شورای حل اختلاف تخصصی در شهرک‌های صنعتی تاسیس می شود
اقتصاد ایران: گلوگاه- رییس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه از اعطای مجوز تاسیس شورای حل اختلاف تخصصی به شهرک های صنعتی در کشور خبر داد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام هادی صادقی بعدازظهر پنجشنبه در جلسه رفع موانع تولید در ناحیه صنعتی تیله نوی شهرستان گلوگاه، افزود: داوری غیرحرفه ای ممکن است با خطا مواجه باشد ولی داوران حرفه‌ای، افرادی ذیصلاح هستند که پس از طی روند آموزش و گزینش، پروانه داوری حرفه‌ای را کسب کرده‌اند و فهرست این افراد در معاونت حل اختلاف دادگستری استان‌ها موجود است.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه همچنین اظهار کرد: از سوی این مرکز به شهرک‌های صنعتی و بخش‌ها و مناطقی که با مسائل کار و کارگری روبرو باشند مجوز تأسیس شورای حل اختلاف تخصصی اعطا می‌شود تا در صورت نیاز نسبت به حل مسائل و موارد مبتلابه صنعت در آن ناحیه یا شهرک صنعتی اقدام کنند.
حجت‌الاسلام صادقی خاطرنشان کرد: دستگاه قضائی به ویژه در بخش‌های حل اختلاف غیر دادگاهی از جمله میانجی گری، داوری، شوراهای حل اختلاف و صلح یاری، هرکجا که لازم باشد در خدمت تولید و تولیدکنندگان خواهد بود.
رئیس کل دادگستری مازندران نیز در این جلسه که با حضور استاندار مازندران و مسئولین محلی برگزار شد، با اشاره به مشکلات مطرح شده در جلسه از سوی فرماندار گلوگاه، اظهار کرد: مسائل مطرح شده در مازندران و شهرستان گلوگاه در بسیاری از موارد در داخل استان قابل حل است که تحقق آن، تعامل و همفکری مسئولان برای شناسایی و رفع موانع را می‌طلبد.
بستر سرمایه گذاری در مازندران فراهم است
عباس پوریانی افزود: شهرستان گلوگاه از ظرفیت و توانمندی بسیار بالایی برخوردار است و بستر بسیاری از موارد مرتبط با تولید و اشتغال زایی در این شهرستان وجود دارد. مردم گلوگاه در دوران دفاع مقدس در قالب گردان امام حسین (ع) به عنوان گردانی خط شکن در لشکر ۲۵ کربلا حماسه آفریده و شهدای گرانقدری را تقدیم نظام و انقلاب کردند.
رئیس کل دادگستری مازندران در ادامه با بیان اینکه بستر سرمایه گذاری در حوزه گردشگری در مازندران فراهم است، تصریح کرد: حضور بیش از ۲۲ میلیون مسافر در تعطیلات نوروزی در مازندران، فرصت بسیار مناسبی برای استان است که باید از این فرصت ارزشمند استفاده شود.
پوریانی با اشاره به اینکه دستگاه قضائی استان در مسیر رفع موانع تولید در کنار دستگاه‌های اجرایی است، افزود: مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری مازندران از ضمانت اجرایی برخوردار بوده و در حکم دستور قضائی است.
رئیس کل دادگستری مازندران تاکید کرد: ظرفیت‌های بسیار خوبی در دستگاه قضائی مازندران وجود دارد که باید از این فرصت که با نگاه توسعه استان و حمایت و کمک به دستگاه‌های اجرایی همراه است، به بهترین شکل استفاده شود.
پوریانی تصریح کرد: البته اگر مدیری نسبت به انجام وظایف و تکالیف خود کوتاهی کند، دستگاه قضائی قطعاً از باب پیگیری حقوق عامه به موضوع ورود کرده و با متخلفین برخورد قاطع و قانونی خواهد کرد.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: برخی مسائل و مشکلات مطرح شده در شهرستان گلوگاه، جنبه عمومی داشته و با حقوق عامه مرتبط است که دادگستری با ورود به این موارد نسبت به حل و فصل و پیگیری آنها اقدام خواهد کرد.
پوریانی در ادامه با اشاره به موضوع اعطای تسهیلات بانکی به تولید کنندگان، گفت: در خصوص وصول مطالبات بانک‌ها جدی هستیم و در مقابل، بانک‌ها هم باید نسبت به انجام مساعدت لازم به سرمایه گذاران و تولیدکنندگانی که مستحق دریافت تسهیلات هستند، اهتمام کنند.
رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: حمایت از تولیدکنندگان و رفع موانع تولید یکی از موارد مد نظر رئیس قوه قضائیه است که همواره در موارد ابلاغی، مورد تاکید قرار گرفته است.
پوریانی همچنین اظهار کرد: یکی از برنامه‌های اصلی قوه قضائیه در سند تحول قضائی، حدنگاری و صدور سند مالکیت برای زمین‌های کشاورزی است که مزایای این امر مهم باید برای مردم و به ویژه کشاورزان تبیین و تشریح شود.
رئیس کل دادگستری مازندران در ادامه با اشاره به قانون الزام به ثبت معاملات غیر منقول نیز افزود: معاملات مربوط به اموال غیر منقول مردم باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود؛ چراکه در صورت عدم ثبت در این دفاتر، بروز اختلاف بین طرفین و مطرح شدن دعوا از سوی شخص، دعوی حقوقی در دستگاه قضائی قابلیت استماع نخواهد داشت.