عقبگردهای حزب حاکم ترکیه در بیست و سومین سالگرد تاسیس
اقتصاد ایران: حزب عدالت و توسعه ترکیه در شرایطی بیست و سومین سالگرد تاسیس خود را جشن می‌گیرد که بخشی از آرمان‌ها و شعارهای جای گرفته در اساسنامه نخست را به آرامی کنار نهاده و با انتقادات جدی مواجه است.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، حزب عدالت و توسعه یا آکپارتی به عنوان یکی از مهمترین احزاب سیاسی معاصر ترکیه، فردا وارد سن بیست و چهار سالگی می‌شود. این حزب در سال 2001 میلادی به دست جمعی از شاگردان قدیمی مرحوم نجم الدین اربکان تاسیس شد.
افرادی همچون عبدالله گل، بلنت آرنچ، رجب طیب اردوغان، مهمت علی شاهین و بسیاری دیگر از اعضای جناح تجدد خواه حزب فضیلت، با این هدف از استادشان اربکان جدا شدند که با تاسیس یک حزب محافظه کار دموکرات و نزدیک به خط لیبرال، ترکیه را متحول کنند و به سوی غرب گام‌های جدی بردارند.
طاها آک یول از تحلیلگران سیاسی و از محققین تاریخ جمهوری ترکیه، در یادداشت تحلیلی خود در روزنامه قرار چاپ آنکارا به بررسی وضعیت کنونی حزب عدالت و توسعه پرداخته و در بیان انتقادات خود، به موضوعاتی اشاره کرده که به زعم او، فاصله گرفتن از آرمان‌ها و شعارهای اولیه حزب است.
یادداشت آک یول را با هم مرور می کنیم:
تغییر و عقبگرد در سن 24 سالگی
فردا بیست و سومین سالگرد تاسیس حزب عدالت و توسعه است و حزب حاکم عملاً وارد مسیر بیست و چهارسالگی حیات سیاسی خود می‌شود. افغان آلا معاون اردوغان در حزب مزبور، اعلام کرده که قرار است همزمان با 24 سالگی، خون تازه ای در رگ‌های این حزب دمیده شود و افراد تازه نفس از راه برسند.
اما ظاهراً این نیروها چندان هم تازه نفس نیستند و بر اساس شایعات جدی که در محافل سیاسی منتشر شده، جمعی از یاران احمد داود اوغلو رهبر حزب آینده که روزگاری با او از حزب اردوغان خارج شده و حزب آینده را تاسیس کردند، می‌خواهند دوباره به آکپارتی یا حزب عدالت و توسعه بازگردند.
بگذارید در این مطلب کوتاه، در یک مرور اجمالی یک روند 23 ساله نزدیک به یک ربع قرن از عمر سیاسی حزب عدالت و توسعه را با هم مرور کنیم. به این فکر کنیم که مسئله «تغییر رویه سیاسی احزاب» که نمونه‌های زیادی در تاریخ سیاسی ما دارد، به چه شکلی است و حزب اردوغان به دنبال چه نوع تغییراتی است.
پیشداوری یا داده‌های ملموس؟ مساله این است
گاهی شاهد این هستیم که تحلیلگران ما در ارزیابی از مشی سیاسی یک حزب، به مسائلی اشاره می‌کنند که مبتنی بر نوعی سوگیری، پیشداوری و تفسیر رایج است. من تلاش می‌کنم با تکیه بر داده‌های ملموس حرف بزنم و در ارزیابی وضعیت فعلی حزب، به موضوعاتی اشاره کنم که به شکل رسمی و مستند در اساسنامه و برنامه اولیه حزب درج شده بودند.
حزب عدالت و توسعه در زمان تأسیس، بر چند موضوع مهم تاکید کرده و آنها را اصلی‌ترین آرمان‌ها و محورهای خود دانست:
1.مبارزه با فساد مالی و تباهی و آلودگی اخلاقی در فضای سیاسی و اجرایی.
2.مبارزه با هر نوع بی‌نظمی و آشفتگی در نهادهای اجرایی.
3.پرهیز از توجه به رانت و منفعت شخصی
4.مبارزه با تبعیض و نابرابری و یکسان شمردن همگان در برابر قانون.
5.پرهیز از هرگونه دیدگاه مبتنی بر نژادپرستی.
6.تقسیم عادلانه فرصت‌ها بین شهروندان، بدون توجه به دیدگاه سیاسی، وابستگی حزبی و مسائل قومی.
7.پایبندی به دموکراسی حزبی و پرهیز از استبداد داخلی.
