مشکلات داروخانهها در ایران طی سالهای اخیر به دلیل چالشهای مختلف، از جمله عدم پرداخت به موقع مطالبات، افزایش یافته است. این مشکلات تأثیرات منفی گستردهای بر روی سلامت عمومی جامعه و وضعیت مالی داروسازان داشته است.
به گزارش سلامت نیوز رئیس انجمن داروسازان ایران با ارسال نامهای به مسعود پزشکیان از پرداخت نشدن مطالبات پنج ماهه داروسازان خبر داد و تهدید کرد که «اگر مطالبات معوق را هرچه سریعتر پرداخت نکنید از ۱۰ شهریور نسخ بیمهای را آزاد میپیچیم.»
در پی تهدید داروسازان به "آزاد حساب کردن نسخهها" از 10 شهریور به دلیل عدم پرداخت مطالبات معوق، مدیرکل بازرسی وزارت بهداشت اعلام کرده که محاسبه آزاد دارو به بهانه مشکلاتی مانند قطع سیستم داروخانهها تخلف محسوب میشود و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد. همچنین از مردم خواسته شده که تخلفات را از طریق سامانه 190 گزارش کنند تا پیگیری لازم انجام شود.
وزارت بهداشت همچنین اعلام کرده که در جلساتی با کمیسیون بهداشت مجلس به دنبال برنامهریزی برای پرداخت مطالبات داروسازان و ترخیص سریع داروهای گمرکی است و تلاش میکند تا با همکاری بانک مرکزی، اعتبارات لازم را برای پرداخت بدهیها به شرکتهای دارویی فراهم کند. وعده ای که اگر قابلیت عملیاتی شدن را داشت کار به تهدید کشیده نمیشد.
از طرفی طبق گزارش برخی منابع خبری سازمان تأمین اجتماعی به جای پرداخت مطالبات داروخانههای بخش خصوصی، این پول را به بخش دولتی و دانشگاهی اختصاص داده است که این موضوع باعث اعتراض داروسازان خصوصی شده است و از طرف دیگر ساختار بیمههای درمانی به گونهای است که هماهنگی بین پرداختها و خدمات ارائه شده به کندی انجام میشود. این امر باعث ایجاد تأخیر در پرداختها میشود.
یکی از بزرگترین مشکلات داروخانهها، عدم تسویه حساب به موقع مطالبات از سوی سازمانهای بیمهگر است. این موضوع باعث شده تا داروخانهها نتوانند هزینههای خود را به موقع پرداخت کنند و با چالشهای مالی روبرو شوند. به عنوان مثال، تاخیر در پرداخت مطالبات پنج ماهه که توسط رئیس انجمن داروسازان ایران گزارش شده، نمونهای از این چالش است.در عین حال نوسانات نرخ ارز و تورم اقتصادی در ایران، هزینه واردات و تولید داروها را افزایش داده است. این افزایش هزینهها بدون افزایش متناسب قیمت داروها، فشار مالی زیادی را به داروخانهها وارد کرده است.
برخی داروخانهها به دلیل کمبود نقدینگی و عدم تسویه مطالبات، قادر به تهیه داروهای مورد نیاز بیماران نیستند که این امر به کمبود دارو در بازار منجر میشود.
اینها بخشی از دلایلی است که رئیس انجمن داروسازان را و ادار به ارسال نامه به رئیس جمهور منتخب کرده است. حرفهای که اگر به مرحله عمل برسد بیماران مجبور خواهند شد هزینه کامل داروها را پرداخت کنند که این امر به افزایش هزینههای درمانی بیماران و نارضایتی عمومی منجر میشود.
این در حالیست که بسیاری از بیماران به خصوص اقشار کمدرآمد، قادر به پرداخت هزینه کامل دارو نیستند و این امر ممکن است منجر به عدم دسترسی به داروهای حیاتی و مشکلات جدی در سلامت عمومی شود.
با افزایش نارضایتی بیماران و داروسازان، امکان وقوع بحران در حوزه سلامت بالاتر میرود هرچند در حال حاضر نظام سلامت درگیر چالش بزرگی است که منجر به اعتراضات گسترده پرستاران شده و کار بخش هایی از سیستم درمانی را مختل کرده است و مشخصا سیستم دیگر توان تحمل بحران دیگری را نخواهد داشت.