمات پلتفرمهای سلامت الکترونیک این طور توضیح داده شده است:
مرکز آزمایشگاههای مرجع طی بخشنامهای صادره در مهرماه ۱۳۹۷، نمونهگیری در محل را توسط آزمایشگاهها ذیل نظر مسئول فنی مجاز اعلام کرده است؛ حال تامین اجتماعی چگونه ادعا میکند که قانونی در این زمینه وجود ندارد؟ در ادعای تامین اجتماعی به نبود استاندارد در خصوص نمونهگیری در محل اشاره شده است؛ باید به این نکته اشاره کنیم که این موضوع در حوزه اختیارات آزمایشگاههای مرجع قرار دارد و در حوزه اختیارات تامین اجتماعی نیست.- مرکز آزمایشگاههای مرجع طی بخشنامهای صادره در مهرماه ۱۳۹۷، نمونهگیری در محل را توسط آزمایشگاهها ذیل نظر مسئول فنی مجاز اعلام کرده است؛ حال تامین اجتماعی چگونه ادعا میکند که قانونی در این زمینه وجود ندارد؟ در ادعای تامین اجتماعی به نبود استاندارد در خصوص نمونهگیری در محل اشاره شده است؛ باید به این نکته اشاره کنیم که این موضوع در حوزه اختیارات آزمایشگاههای مرجع قرار دارد و در حوزه اختیارات تامین اجتماعی نیست.
نماینده سازمان تامین اجتماعی همچنین مدعی شده بود که «تکلیف محرمانگی اطلاعات بیمار» در پلتفرمهای آنلاین مشخص نیست و انجمن تجارت الکترونیک به این ادعا این طور پاسخ داده است:
«مدیریت و حفظ محرمانگی داده بر اساس قانون دوام بر عهده وزارت بهداشت است و سازمان تامین اجتماعی نهاد نظارت بر محرمانگی داده نیست. از طرفی، ماده ۶۹، جزء الف، بند یک از برنامه هفتم توسعه به صراحت اعلام میکند که حتی اگر مراکز تشخیصی و درمانی، اطلاعاتی را از پایگاه ملی سلامت بخواهند، با تایید شهروند این اطلاعات میتواند در اختیار ارائهدهندگان مجاز خدمات سلامت قرار گیرد. پس رضایت شخص بیمار شرط اصلی است و این موضوع در پلتفرمها کاملا شفاف بیان شده است.»
انجمن تجارت الکترونیک تهران در پایان اعلام کرده که خواهان عقبنشینی سازمان تامین اجتماعی از این اقدام غیرقانونی است و «حق خود میداند تا با اقدام حقوقی و قضایی، درصدد رفع خسارت به بار آمده برای کسبوکارهای حوزه سلامت دیجیتال بر بیاید تا دیگر اینچنین فضای کسبوکارهای حوزه سلامت دیجیتال مشوش نشود و سلامت کاربران به خطر نیفتد.»