ثبت نام میلیونی برای خرید خودرو از کارخانه ادامه دارد
اقتصاد ایران: ثبت‌نام حدود یک‌میلیون نفر در دومین روز از بازگشایی سایت ثبت‌نام برای عرضه حدود ۱۲۰ هزار خودرو، از حاشیه سود خرید خودرو از کارخانه حکایت دارد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
آن‌چه مشخص است بخشی از این تقاضا غیرمصرفی است و متقاضیان دنبال سودی هنگفت از بازار نابسامان خودرو هستند. طبق بررسی‌ها، تقاضای واقعی خودرو در سال جاری در بهترین شرایط بیش از ۱.۲ میلیون‌دستگاه نخواهد بود.
طرح بزرگ فروش خودرو (خارج از سامانه یکپارچه) در شرایطی از چهارشنبه گذشته کلید خورد که با توجه به‌فاصله همچنان زیاد قیمت کارخانه و بازار خودروهای عرضه‌شده و البته حجم بالای استقبال شهروندان (طبق آمار غیررسمی) به‌نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از تقاضا، غیرمصرفی و در راستای سرمایه‌گذاری است.
س از مدت‌ها فریز نسبی فروش که بیشتر ناشی از تعهدات سنگین خودروسازان در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو بود، خودروساز بزرگ کشور فروشی خارج از سامانه اما با شرایطی نسبتا مشابه را به‌اجرا گذاشت.
در طرح جدید فروش خودرو، بیشتر محصولات تولیدی شرکت عرضه‌کننده در قالب فروش فوری (با قیمت قطعی) و پیش‌فروش (با قیمت غیرقطعی) عرضه شده‌اند؛ محصولاتی که اختلاف زیاد و وسوسه‌کننده‌ای بین قیمت کارخانه و بازارشان وجود دارد.
همین اختلاف قیمت، انگیزه اصلی شهروندان برای شرکت در این طرح فروش به‌شمار می‌رود. البته متقاضیان را باید به دو دسته مصرف‌کننده واقعی و سوداگر تقسیم کرد.
درواقع این اختلاف قیمت، هم برای مصرف‌کنندگان واقعی ایجاد انگیزه کرده و هم برای آن‌هایی که تقاضای غیرمصرفی دارند و دنبال سوداگری هستند. طبق آمار غیررسمی، تا ظهر پنج‌شنبه چیزی حدود یک‌میلیون نفر در طرح فروش خودرو شرکت کرده‌اند و با توجه به این‌که این طرح محدودیت تکمیل ظرفیت (بابت بسته شدن سایت فروش) ندارد و سایت فروش تا تاریخی مشخص باز خواهد بود، قطعا آمار تقاضا رقم بالاتری را ثبت خواهد کرد.
البته بانک‌ها نیز در نقش بالابرنده تقاضا ظاهر شده‌اند؛ چه آن‌که اعلام کرده‌اند برای وکالتی کردن حساب متقاضیان، به آن‌ها اعتبار می‌دهند.
بنابراین متقاضیان نیازی ندارند که تمام وجه مورد نیاز برای بلوکه کردن (۲۳۰ میلیون‌تومان) را خود تامین کنند و بخشی از آن را بانک‌ها می‌دهند.
این پول البته به‌حساب خودروساز نمی‌رود و در بانک‌ها بلوکه می‌شود. اما تشخیص این‌که چه میزان از تقاضای ثبت‌شده (پس از بسته شدن سایت فروش) واقعی و چه میزان غیرمصرفی و سوداگری است، کار راحتی نیست و بعد از چند ماه می‌توان حدس‌هایی در مورد آن زد.
در گذشته نیز چند میلیون نفر در طرح‌های فروش خودروسازان در قالب قرعه‌کشی شرکت می‌کردند که بسیار بیش از تقاضای واقعی بود. نفع مصرف‌کننده واقعی از طرح‌های فروش خودرو این است که می‌تواند خودرو مورد نظر خود را با قیمتی کمتر از بازار تهیه کند.
به‌عنوان مثال، پژو ۲۰۷ در بازار آزاد ۶۵۰ میلیون‌تومان قیمت دارد؛ حال آن‌که همین خودرو را می‌توان از کارخانه با قیمت ۴۷۰ میلیون‌تومان خرید.
بنابراین مصرف‌کننده واقعی درصورتی که دستش به خودرو مورد نظر با قیمت کارخانه برسد، ۱۸۰ میلیون‌تومان پول کمتری نسبت به‌بازار آزاد می‌پردازد. از آن سو، متقاضیان غیرمصرفی نیز در صورت برنده شدن در لاتاری خودرو، می‌توانند با فروش آن در بازار آزاد، یک‌شبه سودی هنگفت به‌جیب بزنند.
