دادگاه‌های «صلح» از شهریورماه امسال در لرستان راه‌اندازی می‌شوند
اقتصاد ایران: خرم‌آباد - رئیس‌کل دادگستری لرستان، گفت: دادگاه‌های «صلح» از شهریورماه سال جاری در حوزه‌های قضائی استان راه‌اندازی خواهند شد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سعید شهواری در شورای معاونین دادگستری لرستان ضمن تقدیر و تشکر از زحمات معاونین دادگستری استان که در راستای تحقق برنامه عملیاتی دادگستری متحمل می‌شوند، اظهار داشت: با پیگیری دادستان مرکز استان در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها از تغییر کاربری ۷۰ هکتار از اراضی کشاورزی واقع در شهرک صنوف خرم‌آباد جلوگیری و اعاده به حالت اولیه صورت گرفت که کار بزرگی بوده و جای تقدیر دارد.
وی با تأکید بر اینکه بایستی در بحث برنامه عملیاتی دقیق‌تر و پرتلاش‌تر عمل کنیم، عنوان کرد: باید عقب‌افتادگی‌های موجود در شاخص‌های ۲۵ گانه و برنامه عملیاتی را جبران کرده و ضمن بررسی و احصاء مشکلات در راستای رفع آنها تلاش کنیم.
رئیس‌کل دادگستری لرستان با تأکید بر اینکه هر کسی که قبول مسئولیت و مدیریت می‌کند باید بپذیرد که کار مضاعف انجام دهد، تصریح کرد: رسیدگی به پرونده‌های معوق و مسن بایستی در دستور کار جدی قرار گیرد و در این راستا کمیته‌های رفع اطاله دادرسی باید به‌صورت هفتگی پرونده‌های مسن را بررسی و نسبت به راهنمایی و دادن مشورت به قضات محترم جهت تعیین تکلیف آنها اقدام کنند.
حجت‌الاسلام شهواری، گفت: رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضائی بایستی نسبت به تحقق شاخص‌های ۲۵ گانه و برنامه عملیاتی حساسیت ویژه داشته و پیشبرد آنها را در دستور کار قرار دهند و تحقق اهداف برنامه عملیاتی را از قضات و کارکنان مطالبه کنند.
وی با اشاره به اینکه دادگاه‌های «صلح» از شهریورماه سال جاری در حوزه‌های قضائی راه‌اندازی خواهند شد، بیان داشت: قرارگاه کاهش سرقت بایستی به‌صورت جدی به موضوع سرقت ورود کرده با احصا راه‌های پیشگیری از سرقت و با اتخاذ تدابیر لازم از وقوع و ارتکاب آن جلوگیری به عمل آورد.
رئیس‌کل دادگستری لرستان، تأکید کرد: ساماندهی وضعیت زندانیان خصوصاً در باب موضوعاتی نظیر قرارهای منتهی به بازداشت، معسرین از پرداخت محکوم به و ارفاقات قانونی و … در دستور کار قرار گرفته و به پرونده‌های اعسار از پرداخت محکوم به و تعدیل آنها با سرعت رسیدگی شده و پایش زندان به‌وسیله کمیته مربوطه که تعیین شده به‌صورت فصلی انجام شود.
حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه حبس معسرین آثار زیان‌بار به دنبال دارد، بیان داشت: احکام اعسار از پرداخت محکوم به بایستی واقع‌بینانه و باتوجه‌به شرایط محکوم و اوضاع‌واحوال مالی و توانایی مالی وی بوده و قابل‌اجرا باشد.
وی با تأکید بر نظارت جدی بر قرارهای منتهی به بازداشت و همچنین شناسایی ضعف‌های موجود در این زمینه و برطرف‌کردن آنها، عنوان کرد: دررابطه‌با پرونده‌های مهم و کثیرالشاکی بایستی کمیته مشورتی حقوقی به طور مرتب تشکیل جلسه داده راهکارهای لازم را برای تعیین تکلیف آنها ارائه کند.