زمانی که حزب عدالت و توسعه قدرت را در اختیار گرفت، واقعاً دادستان‌ها برای مبارزه با فساد مالی اختیارات فراوانی داشتند و به موضوعی به نام مصونیت و حاشیه امن نمی‌اندیشیدند.
حزب عدالت و توسعه از سال 2002 میلادی یعنی از روز پیروزی تا اوایل سال 2013 میلادی یعنی به مدت 10 سال تمام، به اساسنامه و شعارها و آرمان‌های روز نخست پایبند ماند، ولی واقعاً در دهه دوم، همه چیز تغییر کرد!
بند بسیار حیاتی و مهم «مبارزه با فساد» در برنامه دولت داود اوغلو هم بود اما در برنامه دولت جانشین یعنی در دولت بن علی یلدریم، این هدف و محور مهم، به طور کامل از متن حذف شد!
بگذارید این نکته را نیز به خاطر بیاوریم، در برنامه حزب در سال 2001 میلادی گفته شد که روابط ترکیه با اتحادیه اروپا، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به شکل مثبت و پیشرو ادامه خواهد داشت.
همچنین به این موضوعات اشاره شد که استانداردهای جهانی در مورد آزادی‌های فردی و اجتماعی، حاکمیت قانون، به ویژه اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، منشور پاریس و قوانین انساندوستانه و دموکراتیک هلسینکی همگی عملی خواهد شد.
این نیز گفته شد که دموکراسی درون حزبی کار خواهد کرد و نامزدهای پارلمانی از طریق انتخابات مقدماتی مشخص خواهند شد.
نخست وزیر اردوغان در اولین برنامه دولتی خود گفت که اجازه نمی‌دهد قدرت سیاسی در دست یک فرد یا گروه متمرکز شود. او همچنین بر استقلال بانک مرکزی تاکید کرد و از ایده قانون اساسی جدید دفاع کرد. اردوغان اعلام کرد که متن جدید، با هنجارهای بین‌المللی به ویژه اتحادیه اروپا مطابقت دارد و حقوق و آزادی‌های افراد را در اولویت قرار می‌دهد. (روزنامه رسمی، 24 مارس 2003)
حزب عدالت و توسعه که یک اقتصاد اصلاح شده با نهادهای قدرتمند را از کمال درویش به ارث برده بود، با سیاست های فوق، درآمد سرانه ما را از 3 هزار دلار به 12500 دلار در 10 سال اول افزایش داد.
اگر همینطور ادامه می‌داد سرانه ما امروز 24-25 هزار دلار بود. اما در دهه دوم، همه این اصول کنار گذاشته شد و طبق نرخ رسمی ارز در سال 2024 میلادی از حیث سرانه ملی به 13 هزار دلار رسیده ایم. در حالی که دنیا رو به جلو است، ما همان جایی هستیم که 10 سال پیش بودیم!
آیا کسی از زبان دولتی که امروز برای قانون اساسی جدید مبارزه می کند، شنیده است، «قانون اساسی مطابق با هنجارهای بین المللی، به ویژه اتحادیه اروپا و حقوق و آزادی های افراد را در اولویت قرار می دهد»؟ ما با تورم ناشی از نابودشدن اعتماد و خسارات مربوط به سیاست های غلط حزب حاکم دست و پنجه نرم می کنیم.
پیوستن نیروهای تاره نفس به آکپارتی
ظاهراً اتفاقات سیاسی – اجتماعی جدید در جبهه محافظه کاران ترکیه در حال وقوع است. در شرایطی که رسانه‌ها اعلام کرده‌اند که احتمال دارد بخشی از نیروهای حزب آینده احمد داود اوغلو به حزب حاکم بپیوندند، می‌بینیم که بزرگان حزب داود اوغلو، چنین شایعاتی را رد نمی‌کنند.
به عنوان مثال، ندیم یامالی معاون رییس شاخه استانی حزب آینده در آنکارا می‌گوید: «لازم است که آشفتگی‌های حزبی و سیاسی در جامعه محافظه‌کار ترکیه برطرف شود و انسجامی در کار باشد».
به عبارتی دیگر، او انکار نمی‌کند که ممکن است برخی از کادرها و مدیران حزب آینده، به حزب عدالت و توسعه بپیوندند.
باید دید چیزی که اردوغان، رفقای او و محافظه کاران، آن را انسجام، بازیابی و رفع آشفتگی نامیده‌اند، دقیقاً چیست و چه ابعادی دارد. باید دید کدام سیاست‌ها بر اساس چه اصولی در شرف اجراست.
ما هنوز هم نمی‌دانیم که آیا شخص اردوغان در مقام رییس جمهور ترکیه و رهبر حزب عدالت و توسعه، چه نگرشی به انتقادات اولیه داود اوغلو و دیگر محافظه کاران ترکیه دارد. از یاد نبریم که اساساً نقطه جدایی و افتراق بین احمد داود اوغلو و اردوغان چه بود.
