ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، نشریه "دی سایت" آلمان در مطلبی نوشت: به گفته مقامات امنیتی انگلیس خشونت علیه زنان و دختران در بریتانیا باید به عنوان تهدیدی برای امنیت ملی تلقی شود. به گفته پلیس، چنین اعمال خشونت آمیزی به شدت در این کشور افزایش یافته است.

به همین دلیل دولت جدید بریتانیا می خواهد در آینده با زن ستیزی شدید به عنوان نوعی تروریسم رفتار کند. این خبر را هفته نامه ساندی تلگراف با استناد به برنامه‌های ایوت کوپر، وزیر کشور انگلیس برای مبارزه با رادیکال‌سازی آنلاین مردان جوان گزارش داده است.

"کوپر" دستور بازنگری استراتژی ضد افراط گرایی بریتانیا را برای رفع شکاف های موجود در سیاست دولت داده است. در این گزارش آمده است که با خشونت علیه زنان و دختران باید مانند افراط گرایی به توصیف وی اسلام گرایانه و دست راستی رفتار شود، زیرا دستورالعمل های فعلی وزارت کشور بسیار محدود است.

این می تواند از جمله به این معنی باشد که معلمان از نظر قانونی ملزم خواهند بود دانش آموزانی را که مشکوک به زن ستیزی شدید هستند به یک برنامه دولتی ضد تروریسم ارجاع دهند. این اقدام به دنبال هشدارهایی مبنی بر اینکه جنبش های زن ستیز در حال رادیکال کردن پسران در فضای مجازی هستند، دنبال می شود.

کوپرهمچنین به این روزنامه گفت که دولت های قبلی برای مدت طولانی در رسیدگی به افزایش افراط گرایی، چه در فضای مجازی و چه در خیابان های ما، شکست خورده اند. وی افزود: نفرت و تحریک از هر نوع، بافت جوامع و دموکراسی ما را فرسوده و فرسوده تر می کند.

وزارت کشور بریتانیا تاکنون چندین دسته از افراط گرایی را به عنوان "نگران کننده" طبقه بندی کرده است، از جمله به توصیف خود اسلام گرایان افراطی ، افراط گرایی راست، افراط گرایی مرتبط با حقوق حیوانات، محیط زیست و افراط گرایی مرتبط با ایرلند شمالی.

پیش از این هم مارک رولی، رئیس پلیس متروپولیتن گفته بود که خشونت علیه زنان و دختران تهدیدی برای امنیت ملی است. بر اساس گزارشی که در ماه جولای توسط شورای روسای پلیس ملی (NPCC) منتشر شد، چنین اعمال خشونت آمیزی در سال های اخیر به شدت افزایش یافته است. بر این اساس، بیش از یک میلیون خشونت علیه زنان و دختران تنها در انگلستان و ولز در سال‌های 2022 و 2023 به ثبت رسیده است. اینها شامل خشونت جنسی، خشونت خانگی، تعقیب و کودک آزاری است.

بر اساس ارقام جدید، روزانه تا 3000 واقعه خشونت آمیز علیه زنان در این کشور گزارش می شود - که 20 درصد از کل جرایم را به استثنای کلاهبرداری تشکیل می دهد. در مقایسه با سال‌های 2018 و 2019، تعداد این جرایم 37 درصد افزایش داشته است.

پلیس انگلیس چندی پیش از "وسعت اپیدمی" و "اضطرار ملی" صحبت کرد.

"مگی بلیت"، معاون رئیس پلیس انگلیس که مسئول این موضوع است هم در تفسیری همراه با این مطالعه نوشت: خشونت علیه زنان و دختران یک وضعیت اضطراری ملی است. وی درخواست کرد که جامعه باید از پذیرش چنین اعمالی به عنوان "غیرقابل اجتناب" دست بردارد.

بلیت توضیح داد: این تخمین‌ها بسیار محافظه‌کارانه هستند و ما می‌دانیم که بسیاری از تخلفات گزارش نمی‌شوند و ما اغلب در اداره پلیس فقط نوک کوه یخی را می‌بینیم. وی این انتقاد را وارد کرد که خشونت علیه زنان و دختران به ابعاد اپیدمی رسیده است. وی افزود: نهادهای مجری قانون و دادگاه ها در این مسئله غرق شده اند و دولت باید مداخله کند.

این نهاد امنیتی از دولت خواست تا یک مرکز ملی امنیت عمومی برای رسیدگی به این مشکل در سطوح مختلف ایجاد کند. بر این اساس مقابله با این وضعیت تنها با نهادهای فعلی و نیروی انتظامی امکان پذیر نیست. بلیت گفت: یک نقطه تماس واحد در نیروی پلیس، که مهارت ها و شایستگی های تخصصی را گرد هم می آورد، به نیروهای پلیس کمک می کند تا واکنش خود را به خشونت علیه زنان و دختران بهبود بخشند.

انتهای پیام/