سیاستگزار طی چهار سال گذشته انواع روش‌ها، از قرعه‌کشی گرفته تا محدود کردن فروش به‌سامانه یکپارچه و حتی عرضه در بورس کالا را برای فروش و قیمت‌گذاری خودرو به‌کار گرفت. هدف سیاستگزار این بود که از دل این طرح‌ها، عدالت در فروش شکل بگیرد.
به‌اعتقاد فعالان صنعت‌خودرو و برخی کارشناسان، تا وقتی سیاست قیمت‌گذاری دستوری ادامه دارد، اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها نیز برقرار است؛ بنابراین رانت و سوداگری هم حذف نخواهد شد. فروش جدید خودرو (با تقاضایی به‌احتمال زیاد بالا و فراتر از تقاضای واقعی) این پیام را به‌سیاستگزار خودرو در دولت جدید می‌دهد که ادامه سیاست قیمت‌گذاری دستوری، به‌معنای تداوم رانت و تقاضای کاذب در بازار خودرو است.
اگر سیاستگزار همین راه را ادامه دهد، رانت و تقاضای کاذب همچنان میهمان شر بازار خودرو خواهند بود و اگر تصمیم بر راندن آن‌هاست، مسیر آن از حذف قیمت‌گذاری دستوری می‌گذرد.
اتفاقا وزیر پیشنهادی صمت در برنامه‌های خود بر حذف قیمت‌گذاری دستوری منتها به‌صورت تدریجی تاکید کرده است. محمد اتابک اعتقاد دارد حذف یک‌باره قیمت‌گذاری سبب التهاب در بازار خودرو می‌شود؛ بنابراین برای به‌حداقل رساندن تبعات آن، باید به‌صورت تدریجی این کار را انجام داد.
البته حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو با توجه به مانعی به نام انحصار، کار چندان راحتی نیست؛ اما هماهنگی و اجماع ارکان مختلف بر سر این‌که ادامه سیاست قیمت‌گذاری دستوری نه به مصلحت مصرف‌کننده است و نه تولیدکننده، می‌تواند یک بار برای همیشه این چالش بزرگ در صنعت و بازار خودرو کشور را حل کند.
کاهش قیمت ۲۵ میلیون‌تومانی لاماری ایما
خودروهای داخلی روز گذشته افت بهای یک تا ۱۰ میلیون‌تومانی را تجربه کردند. جایی که پژو ۲۰۶ پانوراما (۱۴۰۲) با ۱۰ میلیون‌تومان کاهش ۶۰۵ میلیون‌تومان، پژو ۲۰۷ پانوراما ارتقا یافته (۱۴۰۳) با ۷ میلیون‌تومان کاهش ۷۵۸ میلیون‌تومان، تارا ۶ دنده V۱ پلاس (۱۴۰۳) با ۶ میلیون‌تومان کاهش ۷۵۶ میلیون‌تومان، کوییک اتومات (سفید مشکی) (۱۴۰۳) با ۶ میلیون‌تومان کاهش ۵۴۸ میلیون‌تومان، پژو ۲۰۷ اتومات (۸۵ گانه) (۱۴۰۳) با ۵ میلیون‌تومان کاهش ۸۷۰ میلیون‌تومان و رانا پلاس (۸۵ گانه) (۱۴۰۳) با ۴ میلیون‌تومان کاهش ۶۰۲ میلیون‌تومان اعلام قیمت شدند.
همچنین درمیان خودروهای مونتاژی شاهد افت بهای ۲ تا ۲۵ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که قیمت لاماری ایما (۱۴۰۳) با ۲۵ میلیون‌تومان کاهش به ۲ میلیارد و ۴۵ میلیون‌تومان، ام‌وی‌ام X۲۲ پرو دنده (۱۴۰۳) با ۱۵ میلیون‌تومان کاهش به ۹۳۵ میلیون‌تومان، جک S۳ (۱۴۰۳) با ۱۵ میلیون‌تومان کاهش به یک‌میلیارد و ۱۳۵ میلیون‌تومان، فیدلیتی پرایم ۵ نفره (رینگ ۱۰ پره) (۱۴۰۳) با ۱۰ میلیون‌تومان کاهش به یک‌میلیارد و ۸۰۰ میلیون‌تومان و کی‌ام‌سی J۷ (۱۴۰۳) با ۷ میلیون‌تومان کاهش به‌یک‌میلیارد و ۵۹۸ میلیون‌تومان رسید.
همچنین در گروه خودروهای وارداتی شاهد افت بهای ۵۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که هیوندای کونا (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش ۴ میلیارد و ۳۵۰ میلیون‌تومان، هیوندای الانترا (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون‌تومان، هیوندای اکسنت (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون‌تومان و کیا سونت (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش ۲ میلیارد و ۹۵۰ میلیون‌تومان ارزش‌گذاری شدند.