فراموش نکنیم که داود اوغلو نخست وزیر و رهبر حزب بود و دقیقاً به این دلیل از حزب بیرون آمد و عطای نخست وزیری را به لقایش بخشید که با اردوغان، به یک اختلاف نظر جدی رسید.
اردوغان گفته بود: می‌خواهم به زودی نظام کشور را به ریاستی تغییر دهم، نخست وزیری را حذف کنم و دوباره خودم رهبر حزب شوم. اما داود اوغلو زیر بار نرفت. استعفا داد. او در اساسنامه و مانیفست مورخ 22 آوریل 2019 میلادی، دو نکته مهم مطرح کرد:
1.مخالفت جدی و بنیادین با نظام ریاستی.
2.تاسیس نظام سیاسی اجرایی جدیدی به نام «نظام پارلمانی تقویت شده» یا یک نظام جدید که اختیاراتی فراتر از نظام پارلمانی عادی داشته باشد. این همان سندی بود که استاد مشهور ارگون اوزبودون و سراب یازیجی به عنوان دو دانشمند و نخبه، آن را تنظیم کردند.
حالا سوال اینجاست: آیا رقفای داود اوغلو، این سند را هم با خودشان به حزب اردوغان می‌برند و او نیز حاضر خواهد شد زیر بار پیشنهاد چنین تغییر مهمی برود؟ اینها سوالاتی نیستند که محافه کاران ترکیه بتوانند به راحتی به آنها پاسخ دهند.
یکی از نکات مهم درباره تلاش اردوغان برای جذب یاران نزدیک داود اوغلو، همان رازی است که در سخنان سیاستمدار مهمی به نام سلجوق اوزداغ معاون رهبر حزب آینده برملا شد.
او آشکار گفت: «ما همینجا می‌مانیم و به عنوان اپوزیسیون فعالیت می‌کنیم». معنای این سخن معاون داود اوغلو این است که فقط تعداد محدودی از یاران او حاضرند دوباره به حزب اردوغان بپیوندند.
اگر چه جابجایی نیروهای سیاسی و تغییر مسیرهای ناگهانی را به عنوان ضرورت تغییر بیان می‌کنند، اما تغییر هم حساب و کتاب دارد. شکی نیست همه احزاب سیاسی، می‌توانند در رویکرد سیاسی خود تغییراتی ایجاد کنند. اما مساله اینجاست که تغییرات هم باید مبتنی بر برخی اصول و بنیادها باشد. نمی‌توان چیزی در برنامه گنجاند اما به شکلی دیگر عمل کرد.
آمار رسمی وزارت کشور می‌گوید: در ترکیه 139 حزب سیاسی رسمی و قانونی وجود دارد! آیا این نمونه عجیبی از تورم احزاب نیست؟! چنین طیف و ساختار پراکنده‌ای نشانه ضعف بسیار جدی نهاد دموکراسی ترکیه است. حالا ما در این کشور، صاحب نوعی از دموکراسی هستیم که تا دلت بخواهد احزاب مختلف دارد، اما میزان قدرت و رای آن قدر بین احزاب سرشکن و تکه تکه شده که که نمی‌تواند حکومت کند!
یعنی چه؟ یعنی چندین حزب به طور مداوم باید به دنبال ائتلاف و معامله و چانه زنی باشند. بنابراین ساختار سیاسی ما در ترکیه نیاز به یک بازیابی و بازخوانی جدی دارد.
یک ضعف بزرگ در تاریخ سیاسی معاصر کشور ما که نسل به نسل به دولت بعدی منتقل شده، این است که گفتمان ایدئولوژیک، شعارهای آرمانی و تلاش برای قهرمان شدن به جای سیاستمدار شدن، اصول اصلی حکمرانی و خدمت به مردم را از ذهن حاکمان ما می‌زداید. در چنین فضای هیجانی و غیرمنطقی، آن قدر از آرمان ترکیه و انقلاب ترکیه حرف زدند که حتی اصول بسیار حیاتی و مهمی مانند «اصل تفکیک قوا» و «حاکمیت قانون»، قربانی شعارهای حزبی و جناحی شد.
حالا با توجه به وضعیتی که توصیف کردم و با لحاظ کردن مشکلاتی که در حزب عدالت و توسعه روی داده، آیا باز هم می‌توانید از من بپرسید: چرا ترکیه تبدیل به یک کشور غیرقابل پیش‌بینی و ناپایدار شده است؟ واقعاً فکر می‌کنید پاسخ به اندازه کافی روشن نیست؟
انتهای پیام/