تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
شاخه : استان‌ها
لینک : econews.ir/5x3752121
شناسه : 3752121
تاریخ :
سیاست راهبردی قوه قضاییه بهره‌گیری از فناوری های نوین است اقتصاد ایران: خمین- رییس کل دادگستری استان مرکزی گفت: سیاست راهبردی قوه قضاییه هوشمندسازی و بهره‌گیری از فناوری های نوین در ارائه خدمات قضایی است.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سعید جزایی در جریان سفر یک روزه به شهرستان خمین و در حاشیه بازدید از شعب دادسرا و دادگاه دادگستری این حوزه قضائی اظهار کرد: شاخص‌های عملکردی از جمله تکریم ارباب رجوع، رفع اطاله دادرسی، مدت زمان رسیدگی، اوقات دادرسی، صلح و سازش و میزان موجودی‌ها با توجه به حجم ورودی پرونده به این دادگستری، نسبت به سال گذشته بهبود پیدا کرده و رضایتمندی نسبی حاصل شده که امید است با برنامه ریزی مناسب، شاهد ارتقا سطح عملکردها تا پایان سال جاری باشیم.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: تأکید ویژه و سیاست راهبردی قوه قضائیه، هوشمند سازی و استفاده از فناوری‌های نوین و بهره مندی از سامانه‌های الکترونیکی در بحث انتخاب کارشناس در پرونده‌های قضائی، مزایده‌ها و استعلامات است که این مهم در حوزه قضائی باید دنبال شود.

حجت الاسلام جزایی افزود: برای ارائه خدمات قضائی بهتر به مردم و ایجاد فضای مناسب به منظور فعالیت قضات و کارکنان ضروری است عملیات اجرایی احداث ساختمان جدید دادگستری شهرستان خمین با شتاب بیشتری دنبال شود و انتظار است معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی در این راستا اهتمام لازم را داشته باشند.

وی همچنین رعایت حفظ حقوق شهروندی را امری مهم و ضروری دانست و گفت: مسؤولان قضائی شهرستان به طور مستمر این موضوع را مد نظر قرار داده و جهت بازرسی از مراجع انتظامی، بازداشتگاه‌ها، زندان‌ها و بازدید از شورای حل اختلاف شهرستان مبادرت داشته باشند و گزارش‌های لازم را به هیأت بازرسی حقوق شهروندی دادگستری استان مرکزی ارائه دهند.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به موضوع حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری تأکید کرد: قضات دادگاه حتماً در آرا خود به موضوع آرا جایگزین حبس توجه داشته باشند و از تمام ظرفیت‌های قانونی در جهت کاهش جمعیت کیفری استفاده کنند.

حجت الاسلام والمسلمین جزایی تاکید کرد: یکی از دغدغه‌های دستگاه قضائی، صیانت و حفاظت از حقوق بیت المال است و برای حفظ و دفاع از حقوق مردم و بیت المال با قاطعیت با زمین خواری، ویژه خواری و رانت خواری باید برخورد قانونی شود.